مجلس الشورى الايراني يوافق على معظم وزراء روحاني

منح مجلس الشورى الايراني ثقته لمعظم الوزراء الذين اختارهم الرئيس حسن روحاني لحكمته بعد مناقشات استمرت اربعة ايام، ما يسمح للحكومة ببدء عملها، وفق ما اعلن رئيس المجلس علي لاريجاني مباشرة على التلفزيون.
وصرح لاريجاني للتلفزيون في بث مباشر ان وزير التربية الوطنية محمد علي نجفي ووزير العلوم والبحث والتكنولوجيا جعفر ميلي منفرد، وهما قريبان من الاصلاحيين، وكذلك وزير الرياضة والشباب مسعود سلطاني فار، لم ينالوا ثقة المجلس.
ويتم التصويت على كل وزير على حدة وليس للحكومة بمجملها.
في المقابل، حصل وزيرا الخارجية محمد جواد ظريف والنفط بيجان زنغانه على ثقة النواب.
وفي خطابه الختامي مع نهاية المناقشات، دافع روحاني في شكل شخصي عن زنغانه مؤكدا انه "لا يعرف شخصا افضل منه لتولي هذا المنصب".
لكن زنغانه الذي كان تولى وزارة النفط بين 1997 و2005 ابان ولاية الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي، تعرض لانتقاد شديد خلال النقاش من جانب النواب المحافظين.
وقال روحاني ان "لوزير النفط موقعا حساسا جدا لان الحياة اليومية للسكان مرتبطة به (...) في حين ان الاعداء يستهدفون هذه الوزارة بعقوباتهم".
واضاف "حتى لو كانت هذه الوزارة ستبقى من دون مسؤول طوال اسبوعين، فان هذا الامر سيكون قاسيا جدا علي ومنافيا للمصالح الوطنية (...) في الوضع الراهن، لا اعرف شخصا افضل من زنغانه لتولي هذه الوزارة الاستراتيجية".
واخذ النواب المحافظون على زنغانه دوره في حملة المعارض مير حسين موسوي خلال الانتخابات الرئاسية في 2009 والتي شهدت اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد. وانتقدوا ايضا عقودا نفطية وقعت خلال توليه حقيبة النفط في عهد خاتمي.
اما وزير الخارجية الجديد محمد جواد ظريف الذي يحمل دكتوراة في الحقوق الدولية من الولايات المتحدة، فقد عمل سفيرا لايران في الامم المتحدة في الفترة من 2002 حتى 2007.
كما لعب دورا مهما في المفاوضات النووية بين ايران والدول الكبرى في 2003-2005 عندما كان روحاني يقود وفد بلاده.
وفي تعيين اخر مهم، تم تعيين علي اكبر صالحي الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس السابق محمود احمدي نجاد، رئيسا لمنظمة الطاقة النووية الايرانية، بحسب وكالة ارنا الحكومية للانباء.
وترأس صالحي، الذي يحمل شهادة الدكتوراة في العلوم النووية من معهد ماشاسوستس للتكنولوجيا، المنظمة في الفترة من 2009 و2010 قبل ان يتولى وزارة الخارجية.
وفي كلمته امام البرلمان في بدء المناقشات الاثنين، اكد روحاني على اقتصاد ايران المتعثر ودان الضغوط الغربية.
وادت العقوبات الدولية المفروضة على الدولة الاسلامية قطاع النفط حيث قطعت كل صلاته بالمصارف العالمية ما اسهم في زيادة التضخم الى نحو 40%.
واضاف انه "في مجال الدبلوماسية، فان الحكومة ستحاول معالجة هذا التحدي الدولي فيما تدافع عن ارادة الشعب" للتمسك بحقوقها النووية في وجه التهم الغربية بانها تعكف على بناء قنبلة نووية.