حرائر تونس يتظاهرن الثلاثاء ضد الاسلاميين

اتهم "ائتلاف حرائر تونس" النسوي حركة النهضة الاسلامية الحاكمة بالسعي إلى "ضرب مكتسبات" النساء في تونس ودعا الى التظاهر الثلاثاء بمناسبة مرور 57 عاما على إصدار مجلة الاحوال الشخصية التي منحت المرأة التونسية حقوقا فريدة في العالم العربي.
ويضم الائتلاف ناشطات من 25 منظمة غير حكومية ابرزها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل "أوتيكا" والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وقالت نجوى مخلوف المتحدثة باسم الائتلاف في مؤتمر صحفي "نريد ان يهب كل المواطنين نساء ورجالا الى الشارع غدا للدفاع عن حقوق المرأة المهددة وعن مدنية الدولة".
وأضافت ان "حقوق المرأة في تونس أصبحت مهددة" منذ وصول حركة النهضة الى الحكم نهاية 2011 قائلة "شهدنا خلال السنتين الماضيتين محاولات لضرب مكتسبات المرأة والعودة بها الى الوراء".
واتهمت سهام بوستة الناشطة في الائتلاف حركة النهضة بمحاولة "تمرير خيارات غريبة عن ثقافة تونس" مثل "تعدد الزوجات والزواج العرفي وتزويج القاصرات". كما حملتها مسؤولية تحول فتيات تونسيات الى سوريا تحت مسمى "جهاد النكاح".
وفي تونس يحظر القانون الزواج العرفي وتعدد الزوجات، وتزويج الفتاة دون سن 18 عاما.
وأضافت "أصبح في تونس مؤسسات تعليم مواز (مدارس دينية) تقوم بأدلجة الفتيات الصغيرات وتربيتهن على أن الجسد عورة يجب مواراته".
وقالت امال الرضواني ممثلة منظمة "حرة" ان هناك "ارادة سياسية لضرب نمط عيش المجتمع التونسي من خلال استقدام دعاة (دين مشارقة) يحثون على تحجيب الرضيعات وختان البنات..أو بالسكوت على ما يصدر داخل مساجد من فتاوى تبيح الزواج العرفي وتعدد الزوجات وخروج الفتيات الى جهاد النكاح في سوريا..".
وتابعت "المراة التونسية اصبحت مهددة في حقوقها جراء ما تضمنه دستور تونس الجديد (الذي اعده المجلس التاسيسي) من تلاعب بالالفاظ".
وذكرت بان حركة النهضة صاحبة اغلبية المقاعد في المجلس التاسيسي (البرلمان) رفضت مطالب المنظمات النسوية ب "دسترة مجلة الاحوال الشخصية".
وقالت حليمة الجويني نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان حركة النهضة رفضت اعتماد "المنظومة الكونية لحقوق الانسان مرجعا ضمن دستور تونس الجديد، للالتفاف على حقوق النساء ومكتسباتهن".
وقالت ان الحكومة التي تقودها حركة النهضة رفضت المصادقة على رفع "التحفظات" عن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة ب "القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) التي انضمت اليها تونس سنة 1985.
واتهمت احلام بلحاج رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وزارة الشؤون الدينية وحركة النهضة ب "تشويه" اتفاقية "سيداو" عبر حملات اعلامية قدمتها على انها اتفاقية تدعو الى "المثلية الجنسية".
وقالت ان المنظمات التونسية المطالبة برفع التحفظات عن هذه الاتفاقية تم تقديمها في وسائل اعلام "قريبة من السلطة" على انها "تشجع المثلية الجنسية في حين لم تدع الاتفاقية الى هذا الامر غير المطروح تماما في تونس".