الكلمة لمحامي الدفاع عن برلسكوني

يسعى محامو سلفيو برلوسكوني الاربعاء الى اقناع محكمة النقض بعدم تاكيد الحكم الصادر بادانة موكلهم بتهمة التهريب الضريبي والذي سيشكل سابقة لرئيس الحكومة الايطالية السابق واضعافا للائتلاف الحاكم.
وفي هذه القضية ادين برلسكوني امام محكمة اول درجة التي حكمت عليه بالسجن اربع سنوات ومنعه من ممارسة الوظيفة العامة لمدة خمس سنوات وذلك قبل ان تؤيد محكمة الاستئناف هذا الحكم.
والثلاثاء اتهم المدعي انطونيو مورا برلسكوني بانه "مخترع آلية التهرب الضريبي" في امبراطوريته الاعلامية ميدياست.
واكد المدعي ان سيطرة برلسكوني على شركاته المتورطة في هذه الجريمة "استمرت" حتى خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة الحكومة مطالبا بتاكيد عقوبة السجن ولكن مع خفض مدة المنع من ممارسة الوظيفة العامة الى ثلاث سنوات.
ومن شان تاكيد هذا الحكم ان يوجه ضربة لعضويته في البرلمان وان يعرض للخطر الائتلاف اليساري اليميني الهش الحاكم في ايطاليا.
والاربعاء اختلفت الصحف الايطالية في شان موعد صدور حكم النقض فقد توقعت ايل كوريير ديلا سيرا ان يكون "الحكم مساء الاربعاء او الخميس" فيما توقعت لا ستمبا، الاكثر حذرا، ان يصدر "من الان وحتى الجمعة".
في المقابل لم تتردد لا ريبوبليكا اليسارية في اعلان ان "يوم الحكم" هو اليوم الاربعاء.
وكانت عقوبة السجن اربع سنوات التي اعلنت في ايار/مايو قد خفضت في الحال الى عام واحد بموجب حصوله على عفو. لكن ايا كان قرار اكبر هيئة قضائية في ايطاليا فان برلسكوني (76 سنة) لن يودع السجن بسبب كبر سنه.
في المقابل يشكل احتمال المنع من ممارسة الوظيفة العامة التحدي الاكبر لبرسلكوني الذي دخل عالم السياسة عام 1994 وتولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات. وهو الان عضوا في مجلس الشيوخ الايطالي.
لكن اذا تاكد هذا الحظر فان برلسكوني لن يفقد تلقائيا مقعده البرلماني اذ ان ايطاليا تنفرد بخاصية منح مجلس الشيوخ حق التصديق اولا على قرار المحكمة الامر الذي يمكن ان يستغرق وقتا طويلا بعد صدور قرار النقض.
ولا احد يمكنه التكهن بقرار المحكمة حتى وان تحدثت صحيفة لا ستامبا المعتدلة عن "نوع من التفاؤل على جبهة برلسكوني".
ويمكن للمحكمة نقض قرار الاستئناف لتقضي في هذه الحالة اما ببراءة برلسكوني او باحالته امام محكمة استئناف جديدة، او ان تؤكد الحكم الصادر عليه.
وفي هذه الحالة الاخيرة فان القضية ستسبب اضطرابا داخل حزب شعب الحرية، الذي اسسه برلسكوني، او داخل الحزب الديموقراطي، الحزب اليساري الرئيسي والشريك في حكومة انريكو ليتا الائتلافية. ويمكن ان يرى قسم من اليسار انه لا يمكن الاستمرار في الحكم مع حزب زعيمه مدان ما سيؤدي الى اجراء انتخابات جديدة.
وكرر سيلفيو برلسكوني انه لن يعيد النظر في مشاركة حزبه في الحكومة حتى اذا ايدت محكمة النقض ادانته.
وهو ما اكده مؤرخ برلسكوني الخاص جيوفاني اورسينا الذي قال في مقال نشرته كوريير ديلا سيرا "لدي انطباع بانه لن يفعل شيئا. سيحافظ على الصورة التي رسمها لنفسه في الاونة الاخير: رجل الدولة المهموم بشان هذا البلد".
كما نقلت صحيفة الاعمال ايل سولي 24 اوري عن مسؤول في حزب شعب الحرية قوله "لا احد يعلم حقا ما سيحدث اذا تاكدت الادانة ربما حتى الرئيس برلسكوني نفسه".
ومنذ خوضه غمار السياسة 1994 تعرض برلسكوني لمتاعب قضائية عديدة الا انه لم يواجه ابدا ادانة نهائية. حيث انه كان دائما ما يحصل على البراءة او سقوط التهمة بالتقادم.
وفي حزيران/يونيو الماضي حكم عليه بالسجن سبع سنوات ومنعه من تولي الوظيفة العامة مدى الحياة لادانته باسغلال السلطة وممارسة الدعارة مع قاصر في قضية روبي غيت. وقد استانف برلسكوني هذا الحكم.