الاندبندنت: دبلوماسية اشتون الهادئة أوصلتها لمكان مرسي السري

قضيتان رئيسيتان هيمنتا على اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء: إدانة الجندي الأمريكي برادلي مانينغ مسرب آلاف الوثائق السرية لموقع ويكيليكس ولقاء كاثرين اشتون بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
ونبدأ من صحيفة الاندبندنت التي نشرت مقالا للكاتب روبرت فيسك ضمن سلسلة مقالاته اليومية عن الأزمة في مصر في إطار تغطية خاصة للصحيفة.
وجاء مقال فيسك تحت عنوان نهج البارونة اشتون الهادئ أوصلها في النهاية إلى مكان مرسي السري .
ويستهل الكاتب المقال بتساؤلات عما دار بين اشتون ومحمد مرسي المحتجز في مكان سري منذ عزله، ويقول إن اشتون لم تفصح عما دار بينها وبين مرسي وكيف خاطبته عند لقائه هل استخدمت لقب الرئيس مرسي أم السيد مرسي أو ربما سيدي فقط؟؟
ويقول فيسك إن السر وراء نجاح اشتون في لقاء مرسي ربما يكمن في أسلوبها الهادئ وحضورها غير القوي. أو ربما أن الجنرال السيسي وزير الدفاع من المعجبين بشخصية اشتون كما أن الشعب المصري الذي يرفض تلقي محاضرات من الولايات المتحدة قد مهد لها الطريق في مهمتها.
من الواضح، والحديث للكاتب، أن الرئيس مرسي أو مرسي أو الرئيس يرفض حتى هذه اللحظة الاستغناء عن منصبه كرئيس، ومن الواضح أيضا أن الاخوان المسلمين لن يعودوا مجددا إلى السلطة. إذا ما الحل؟ هل يمكن أن يكون هذا هو السؤال الذي طرحته اشتون على مرسي عند لقائه؟.
وأضاف أن الجيش المصري لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة لدى الشعب المصري الذي يرفض العودة إلى حالة الفوضى والعنف والانهيار الاقتصادي وهي الأشياء التي ميزت حكم مرسي.
ويصف فيسك البارونة اشتون بأنها كانت أنشط من أي مسؤول أمريكي ونجحت في لقاء مرسي على الرغم من أن الرئيس باراك أوباما تخلى عن مرسي أو في طريقه لذلك، وهو الأمر الذي ليس له علاقة بالحكمة ولكنه نظرا لفشل سياسة الولايات المتحدة في المنطقة.
ويقول فيسك في ختام مقاله إنه بالعودة إلى ثورة 25 يناير سنجد أن المصريين نضجوا بالفعل على الرغم من سنوات من الحكم الديكتاتوري ولكن جماعة الاخوان المسلمين لم تنضج بالشكل الكافي، فلا أحد يستطيع إنكار أن الجماعة تفاوضت مع نظام مبارك بينما الجميع كانوا في ميدان التحرير. ولكن ما حدث أن الجماعة اكتسبت كلمة الشرعية . الكلمة التي يرددها الجيش أيضا. هل استخدمت اشتون الكلمة ذاتها؟ أراهن أن مرسي فعل.
وإلى صحيفة التايمز التي تناولت الأزمة في مصر ولقاء اشتون ومرسي. ونشرت الصحيفة موضوعا تحليليا للكاتب ديفيد تشارتر تحت عنوان الهدوء طريق المحادثات .
ويقول تشارتر إنه بعد 4 سنوات من الاختيار المثير للجدل للنائبة العمالية البارونة اشتون،التي لا تتمتع بخبرة، لشغل منصب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بدأت نقطة ضعفها في التحول إلى مصدر قوة.
فنهجها الهادئ جعل منها أول دبلوماسية دولية تمنح الثقة للتواصل بين كافة الأطراف في مصر، وذلك بحسب الكاتب، الذي يرى أنه على الرغم من الغموض الذي يحيط بزيارتها للرئيس المعزول مرسي إلا أنها بمثابة علامة طمأنة لأنصاره بأنه في حالة صحية جيدة ويعامل معاملة حسنة.
وأَضاف تشارتر أن اشتون رفضت الحديث مع المسؤولين في مصر دون لقاء مرسي ولجأت إلى نفوذ الاتحاد الأوروبي الذي يتمثل في صنبور مساعدات مالية ضخمة يمكن غلقه في بروكسل.
ومن الشأن المصري إلى قضية حازت على اهتمام العالم بأكمله وهي محاكمة الجندي الأمريكي برادلي مانينغ المدان بتسريب وثائق سرية إلى موقع التسريبات الالكتروني الشهير ويكيليكس.
وقالت صحيفة الغادريان إن إدانة مانينغ بهذه التهم وما سيترتب عليه من عقوبة قد تصل إلى 136 عاما في السجن إلا أن براءته من تهمة مساعدة العدو لاقت ارتياحا من قبل عائلته والمتعاطفين معه.
وأضافت الغارديان أن نشطاء حقوقيين انتقدوا ما وصفوه بالعقوبة القاسية التي ينتظرها مانينغ ولكن في الوقت ذاته الحكم الذي صدر أثار موجة من الارتياح لدى محاميه وبعض الصحفيين الذين تابعوا المحاكمة بعد تبرئته من أخطر التهم وهي مساعدة العدو التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأصدرت عائلة مانينغ بيانا أعربت فيه عن خيبة الأمل بعد الحكم بإدانة مانينغ في 17 تهمة من أصل 22 تهمة وجهت إليه غير أن العائلة سعيدة بحكم القاضية ليند بأن مانينغ لم ينوي مساعدة أعداء أمريكا .
ونقلت الصحيفة عن ويدني راون المسؤول الكبير في منظمة العفو الدولية قوله من الصعب ألا نستنتج أن محاكمة مانينغ ما هي إلا رسالة مفادها : الادارة الأمريكية ستلاحقك إذا فكرت في الكشف عن ممارساتها غير القانونية .
ومن قضايا الشأن الداخلي، نشرت الديلي تلغراف موضوعا لمحرر الشؤون الأمنية في الصحيفة توم وايتهيلد عن مجرمي الحرب المختبئين في بريطانيا.
وتقول الصحيفة إن مسؤولي الهجرة في بريطانيا كشفوا النقاب عن أن ما يصل إلى نحو 100 من مجرمي الحرب المطلوبين في شتى أنحاء العالم يلجأون إلى بريطانيا سنويا.
ووفقا لملفات إدارة الهجرة، أكثر من 800 مشتبه بهم في ارتكاب جرائم وحشية في بلادهم عثرت عليهم السلطات منذ عام 2005 وهم يحاولون التخفي داخل البلاد أو يسعون للحصول على مأوى وإقامة.
وعلى الرغم من رفض معظم طلبات هؤلاء للجوء أو الإقامة، لا يزال عدد كبير منهم يعيش في بريطانيا بسبب قوانين حقوق الإنسان التي تمنع ترحيلهم إلى بلادهم خوفا من تعرضهم لمعاملة سيئة.
وتقول الصحيفة إن موظفي الهجرة منذ يناير / كانون الثاني عام 2012 قدموا توصيات في 115 قضية لمشتبه به في ارتكاب جرائم حرب، يعيش 99 شخصا منهم في بريطانيا بالفعل. وتم ترحيل 3 منهم فقط.
وأضافت الغارديان أن الأرقام التي تحدثت عنها الوثائق الرسمية تثير المخاوف في أن تصبح بريطانيا ملاذا آمنا للمطلوبين في جرائم ضد الانسانية حول العالم.