اشتداد حركة الاحتجاج في بلغاريا بعد حصار البرلمان

اشتدت التظاهرات المناهضة للحكومة و"النخبة الحاكمة" المستمرة في بلغاريا منذ 40 يوما، مع حصار مقر البرلمان طيلة تسع ساعات، لكن الاشتراكيين المؤيدين الوحيدين لحكومة التكنوقراط برئاسة بلامن اوريشارسكي يصرون على رفضهم لمطلب اجراء انتخابات مبكرة.
فقد قام نحو الفي متظاهر بمحاصرة ثلاثين نائبا وثلاثة وزراء في مقر البرلمان على اثر اجتماع للجان حول مراجعة الموازنة بعد ظهر الثلاثاء.
وفشلت محاولة اولى بواسطة حافلة للشرطة لاخلاء المكان مما تسبب بوقوع اشتباكات اسفرت عن سقوط نحو عشرين جريحا بينهم ثلاثة شرطيين.
ولم يرفع حصار البرلمان سوى في ساعة مبكرة من صباح الاربعاء لكن اجتماع البرلمان المقرر الاربعاء تم الغاؤه. واقر رئيس البرلمان الاشتراكي ميخائيل ميكوف بان "السعي الى ايجاد حلول ديموقراطية اصبح صعبا اكثر فاكثر".
وراى زعيم كتلة الاشتراكيين سيرغي ستانيشيف ان اجراء "انتخابات في الوقت الحاضر سيعيد انتاج الوضع القائم في البرلمان"، رافضا الرضوخ لمطالب المتظاهرين الذين ينتمي كثيرون منهم الى حركات المجتمع المدني ويطالبون منذ 14 حزيران/يونيو باستقالة حكومة بلامن اوريشارسكي منددين في الوقت نفسه ب"النخبة الحاكمة" التي تقود في نظرهم البلاد.
واتهم سيرغي ستانيشيف رئيس الوزراء السابق المحافظ بويكو بوريسوف الذي استقال في شباط/فبراير تحت ضغط الشارع، بتنظيم "الاستفزازات" مساء الثلاثاء. واعتبر المسؤول الاشتراكي ان بويكو بوريسوف يعول على انتخابات جديدة لاستعادة الحكم مع حزبه، حزب المواطنين من اجل التنمية الاوروبية لبلغاريا (جيرب).
لكن علت اصوات مغايرة حتى في اوساط الاشتراكيين انفسهم. فكتب النائب الاوروبي الاشتراكي ووزير الخارجية السابق ايفايلو كالفن على صفحته على موقع فيسبوك "يجب اجراء انتخابات جديدة تسمح بنقاش" حول مستقبل البلاد. واعرب على تلفزيون بي تي في عن تمنيه في تحديد موعد منذ الان لاجراء انتخابات في ايار/مايو 2014 تتزامن مع الانتخابات الاوروبية.
وانضمت النقابتان الرئيسيتان "كي ان اس بي" و"بودكريبا" الاربعاء الى مطلب المتظاهرين باجراء انتخابات مبكرة.
وكان حزب جيرت فاز في الانتخابات المبكرة التي جرت في 12 ايار/مايو، لكنه لم يستطع تشكيل غالبية ليحكم. وفي 29 ايار/مايو منح البرلمان البلغاري مع اصوات النواب الاشتراكيين وحزب الاقلية التركية الثقة لحكومة بلامن اوريشارسكي.
وفي 14 حزيران/يونيو اندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات بعد تلك التي جرت في شباط/فبراير الماضي على اثر تعيين نائب مثير للجدل ينتمي الى حزب الاقلية التركية واحد اقطاب الاعلام ديليان بيفسكي.
وقال المحلل السياسي تسفيتوزار توموف لفرانس برس "ان الناس يحتجون على نموذج الحكم الذي هو خليط من الاقتصاد والاجرام والسياسة". وهذا الخليط المنبثق عن انهيار "النظام التوتاليتاري (في 1989) يجد تعبيرا له في جميع الاحزاب" الممثلة في البرلمان. واضاف "ان النتيجة غير واضحة. ان استمر التوتر بالتزايد تبدو الانتخابات المبكرة امرا محتوما في الخريف او في الربيع". وراى "ان احتضارا ينتظرنا خلال سنوات قبل ان يتغير هذا النموذج".
وشدد تسفيتوزار توموف على عامل الوقت من اجل تعديل القانون الانتخابي لتسهيل دخول احزاب صغيرة الى البرلمان واتاحة الفرصة لتشكيل قوى سياسية جديدة للمحتجين الذين قدموا من مشارب مختلفة، احيانا شديدة التباين، من اقصى اليسار الى المجتمع المدني مع كثيرين من ممثلي الطبقات الوسطى.
ويأمل المتظاهرون في الحصول على دعم اوروبي. وقد استقبل المحتجون المفوضة الاوروبية لشؤون العدل فيفيان ريدينغ التي التقت بعض المواطنين الثلاثاء بلافتات كتب عليها "انقذونا". وقالت المفوضة "ان النخبة الحاكمة والديموقراطية هما عدوان لدودان" مشددة على اهمية حرية وسائل الاعلام.
وقالت المفوضية الاوروبية الاربعاء "انها تابعت بقلق احداث الليلة الفائتة في صوفيا"، وطلبت بلسان المتحدث باسمها اوليفيه بايي "من الجانبين التحلي بضبط النفس".