الاتحاد الافريقي يباشر تحقيقا حول دعم السودانين للمجموعات المتمردة

اعلن الاتحاد الافريقي انه بدأ الاثنين التحقيق في شكاوى السودان وجنوب السودان اللذين يتبادلان الاتهامات بدعم متمردين مسلحين ما يعرض امن المنطقة للخطر.
وشكل الاتحاد الافريقي ومؤسسة اقليمية اخرى هي الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) في شرق افريقيا، لجنة التحقيق في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.
وهي تتألف من ثلاثة ضباط من ذوي الرتب العليا وقد باشروا المهمة قبل اسبوعين من الموعد الذي حددته الخرطوم في السابع من آب/اغسطس، لاغلاق خط الانابيب الذي ينقل النفط الخام المخصص للتصدير من جنوب السودان.
وكان السودان هدد مطلع حزيران/يونيو بالتوقف عن نقل نفط جنوب السودان طوال ستين يوما، بعدما دعا الرئيس السوداني عمر البشير حكومة جنوب السودان الى التوقف عن دعم المتمردين الذين ينشطون في الاراضي السودانية. ويقول محللون ان هذا القرار هو رد على عدد كبير من الهجمات التي شنها متمردون.
وتنفي جوبا دعم المتمردين وتتهم بدورها الخرطوم بمساعدة المتمردين على اراضيها.
وبدأت بلدان افريقية الاثنين ايضا التأكد من ترسيم منطقة منزوعة السلاح تشمل 2000 كلم من الحدود غير المرسومة بين البلدين.
وقال الاتحاد الافريقي في بيانه ان "اطلاق هذه الآليات يؤكد الجدية التي يحوط بها الاتحاد الافريقي وايغاد العلاقات بين السودان وجنوب السودان".
واعتبر الاتحاد الافريقي ان "افريقيا تعمل منذ 2010 من دون توقف لتطوير التعايش بين الدولتين، وهذه الاتهامات تعرض للخطر هذا الهدف وحتى السلام والامن الاقليميين".
وحصل جنوب السودان على استقلاله قبل سنتين بعد استفتاء اجري في اطار معاهدة سلام انهت حربا اهلية استمرت اكثر من عقدين.
ويضم جنوب السودان 75% من الاحتياطات النفطية للسودان القديم الموحد، لكن البنى التحتية للتصدير والانابيت والمرفأ النفطي على البحر الاحمر موجودة في الشمال.
ويواجه السودان وجنوب السودان صعوبة في الاتفاق على الرسوم التي يتعين ان تدفعها جوبا للخرطوم من اجل استخدام هذه البنى التحتية.
وادت هذه التوترات الى صدامات حدودية استمرت اشهرا حتى توصل البلدان في اذار/مارس الى خريطة طريق لتطبيق عدد من الاتفاقات حول الرسوم النفطية ومسائل اخرى منها المنطقة العازلة المنزوعة السلاح للحؤول دون دعم المجموعات المتمردة.