أفغانستان تحظر شركات الامن الخاصة

كابول (رويترز) - أصدر الرئيس الافغاني حامد كرزاي مرسوما يوم الثلاثاء يحدد مهلة مدتها أربعة أشهر لتفكيك شركات الامن الخاصة في البلاد لتجنب اساءة استخدام السلاح التي كانت لها "عواقب مروعة ومأساوية".
وذكر المرسوم أن أمر تفكيك الشركات -التي توظف ما يصل الى 40 ألف شخص يعملون أساسا لصالح شركات غربية في أفغانستان- صدر "لمنع التجاوزات" واساءة استخدام السلاح والمعدات العسكرية الاخرى.
وصدر المرسوم بعد ساعات من اجتماع كرزاي مع السناتور الديمقراطي البارز جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي.
وجاء في المرسوم الصادر عن القصر الرئاسي "انني أوقع على تفكيك كل شركات الامن المحلية والاجنبية في غضون أربعة أشهر."
ويعفي المرسوم الشركات التي يعمل حرسها في مجمعات تستخدمها سفارات أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية وذلك رغم أن مكتب كرزاي قال الاسبوع الماضي انه لن تكون هناك استثناءات.
وبوسع الشركات التي سيجري تفكيكها أن تبيع أسلحتها للحكومة الافغانية أو تأخذها معها أثناء المغادرة اذا كان تسجيل تلك الشركات سليما. أما الشركات غير المسجلة فقال المرسوم ان الحكومة ستصادر أسلحتها.
وسيوقف سريان تأشيرات موظفي هذه الشركات.
وفوجيء البعض فيما يبدو بسرعة اصدار الحظر وبخاصة وأنه جاء عقب اجتماع كرزاي مع كيري.
ويدعو كرزاي منذ فترة لتفكيك هذه الشركات التي تتنافس للفوز بعقود بمليارات الدولارات وقال الاسبوع الماضي ان الوقت ينفد.
ومسعى تفكيك الشركات له علاقة بجدول زمني طموح وضعه كرزاي وتتسلم القوات الافغانية بموجبه المسؤولية الامنية بالكامل من القوات الاجنبية بحلول عام 2014 . وينتشر في أفغانستان حاليا قرابة 150 ألف جندي أجنبي.
وقال المرسوم ان الافغان العاملين في هذه الشركات يمكن أن يتطوعوا في قوات الامن الافغانية في غضون الاربعة أشهر.
وأثارت شركات الامن الخاصة والتي لا تقع تحت سلطة الحكومة الافغانية استياء الافغان والقوات الامريكية وقوات حلف شمال الاطلسي في البلاد بعد سلسلة من الفضائح.
ويتعاقد الجيش الامريكي مع بعض هذه الشركات وقالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) الاسبوع الماضي انها تجري محادثات مع حكومة كرزاي لتهدئة مخاوفها من ناحية وضمان تلبية احتياجات الجيش الامريكي من ناحية أخرى.