وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي تلتقي قادة النظام الجديد في مصر الاربعاء

تزور وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاربعاء القاهرة للقاء قادة النظام الجديد بعدما ادت الحكومة الانتقالية اليمين الدستورية لتتسلم السلطة بعد عزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو.
وفي اعلانه عن الزيارة المفاجئة قال مكتب اشتون ان زيارتها تهدف الى الدعوة للعودة بسرعة الى الحكم الديموقراطي.
وقالت اشتون في بيان انها ستلتقي الرئيس الموقت عدلي منصور واعضاء في الحكومة الجديدة، كما ستلتقي ايضا "قوى سياسية اخرى وممثلين للمجتمع المدني".
واضافت "اتوجه الى مصر لاكرر بقوة رسالتنا الداعية الى عملية سياسية تشمل الجميع وتاخذ في الاعتبار كل المجموعات التي تدعم الديموقراطية".
وتابعت اشتون "ساشدد على وجوب ان تعود مصر في اسرع وقت الى الانتقال الديموقراطي"، لافتة الى ان الاتحاد الاوروبي "عازم على مساعدة الشعب المصري على طريق مستقبل افضل من الحرية الفعلية والنمو الاقتصادي".
وكانت الحكومة المصرية الجديدة ادت اليمين الثلاثاء لكن بدون مشاركة جماعة الاخوان المسلمين.
وكان رئيس الحكومة الجديدة الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي اول من ادى اليمين الدستورية امام الرئيس وتلاه باقي الوزراء تباعا، وفق التلفزيون المصري.
وعين الفريق اول عبد الفتاح السيسي نائبا اول لرئيس الوزراء مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع اضافة الى نائبين اخرين لرئيس الحكومة هما زياد بهاء الدين الذي يتولى ايضا وزارة التعاون الدولي وحسام عيسى الذي يتولى كذلك وزارة التعليم العالي.
وفي رد فعل فوري، اكدت جماعة الاخوان المسلمين، التي تطالب بعودة مرسي الذي ينتمي اليها، انها لا تعترف بهذه الحكومة. وقال المتحدث باسم الجماعة جهاد الحداد لوكالة فرانس برس "نحن لا نعترف لا بشرعية ولا بسلطة هذه الحكومة".
وتضم الحكومة قرابة 30 وزيرا من بينهم ثلاث نساء هن درية شرف الدين وزيرة الاعلام وليلى اسكندر وزيرة الدولة لشؤون البيئة ومها زين العابدين وزيرة الصحة.
كما تضم ثلاثة اقباط على الاقل هم منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة وجورج رمزي استينو وزير الدولة للبحث العلمي اضافة الى ليلى اسكندر.
واحتفظ وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بمنصبه كوزير للداخلية كما استمر وزير السياحة هشام زعزوع في موقعه.
وتولى نبيل فهمي وهو سفير سابق لمصر في واشنطن ونجل وزير الخارجية المصري الراحل اسماعيل فهمي الذي استقال من منصبه في عهد الرئيس الراحل انور السادات احتجاجا على سياسات الاخير.
وجاء حفل اداء اليمين بعد ساعات على اشتباكات دموية بين قوات الامن ومناصري مرسي في القاهرة والجيزة اوقعت سبعة قتلى و261 جريحا. كما تم اعتقال مئات المتظاهرين.
وبذلك وصل عدد القتلى منذ بدء اعمال العنف اثر عزل مرسي الى مئة بحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس.
فقد نظم المئات من انصار مرسي مساء الاثنين تظاهرات في عدد من مناطق القاهرة للمطالبة بعودته، نجحوا من خلالها على قلة اعدادهم في ارباك عموم العاصمة، واشتعلت اشتباكات
دامية في منطقتي ميدان رميسس والجيزة.
والاثنين حث مساعد وزير الخارجية الاميركي وليام بيرنز خلال زيارته القاهرة الجيش على تجنب "الاعتقالات بدوافع سياسية" وسط تنديد دولي بتوقيف اعضاء من جماعة الاخوان المسلمين.
ودانت الولايات المتحدة "بشدة" المواجهات التي جرت ليلة الاثنين الثلاثاء في القاهرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية باتريك فنتريل "ندين بشدة اعمال العنف" اضافة الى "التحريض على العنف"، معتبرا انه "يجب الا يكون هناك مكان لهذا النوع من اعمال العنف في مصر".
واضاف فنتريل ان واشنطن تعتبر ان "العنف يجعل العملية الانتقالية اكثر صعوبة ويشكل تهديدا اكبر للاستقرار والازدهار في مصر".
وعلى صعيد اخر، ابقت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني الثلاثاء تصنيف الدين السيادي المصري عند درجة "سي سي سي+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة الى ان مبعث هذه الطمأنينة هو المساعدات المالية الموعودة للقاهرة من قبل دول خليجية.
وكانت الوكالة خفضت في ايار/مايو الماضي تصنيف مصر درجة واحدة من "بي-" الى "سي سي سي+"، اي درجة استثمارات المضاربة، وذلك بسبب فشل الحكومة في حينه في اتخاذ الاجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة.
وتمنح الوكالة درجة "سي سي سي+" الى الدول والمؤسسات التي تواجه خطرا حقيقيا في عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات.
واوضحت "ستاندرد اند بورز" في بيان ان "النظرة المستقبلة المستقرة" ترتكز الى واقع ان مصر ستحصل على مساعدات ثنائية بقيمة 12 مليار دولار، اي ما يعادل 4,4% من اجمالي الناتج المحلي المصري، وذلك بهدف "تجنب ازمة مالية خارجية".
وكانت السعودية والكويت والامارات وعدت مؤخرا مصر بمساعدات مالية بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على خمسة مليارات دولار من الرياض واربعة مليارات من الكويت وثلاثة مليارات من الامارات.