وزير الدفاع المصري يكشف ظروف تدخل الجيش في المشهد السياسي واقصاء مرسي

7-2013 (ا ف ب) - تحدث الفريق اول عبد الفتاح السيسي الاحد للمرة الاولى عن الاسباب التي دفعت قيادة الجيش المصري الى اقالة الرئيس الاسلامي محمد مرسي استجابة للتظاهرات الحاشدة التي طالبت برحيله في الوقت الذي تصف فيه جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها مرسي، ما قام به الجيش ب"الانقلاب العسكري".
وفي لقاء مع قادة وضباط القوات المسلحة صباح الاحد، شدد وزير الدفاع على ان "القوات المسلحة المصرية بكل افرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ ان تكون في خدمة شعبها والتمكين لارادته الحرة لكي يقرر ما يرى".
وخرج ملايين المصريين في الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي في مختلف انحاء البلاد للمطالبة برحيل مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
واكد السيسي في اول خطاب عام له منذ اقالة مرسي إن "القيادة العامة للقوات المسلحة ابدت رغبتها ان تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام الى الشعب واجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته، لكنه (مرسي) رفض رفضا قاطعا"، موضحا "ارسلت الى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، (...) أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين الى استفتاء عام يؤكد أو ينفي وقد جاء الرد بالرفض المطلق".
واضاف السيسي "عندما تجلت ارادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية ضد مصدر الشرعية، فان الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع اي شبهة واسقط اي شك".
واوضح ان "القوات المسلحة وجدت ان ما وصلت اليه الثورة لا يتناسب مع ما قصدته وسعت نحوه وان رؤاها للمستقبل نزلت عليها عتمة وظلمة لا تقبلها طبائع عصور التنوير والمعرفة والكفاءة".
واكد ان "القوات المسلحة ظلت ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق رغم ان هذه الشرعية راحت تتحرك بما يبدو متعارضا لاساس هذه الشرعية واصلها واساسها، واصلها ان الشرعية في يد الشعب يملك وحده ان يعطيها ويملك ان يراجع من اعطاها له ويملك ان يسحبها منه اذا تجلت ارادته بحيث لا تقبل شبهة ولا شك".
لكن جماعة الاخوان المسلمين التي يحتشد عشرات الالاف من انصارها في محيط مسجد رابعة العدوية بحي مدينة نصر (شرق القاهرة) للمطالبة بعودة الرئيس المعزول ترى ان "الشرعية لصندوق الانتخابات" الذي جاء بمرسي وان السيسي وقادة الجيش "انقلبوا على الشرعية".
وشهدت مصر مواجهات عنيفة بين انصار مرسي ومعارضيه في مختلف انحاء البلاد خلفت عشرات القتلى ومئات المصابين قبل الثلاثين من حزيران/يونيو، وهو ما وضع البلاد على خط مواجهة واقتتال اهلي.
وقال السيسي "لقد آثرت القوات المسلحة وهي تختار ان تترك الفرصة للقوى السياسية كي تتحمل مسؤوليتها وتتفاهم وتتوافق لكي لا يقع الوطن في هوة استقطاب سياسي تستخدم فيها ادوات الدولة ضد فكرة الدولة".
واعرب عن الاسف لكون "الاطراف المعنية عجزت رغم فرصة اتيحت لها واجل اضافي افسح لها مجال الفرصة ولم تستطع ان تحقق الوعد والامل ومنذ اللحظات الاولى للأزمة وقبل ان تقوم القوات المسلحة بتقديم بيانها الذي طرحت فيه خارطة المستقبل".
وقبل الاطاحة بمرسي في الثالث من تموز/يوليو، حذر الجيش المصري مرتين من انه قد يضطر الى التدخل في الحياة السياسية اذا لم يستجب مرسي لمطالب المتظاهرين، وهو التحذير الذي تضمن مهلة زمنية 48 ساعة للاستجابة لهم.
لكن مع اصرار مرسي على موقفه لم يكن امام السيسي سوى اتخاذ قرار بعزله وتقديم خارطة طريق لمستقبل لمصر وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور رئيسا موقتا للبلاد وذلك في حضور ممثلين للقوى السياسية والازهر الشريف والكنيسة القبطية.
وقال السيسي ان "القوات المسلحة تصورت ان تكمل اقترابها من ساحة العمل الوطني وليس السياسي فطرحت خريطة مستقبل قد تساعد على ممارسة حق الاختيار الحر"، وتابع "كانت هذه الخريطة مجرد اطار مقترح لطريق آمن للخروج من المأزق ولمواجهة المسؤوليات الكبرى المطلوبه للمستقبل وهي لسوء الحظ ثقيلة ومرهقة وخطرة ايضا لكنها جميعا مما يتحتم مواجهته".
وشدد على ان "خطوات خريطة المستقبل تمثلت في اجراءات تكفل حياد السلطة في انتداب رئيس المحكمة الدستورية العليا في القيام بمهام رئاسة الدولة"، وهو ما اعتبره "ممارسة حق الاختيار والقرار للشعب، وللشعب اولا واخيرا".
من جهة اخرى طالب السيسي الجميع بنبذ العنف داعيا كل القوى السياسية الى المشاركة في الحياة السياسية بلا اقصاء لاحد.
واعرب عن الامل في ان "تدرك كل القوى بغير استثناء وبغير اقصاء ان الفرصة متاحة لكافة اطراف العمل السياسي، ولاي تيار فكري ان يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من اجل وطن هو ملك وحق ومستقبل الجميع"، في ما بدا رسالة واضحة لجماعة الاخوان المسلمين التي لا تزال لا تعترف بالاجراءات التي اتخذها الجيش وتطالب بعودة مرسي.