القضاء المصري يستجوب مرسي بشان فراره من السجن في 2011

بدأ القضاء المصري الاحد استجواب الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة اخرين من جماعة الاخوان حول ظروف فرارهم من السجن في بداية عام 2011 في خضم الثورة على نظام حسني مبارك وذلك عشية تظاهرة جديدة لانصاره بالقاهرة.
ويجري التحقيق مع مرسي وعدد من كبار قادة جماعة الاخوان في مكان لم يكشف عنه بشان ملابسات فرارهم من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) اثناء الثورة التي اطاحت بمبارك، بحسب ما افادت مصادر قضائية. واضافت المصادر ان تحقيق الامن الداخلي يسعى خصوصا لتحديد ما اذا كان عناصر من حركة حماس الفلسطينية او حزب الله اللبناني شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت.
وفي حزيران/يونيو كانت محكمة مصرية خلصت الى تورط حماس وحزب الله في عملية فرار قيادات الاخوان. وجاء استجواب مرسي الذي اطيح به في الثالث من تموز/يوليو في الوقت الذي اشارت فيه مصادر قضائية السبت الى ان النائب العام الجديد يدرس شكاوى تقدم بها مواطنون ضد مرسي والاخوان بتهمة "التجسس" و"التحريض على قتل متظاهرين" و"سوء التصرف الاقتصادي".
ويمكن ان يؤدي نظر هذه الشكاوى الى فتح تحقيق رسمي.
واطيح بمرسي الذي اتهم من معارضيه بخيانة مبادىء الثورة على مبارك والفشل في ادارة البلاد وخدمة حزبه فقط، بعد انتفاضة شعبية عارمة ضده في 30 حزيران/يونيو.
ومنذ الاطاحة به في الثالث من تموز/يوليو يواصل انصاره الاحتجاج على ما وصفوه ب "الانقلاب العسكري" وسط اشتداد التوتر في البلاد. وقال الاسلاميون المناصرون لمرسي الذين يواصلون التظاهر منذ اسبوعين بمدينة نصر شرق القاهرة انهم سينظمون الاثنين تظاهرات "سلمية" جديدة بما في ذلك قرب مقر الحرس الجمهوري بالقاهرة حيث قتل واصيب العشرات في 8 تموز/يوليو.
والجمعة طالب عشرات آلاف من انصار مرسي بعودة رئيسهم الشرعي المنتخب ديمقراطيا.
واكدت السلطات الحاكمة في مصر ان الرئيس المخلوع موجود في مكان آمن ويتلقى معاملة لائقة لكنه لم يظهر للناس منذ عزله وتوقيفه، وطالبت المانيا والولايات المتحدة بالافراج عنه.
في الاثناء تعمل السلطات الجديدة على تشكيل حكومة باسرع ما يمكن بهدف تنفيذ السياسة التي اعلنها الرئيس الانتقالي عدلي منصور في اعلانه الدستوري.
ويواصل رئيس الوزراء حازم الببلاوي الاحد مشاوراته مع المرشحين لتولي مناصب وزارية ويتوقع ان يعلن عن تشكيلة الحكومة الثلاثاء او الاربعاء.
وقال الببلاوي ان الحكومة ستتكون من 30 وزيرا وان اولوياتها ستكون الامن وضمان التموين والخدمات واعداد المواعيد الانتخابية.
وقالت مصادر رسمية ان الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع سيحتفظ بمنصبه.
ونص الاعلان الدستوري الذي اعلنه الرئيس الانتقالي على تبني دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية بحلول بداية 2014 ثم انتخابات رئاسية.
وفي الشارع المصري رافقت عمليات التعبئة والتوتر، اعمال عنف خلفت نحو مئة قتيل منذ الاطاحة بمرسي. وفي 8 تموز/يوليو قتل 53 شخصا واصيب مئات آخرون في ظروف غير واضحة اثناء تظاهر مؤيدي مرسي امام مقر الحرس الجمهوري. وتم اصدار لائحة توقيف ضد محمد بديع مرشد الاخوان ومسؤولين آخرين في التنظيم وذلك بعلاقة مع واقعة الحرس الجمهوري. وتم توجيه الاتهام لنحو 250 شخصا.
وانتقدت منظمة العفو الدولية التي يوجد مقرها في العاصمة البريطانية التحقيق المصري وقالت انه يتعين ايضا ان يحدد مسؤولية قوات الامن في ما حدث.
وايدت المنظمة رواية الاخوان الذين قالوا ان انصارهم كانوا يصلون "بهدوء" حين بدات احداث الحرس الجمهوري.
والازمة في اكبر بلد عربي هي محل متابعة عن كثب من الخارج وخصوصا في المنطقة. وتظاهر بضعة آلاف السبت بالعاصمة التونسية تلبية لدعوة حزب النهضة الاسلامي الحاكم تاييدا لمرسي واخوان مصر.