القضاء المصري يستجوب مرسي بشأن فراره من السجن في 2011

بدأ القضاء المصري اليوم (الأحد 14 يوليو/تموز) استجواب الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة أخرين من جماعة الإخوان حول ظروف فرارهم من السجن في بداية عام 2011 في خضم الثورة على نظام حسني مبارك.
ويجري التحقيق مع مرسي وعدد من كبار قادة جماعة الإخوان في مكان لم يكشف عنه بشأن ملابسات فرارهم من سجن "وادي النطرون" (شمال غرب القاهرة)، أثناء الثورة التي أطاحت بمبارك، -بحسب ما افادت مصادر قضائية-، واضافت المصادر ان تحقيق الامن الداخلي يسعى خصوصا لتحديد ما إذا كانت عناصر من حركة حماس الفلسطينية او حزب الله اللبناني شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت.
وفي يونيو/حزيران كانت محكمة مصرية خلصت إلى تورط حماس وحزب الله في عملية فرار قيادات الاخوان، وجاء استجواب مرسي الذي اطيح به في الثالث من يوليو/تموز الجاري، في الوقت الذي اشارت فيه مصادر قضائية أمس السبت الى ان النائب العام الجديد يدرس شكاوى تقدم بها مواطنون ضد مرسي والاخوان بتهمة "التجسس" و"التحريض على قتل متظاهرين" و"سوء التصرف الاقتصادي".
ويمكن ان يؤدي نظر هذه الشكاوى الى فتح تحقيق رسمي.
وأكدت السلطات الحاكمة في مصر أن الرئيس المخلوع موجود في مكان آمن ويتلقى معاملة لائقة، لكنه لم يظهر للناس منذ عزله وتوقيفه، وطالبت ألمانيا والولايات المتحدة بالإفراج عنه.