مصر تأمر بالقبض على مرشد الاخوان المسلمين وقياديين بالجماعة

القاهرة (رويترز) - أمرت النيابة العامة في مصر يوم الأربعاء بالقبض على زعماء جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التحريض على أحداث العنف التي وقعت فجر يوم الإثنين وقتل فيها العشرات بالرصاص.
وبعد أسبوع من إعلان الجيش عزل أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر أحدثت إراقة الدماء صدوعا عميقة ورفعت مشاعر المرارة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث للبلاد.
وقال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين في مصر إن الاعلان عن توجيه اتهامات للمرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من قادتها انما هي محاولة لفض اعتصام مؤيدي مرسي الذين يطالبون باعادته إلى منصبه.
واثارت أعمال العنف التي وقعت هذا الأسبوع انزعاجا بين المانحين الرئيسيين للمساعدات مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالاضافة إلى انزعاج إسرائيل التي وقعت مع مصر معاهدة سلام تحت رعاية الولايات المتحدة عام 1979. وانتهجت واشنطن خطا متحفظا فلم ترحب بالاطاحة بمرسي أو تندد برحيله على انه "انقلاب" وهو ما يقضي بموجب القانون الأمريكي بوقف المساعدات التي تشمل 1.3 مليار دولار للجيش كل عام.
لكن سقوط جماعة الاخوان المسلمين لقي ترحيبا من ثلاث من دول الخليج العربية فاغدقت المساعدات على القاهرة لدعم اقتصادها المأزوم.
وتعهدت الكويت بتقديم مساعدات عاجلة لمصر قيمتها أربعة مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة في البنك المركزي المصري ومليار دولار منحة لا ترد إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية قيمتها مليار دولار كمنحة. وجاء ذلك بعد يوم من تعهد السعودية بمساعدات مماثلة قيمتها خمسة مليارات دولار وتقديم الإمارات ثلاثة مليارات دولار.
ويتهم زعماء الجماعة بالتحريض على العنف الذي بدأ فجرا واختلفت بشأنه الروايات فتقول الجماعة ان أتباعها المسالمين تعرضوا لاطلاق النار وهم يصلون ويقول الجيش إن "إرهابيين" هاجموا القوات مما دفعها الى الرد على الرصاص.
وقالت مصادر أمنية إن 57 شخصا قتلوا بينهم 53 محتجا واربعة من قوات الأمن.
وقال الحداد هاتفيا من مقر الاعتصام امام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة إن الاتهامات "ليست سوى محاولة من الدولة البوليسية لفض اعتصام رابعة" مضيفا أن بعض القادة المطلوب القبض عليهم موجودون الآن في مكان الاعتصام.
وقال "ماذا نفعل في دولة بوليسية عندما تكون قوات الشرطة مجرمة والقضاء خائن والمحققون يزيفون الحقائق؟ ماذا نفعل؟"
وإلى جانب بديع أمرت النيابة العامة أيضا بضبط واحضار نائبه محمود عزت والقياديين عصام العريان ومحمد البلتاجي.
وأمرت النيابة كذلك بتمديد حبس 206 نشطاء من الجماعة قبض عليهم بعد أحداث يوم الإثنين لمدة 15 يوما أخرى في اتهامات بضلوعهم في عمليات القتل. وأطلقت سراح 464 شخصا آخرين مقابل كفالات تبلغ حوالي 300 دولار لكل منهم.
وكان المصريون يأملون أن يهديء بدء شهر رمضان المشاعر المحتقنة لكن مشاعر الضغينة خيمت على شهر الصوم.
وتحمل ألوف من انصار الجماعة حر الصيف وواصلوا احتجاجهم رغم بدء الصيام وتكدسوا داخل خيام اتقاء للشمس.
وكان بعضهم يتجولون في المكان في حين بدأ آخرون مسيرات صغيرة. وعلقت قائمة في مكان الاعتصام تحمل اسماء أكثر من 650 شخصا اعتقلوا بعد ما يصفونه "بمذبحة" يوم الإثنين. ويقول المعتصمون انهم لن ينهوا اعتصامهم حتى يعود مرسي إلى السلطة.
وقال أحد مؤيدي مرسي ويدعى رضا ابراهيم (43 عاما) من مدينة الاسماعيلية "سيعود (مرسي) ويكمل مدته."
ورغم العنف الذي أعقب عزل مرسي تمضي السلطة المؤقتة قدما بالتعاون مع الجيش في تنفيذ خارطة طريق نحو حكم ديمقراطي. وكلف الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الثلاثاء الاقتصادي ووزير المالية الاسبق حازم الببلاوي (76 عاما) برئاسة الحكومة.
وقال الببلاوي لرويترز انه يتوقع تشكيل الحكومة الانتقالية بحلول أوائل الأسبوع القادم.
وسوف تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة بالاجتماع مع السياسيين الليبراليين محمد البرادعي وزياد بهاء الدين.
وعين البرادعي وهو دبلوماسي سابق بالامم المتحدة نائبا للرئيس. وطرح اسم بهاء الدين وهو رئيس سابق لهيئة الاستثمار المصرية كمرشح لمناصب عليا.
والاثنان من زعماء جبهة الانقاذ الوطني وهي الائتلاف المعارض الرئيسي الذي قاد الاحتجاجات ضد مرسي. ويؤيد الاثنان صراحة اتفاق قرض متعثر مع صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار يقضي بأن تجري مصر اصلاحات حساسة سياسيا لنظام دعم السلع الغذائية والوقود.
ويقر الببلاوي بأن تشكيل حكومة تحظى بتأييد عام يمثل تحديا.
وقال "لا أعتقد ان أي شيء يمكن ان يحصل على اجماع."
وأضاف "بالطبع نحن نحترم الرأي العام ونحاول الالتزام بتوقعات الشعب لكن هناك دائما وقتا للاختيار. هناك أكثر من بديل ولا يمكنك ارضاء الشعب كله."
وأشار الببلاوي الى انه سيكون منفتحا على عرض مناصب في حكومته على الاسلاميين بما في ذلك شخصيات من الاخوان المسلمين. وتقول الجماعة انها لن تشارك بأي شكل في هذه الحكومة التي تقول انها جاءت في "انقلاب فاشي".
وأصبح الفريقان سواء مؤيدو مرسي أو معارضوه شديدي الانتقاد للولايات المتحدة. ويقول معارضو مرسي إن إدارة الرئيس باراك أوباما دعمت الاخوان المسلمين في السلطة بينما يعتقد مؤيدوه ان واشنطن تقف وراء مؤامرة لخلعه.
وتصور ملصقات أعدها الليبراليون الرئيس الأمريكي بلحية وكأنه عضو بالإخوان المسلمين وتصف السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باتسون -التي انتقدت الاحتجاجات ضد مرسي- بأنها حيزبون. وبالنسبة للاسلاميين فإن رفض أوباما حتى الآن وصف تحرك الجيش بأنه "إنقلاب" يظهر أنه منافق في تشجيعه للديمقراطية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني الذي عبرعن الثقة في السفيرة انه مازال من السابق لأوانه القول بان تحرك الجيش كان انقلابا. وأضاف "نحن نقيم كيف تتصرف السلطات وكيف تتعامل مع الوضع الحالي."
لكن المساعدات لم تتوقف. وقال مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة تعتزم ارسال اربع طائرات اف-16 اخرى الى مصر في الاسابيع المقبلة.
وستخفف المساعدات البالغة 12 مليار دولار التي وعدت بها الدول الخليجية بدرجة كبيرة من الازمة الاقتصادية الشديدة التي تفاقمت خلال عامين ونصف العام من عدم الاستقرار منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
لكن من الممكن أيضا أن تقلل الحافز لدى مصر لاجراء اصلاحات مؤلمة يقول صندوق النقد الدولي انها ضرورية لاضفاء الاستقرار على المالية العامة وجذب الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
ورغم أعمال العنف التي وقعت بعد الاطاحة بمرسي تتحرك السلطات المؤقتة بنشاط في "خارطة الطريق" التي طرحها الجيش لاعادة الحكم المدني. وأصدر الرئيس المؤقت اعلانا دستوريا يوم الثلاثاء وخططا لتعديله وجدولا زمنيا للانتخابات التي ستبدأ في غضون ستة أشهر.
وأظهرت هذه التحركات صعوبة تحقيق توافق سياسي حتى بين معارضي مرسي. ورفضت جبهة الانقاذ الوطني في البداية الاعلان الدستوري وهو ما فعله الاسلاميون وآخرون وان كانت الجبهة سحبت يوم الاربعاء رفضها وأصدرت انتقادا جديدا أخف لهجة.
وأدى المستشار هشام بركات يوم الاربعاء اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت منصور ليتولى منصب النائب العام. ويحل بركات محل النائب العام السابق المثير للجدل عبد المجيد محمود الذي كان عاد إلى المنصب بموجب حكم قضائي أبطل اقالة مرسي له. وتقدم محمود يوم الثلاثاء بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لاعفائه من المنصب والعودة إلى منصة القضاء.
ومع تهميش جماعة الاخوان تسعى السلطات المصرية إلى خطب ود حزب النور السلفي ثاني أكبر فصيل إسلامي في مصر لاظهار انه لن يتم اقصاء الاسلاميين مثلما كانوا لعشرات السنين خلال الحكم العسكري.
وانسحب حزب النور رسميا من العملية السياسية ردا على أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين لكنه قال انه لا يعترض على تعيين الببلاوي وانه سيساعد حكومته.
وقال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور يوم الأربعاء إن الحزب لن يقبل مناصب في الحكومة الجديدة لكنه سيقدم "الموافقة والمشورة لمساعدة الحكومة على اجتياز الفترة الانتقالية في أقرب وقت ممكن بأقل الاضرار."
وتراجعت أعمال العنف الدامية منذ أحداث الاثنين وهي الاسوأ منذ أحداث بورسعيد في عام 2012 حين قتل اكثر من 70 شخصا في احداث عنف عقب مباراة لكرة القدم.
غير انه توجد مخاوف من ان يؤدي العنف السياسي الى انهيار الامن وخاصة في منطقة سيناء التي تقع على الحدود مع إسرائيل. وقتل شخصان واصيب ستة ليل الثلاثاء عندما هاجم متشددون إسلاميون نقطة تفتيش في سيناء.
(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير عمر خليل)