براج (رويترز) - قالت متحدثة باسم البرلمان التشيكي إن الادعاء طلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن رئيس الوزراء السابق بيتر نيكاس للسماح بمحاكمته جنائيا. واستقال نيكاس من منصبه الشهر الماضي بعد أن اتهمت مساعدة مقربة منه بالرشوة واستغلال منصبها لكن رئيس الوزراء السابق مازال نائبا في البرلمان ويتمتع بالحصانة البرلمانية. ولم تذكر المتحدثة الاتهامات التي يعتزم الادعاء توجيهها لنيكاس. واتهمت مساعدته بعرض مناصب في شركات حكومية على ثلاثة من أعضاء البرلمان مقابل وقف الحملة على رئيس الوزراء العام الماضي. وقال نيكاس إن الاتفاق كان اتفاقا سياسيا معتادا في بلاده وليس فيه ما يمكن أن يجرم. وحل جيري روسنوك محل نيكاس المحافظ ومن المنتظر أن يستكمل تشكيل حكومته يوم الأربعاء.