منظمات حقوقية تطالب باعادة محاكمة الاسلاميين في الامارات

اعلنت خمس منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان الاربعاء ان الاحكام بسجن 69 اسلاميا في الامارات بتهمة التامر كانت غير عادلة، وطالبت باعادة محاكمتهم.
واوضحت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الانسان ومركز الخليج للحقوق و"الكرامة" في بيان ان ادانة الاسلاميين الثلاثاء كانت "غير عادلة".
واضافت ان "المحاكمة شهدت قبل ان تبدا انتهاكا لاصول المحاكمات العادلة مثل عدم وجود مساعدة قانونية اثناء فترة الاعتقال بشكل سري والمزاعم بشان التعذيب". واعتبرت انه "يجب اعادة محاكمة المتهمين" مشيرة الى انهم لم يفعلوا سوى ممارسة حقهم في التعبير بحرية.
واصدرت المحكمة الاتحادية التي لا يمكن الطعن في قرارتها احكاما بسجن 69 اسلاميا بتهمة "التامر لقلب نظام الحكم". الا انها برات 25 متهما بينهم 13 امراة.
يذكر ان السلطات الاماراتية اشارت الى ان المدانين استفادوا قبل الاحكام وبعدها من مساعدة قدمها محامون. وجرت جلسة النطق بالاحكام في غياب الصحافة الاجنبية والمراقبين التابعين للمنظمات الحقوقية الدولية، وقد تم استبعادها من الجلسات منذ بدء المحاكمة.
وبدأت محاكمة المتهمين وعددهم 94 ينتمون او يؤيدون جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة المرتبطة بالاخوان المسلمين في 4 اذار/مارس 2013. واتهم الاسلاميون الذين اوقفوا بين اذار/مارس وكانون الاول/ديسمبر 2012 ب"الانتماء الى تنظيم سري غير مشروع والتامر على نظام الحكم في البلاد".
ومن ابرز المدانين الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ابن عم حاكم امارة راس الخيمة، والذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات. وحكمت المحكمة على المحامي محمد الركن الذي يدافع عن حقوق الانسان بالسجن عشر سنوات ايضا في حين برات نجله راشد من التهم الموجهة اليه.
كما نال المحاميان محمد المنصوري وسالم الشحي عقوبة السجن عشر سنوات لكل منهما.