أحكام بسجن 69 إسلاميا أدينوا بتهمة "التأمر" لقلب نظام الحكم ونسج علاقات مع التنظيم العالمي للإخوان

أدانت محكمة عليا إماراتية خلال أكبر محاكمة من نوعها يشهدها هذا البلد قرابة سبعين إسلاميا الثلاثاء بالسجن بتهمة "التأمر لقلب نظام الحكم"، الامر الذي أثار انتقادات منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وأصدرت المحكمة الاتحادية التي لا يمكن الطعن في قرارتها احكاما بسجن 69 اسلاميا الا انها برات 25 متهما اخرين.
واضاف تلفزيون ابوظبي الرسمي ان احكاما بالسجن 15 عاما صدرت بحق ثمانية من اصل عشرة متهمين فارين من العدالة.
واظهر تسجيل جزئي القاضي فلاح الهاجري لدى النطق باحكام ادانة 56 متهما بالسجن عشر سنوات لكل منهم، بحسب التلفزيون.
من جهتها، اوضحت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية ان القاضي حكم بسجن خمسة اخرين مدة سبع سنوات لكل منهم.
كما أمرت المحكمة بمصادرة الاموال والممتلكات، وبينها مزرعة ومبنى كانا يستخدمان بحسبها، في تمويل نشاطات المجموعة المتهمة كذلك بنسج علاقات مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.
وجرت جلسة النطق بالاحكام في غياب الصحافة الاجنبية والمراقبين التابعين للمنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان، وقد تم استبعادها من الجلسات منذ بدء المحاكمة.
وقالت منظمة العفو الدولية ان هذه المحاكمة "التي من الواضح انها غير منصفة" تظهر "تصميم السلطات على اسكات المعارضة" ودعت في بيان الى "الافراج الفوري وغير المشروط" عن المدانين "فقط" بسبب التعبير عن الراي.
وكانت منظمات هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية و"الكرامة" اعلنت في 27 حزيران/يونيو انها تلقت 22 رسالة تمكن بعض الموقوفين من ارسالها تشير الى "معاملة سيئة بشكل منتظم تتضمن التعذيب".
وافاد اقارب بعض المدانين ان عائلاتهم منعت من حضور جلسة اليوم.
بدورها، اكدت وسائل الاعلام الرسمية ان القضاء عمل على تطبيق القوانين، رافضة اي انتقادات من جهات اجنبية.
وبدأت محاكمة 94 متهما ينتمون او يؤيدون جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة المرتبطة بالاخوان المسلمين في 4 اذار/مارس 2013. واتهم الاسلاميون الذين اوقفوا بين اذار/مارس وكانون الاول/ديسمبر 2012 ب"الانتماء الى تنظيم سري غير مشروع والتامر على نظام الحكم في البلاد".
وفي رسالة مفتوحة الى رئيس دولة الامارات نشرت مطلع ايار/مايو الحالي على مواقع اسلامية، اكد المعتقلون انهم اتهموا ظلما بالعمل على الاستيلاء على الحكم واكدوا ولاءهم لدولة الإمارات ونظامها السياسي برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما اكدوا التزامهم بالدستور وأمن واستقرار البلاد.
ومن ابرز المتهمين في هذه القضية الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ابن عم حاكم امارة راس الخيمة، والذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات.
وحكمت المحكمة على المحامي محمد الركن الذي يدافع عن حقوق الانسان بالسجن عشر سنوات ايضا في حين برات نجله راشد من التهم الموجهة اليه.
كما نال المحاميان محمد المنصوري وسالم الشحي عقوبة السجن عشر سنوات لكل منهما.
يذكر ان السلطات في دولة الامارات لا تخفي عدم ثقتها بالاخوان المسلمين.
وكان قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان قدم من خلال تغريدة في موقع توتير "التعازي للشعب المصري" بعد انتخاب محمد مرسي المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين رئيسا قبل عام.
كما اتهم خلفان الاخوان المسلمين بالتامر لقلب انظمة الحكم في دول الخليج.
يذكر ان السلطات القضائية الاماراتية تستعد لمحاكمة مجموعة اخرى تضم ثلاثين اسلاميا تعتبرهم من الاخوان بينهم 13 مصريا.
واحيل الثلاثون المتهمون بالانتماء الى مجموعة محظورة الى النيابة العامة في 19 حزيران/يونيو الماضي لكن من دون تحديد موعد المحاكمة.