ادارة اوباما ترجىء تطبيق جزء من اصلاح القطاع الصحي

اعلنت ادارة الرئيس باراك اوباما الثلاثاء ان احد الاجراءات الرئيسية في اصلاح القطاع الصحي الذي تم التصويت عليه في 2010، سيطبق في 2015 بدلا من 2014 تحت ضغط الشركات.
ويهدف القانون الذي تم التصويت عليه بعد معركة سياسية استمرت اشهرا في بداية الولاية الرئاسية الاولى للرئيس باراك اوباما، الى اجبار كل شركة يعمل فيها اكثر من خمسين موظفا على تأمين تغطية صحية لموظفيها تحت طائلة غرامة تبدأ بالفي دولار عن كل موظف كل سنة.
وكان يفترض ان يطبق هذا البند في كانون الثاني/يناير 2014 لكنه ارجىء الى 2015، كما اعلن مارك مازور نائب وزير الخزانة الاميركي على الموقع الالكتروني للوزارة.
وقال هذا المسؤول "سمعنا القلق الناجم عن تعقيد هذه الالتزامات (لارباب العمل) وطلبات الحصول على مزيد من الوقت لتطبيقها". واضاف "سمعنا طلباتكم ونتحرك على اساسها".
ويلزم القانون الشركات على اقامة نظام لتوثيق ما طبقته من الاصلاح. وقالت وزارة الخزانة انه سيتم تبسيط صيغة هذه الاستمارات.
ورحب الاتحاد المهني للتجارة الذي يمثل شبكات مطاعم وشركات صغيرة ومتوسطة ومحلات تجارية باعلان البيت الابيض.
وقال نيل تروتوين المسؤول في الاتحاد الوطني لبيع المفرق ان "مهلة العام هذه ستسمح للشركات بان تستفيد من بعض الوقت لاعداد طلبات التغطية الصحية بدون ان تكون معرضة لملاحقة جزائية".
ولم يتردد الجمهوريون الذين صوتوا عدة مرات في الكونغرس لالغاء الاصلاح الذي يطلق عليه اسم "اوباماكير"، في تفسير قرار التأجيل على انه اعتراف من البيت الابيض بمساوىء القانون.
وقال ميتش ماكونيل زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ ان "اوباماكير مكلف جدا ولا يعمل كما وعدت الادارة". وااف ان "هذا يعني ان الاصلاح يجب ان يلغى ولن يتم قارار بديل له".
والنقطة الاساسية الثانية في القانون والتي بقيت على حالها، تنص على جعل الحصول على تأمين ضد المرض اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2014، الزاميا لكل الاميركيين، تحت طائلة دفع غرامة.
وكانت المحكمة الدستورية اقرت بصلاحية هذا الجانب من القانون في 2012 بعدما اعتبره الجمهوريون مخالفا للدستور.
ويمكن للاشخاص العاطلين عن العمل او لا دخل كبيرا لديهم عدم شراء هذا التأمين بل التسجل في تأمين مدعوم من الدولة الفدرالية عبر موقع الكتروني.
وسيبدأ التسجل على هذا التأمين في تشرين الاول/اكتوبر كما كان مقررا.
من جهة اخرى، نشرت حوالى سبعين مجموعة دينية يقودها مؤتمر الاساقفة الكاثوليك رسالة مفتوحة تنتقد باسم الحرية الدينية التي يعتبرون انها "مهددة" اصلاح القطاع الصحي وخصوصا فرض رسم اشتراك لتغطية نفقات الاجهاض.
وتدعو الرسالة المفتوحة ادارة اوباما الى "توسيع مادة تتعلق بالضمير لاي فرد لديه اعتراض ديني او اخلاقي" على تغطية رسوم الاجهاض، داعية الكونغرس الى اتخاذ "اجراءات لمنع مثل الهجمات في المستقبل".
ووقعت النص ادارة الكنيسة الكاثوليكية الاميركية ومجموعات ارثوذكسية وانجيلية ومعمدانية ولوثرية وكنيسة المورمون والكنيسة العلموية وحوالى عشرين مسؤولا جامعيا معظمهم كاثوليك.
وجاءت هذه الرسالة بعد حملات عدة قادها الاساقفة الكاثوليك ضد اصلاح القطاع الصحي.
وكان الاساقفة الذين يعدون من كبار ارباب العمل بالمدارس والمستشفيات التي تديرها الكنيسة، عارضوا بشدة الزامهم بان يدفعوا خلافا لمعتقداتهم، رسوما في التأمين الصحي للاجهاض والتعقيم و"حبوب الاجهاض".
واقترحت الادارة استثناءات ولكن وفق شروط صارمة للمؤسسات الدينية.
كما تحدثت عن "ترتيبات" ما زالت ملامحها غامضة للجمعيات.
ويرى موقعو الرسالة ان هذه الاستثناءات غير كافية ويجب ان توسع لتشمل اي منظمة او فرد باسم قناعاتهم.