و. بوست: "أصوات الكاثوليك" تتحدى "أوباما"

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية ان أصوات الكاثوليك المتشددين فى الولايات المتحدة، ستكون محل جدل فى الانتخابات الرئاسية الملتهبة التى تهيمن عليها العديد من الملفات الخطيرة والمتنوعة، لكنها حاسمة .
واشارت الصحيفة فى مقال للكاتب "مايكل جيرسون" تحت عنوان "الكاثوليك لن يدعوها تمر بسلام" إلى أن الرئيس "باراك اوباما" الطامح لفترة رئاسة جديدة وتحقيق انتصار ساحق ، على غرار ما حدث مع الرئيس الاسبق "رونالد ريجان فى عام 1984، ربما يعود الى البيت الابيض، لكن على أحسن الاحوال، بنفس الطريقة التى عاد بها " جورج دبليو بوش " فى 2004، اى بعد معركة انتخابية صعبة ربما يحسمها القضاء .
ورغم ان القضية المحورية فى الانتخابات الحالية، هى الاقتصاد، الا ان القضايا الاجتماعية والثقافية الكثيرة لها اولويات متباينة، كما انها ستلعب دورا مهما فى الانتخابات، وبالنسبة للرئيس "اوباما"، فإن العديد من هذه الملفات الاجتماعية والثقافية، يمكن ان تؤرق حملته الانتخابية. وبالنظر الى اصوات الكاثوليك مثلا، وهى طائفة ليست متماسكة بشكل خاص، فإننا نجد ان الكاثوليك من اصل لاتينى يميلون بطبعهم الى الديمقراطيين أكثر من الكاثوليك البيض، أما الكاثوليك المتشددين دينيا، فإنهم يميلون الى الجمهوريين، اكثر من هؤلاء الاقل تدينا . وهذا يعنى ان العقيدة المشتركة لا تعنى بالضرورة اتجاها سياسيا مشتركا .
وقالت الصحيفة إن مصطلح "البروتستانت" ينطبق على الناخبين الامريكيين الافارقة والانجيليين البيض والاساقفة الجنوبيين . ومع ذلك تظل الكاثوليكية اكثر وحدة من البروتستانت ، كما انها اكثر تنوعا فى الثقافة والسياسة والهوية. واكدت الصحيفة ان "اوباما" عمل كل ما في وسعه لتحييد فئة مهمة من التركيبة السكانية للولايات المتحدة وهى الناخبين البيض الكاثوليك من غير الاصول اللاتينية . والعقبة الرئيسية امام "اوباما" هى قانون الضمان الصحى الذى تبنته ادارة اوباما ، فقد قامت 43 مجموعة مسيحية كاثوليكية برفع 12 دعوى قضائية في محاكم اتحادية بأنحاء مختلفة من الولايات المتحدة ضد إدارة "أوباما" متهمة إياها بتشريع قانون للضمان الصحي يحتوي على مواد باطلة قانونا.
وقالت المجموعات الكاثوليكية في الدعاوى التي رفعتها إن قانون الضمان الصحي الجديد يغطي عقاقير وأدوية ورعاية صحية تتعلق بتحديد النسل والإجهاض، ويلزم المستشفيات والجمعيات الخيرية الدينية ومؤسسات لها علاقة بالضمان الصحي بتقديم خدمات صحية للمرضى في هذا المجال.
وتدفع الدعاوى القضائية بأن هناك أشخاصا متدينين في المستشفيات والمؤسسات التي تتعاطى مع تطبيق قانون الضمان الصحي الجديد، وأن تقديم خدمات تتعلق بتحديد النسل والإجهاض تقع ضمن المحظورات الدينية التي يؤمن بها أولئك الموظفون، وأن إجبارهم على تقديم تلك الخدمات رغما عنهم بصفتهم مستخدمين في مؤسسات تتعامل مع القانون الجديد يعتبر بمثابة تقييد للحريات الدينية وحرية المعتقد التي يضمنها الدستور الأمريكي.
وجاء في إحدى الدعاوى: "إن هذه الدعوى القضائية تتعلق بأحد أكثر الحريات الأمريكية قداسة، وهى حرية الفرد في ممارسة شعائره الدينية بدون تدخل حكومي. الأمر لا يتعلق بحق الناس في الإجهاض وعمليات العقم الطوعي (وقف القدرة على الإنجاب بواسطة تدخل جراحي) ومنع الحمل. فهذه الخدمات متاحة في الولايات المتحدة، ولا شيء يمنع الحكومة من توسيع انتشارها.
وقد أثارت الدعاوى المرفوعة من المجموعات الدينية حفيظة بعض المؤسسات الطبية، ومنها "بلانت بيرنتهوود" التي تعنى بتنظيم النسل والتي قالت رئيستها "سيسيل ريتشاردز" في معرض ردها على الدعاوى المرفوعة "هذه ليست قضية دينية، إنها قضية سياسية، وعلينا أن نحرص على إبقائها في هذا الإطار".
وأضافت "أنه شيء لا يصدق، نحن في 2012 وعلينا أن نقاتل من أجل الحصول على تنظيم النسل. إن هذه الدعوى القضائية سوف تصعب على ملايين النساء عملية الحصول على ما يحتجنه من مواد لتحديد النسل".
وقالت الصحيفة إن إجبار المستشفيات والجمعيات الخيرية الكاثوليكية على التحول إلى أداة حكومية لتنفيذ إجراءات ضد معتقداتها قد ضرب شعبية "أوباما" في الصميم في الطائفة الكاثوليكية. واوردت الصحيفة استطلاعا للرأي أجراه مركز "بو" للأبحاث المتخصص في استطلاعات الرأي، يظهر أن شعبية "أوباما" في أوساط الكاثوليك الأمريكيين عامة قد انخفضت من 53% إلى 43%. أما في أوساط الكاثوليك البيض الأمريكيين فقد انخفضت من 45% إلى 37%.
يذكر أن "أوباما" ربح 54% من أصوات الناخبين الكاثوليك في الولايات المتحدة في انتخابات عام 2008 التي أجلسته على سدة الرئاسة.
ونقلت الصحيفة عن "جون وايت" أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الكاثوليكية الأمريكية أن انحدار شعبية "أوباما" في أوساط الكاثوليك الأميركيين "يعود بشكل كبير إلى الجدل الذي احتدم مؤخرا إزاء الرعاية الصحية وتحديد النسل".