بنك باركليز يواجه ضغوطا من شركات الحوالات المالية الصومالية حتى لا يغلق خدمته في الصومال

حض مانحون دوليون للمساعدات إلى الصومال الحكومة البريطانية على منع بنك باركليز من إغلاق آخر خدمة له في الصومال تتيح للمواطنين الصوماليين في الخارج إرسال تحويلات مالية إلى بلدهم.
وأضاف المانحون أن هذه الخدمة تمثل عصب الحياة بالنسبة إلى 40 في المئة من الصوماليين الذين يعتمدون على التحويلات المالية من الخارج لتدبير أمورهم الحياتية.
ويقدر الصوماليون الذين يعيشون في الخارج بنحو مليون ونصف المليون شخص.
ويقول بنك باركليز إنه لن يتعامل سوى مع الشركات المالية التي تطبق إجراءات صارمة لمكافحة الجرائم المالية.
ويُذكر أن بنك باركيز آخر البنوك البريطانية التي لا تزال تقدم خدمة التحويلات المالية إلى الصومال.
وستؤدي خطة البنك التي تقضي بإيقاف تعاونه مع الشركة المالية، دهابشييل وهي أكبر شركة مالية تقدم الخدمات المالية إلى الصومال، يوم 10 يوليو/تموز إلى أزمة مالية بالنسبة إلى العائلات التي تعتمد على التحويلات المالية في تدبير أمورها المالية.
وقال المانحون إنهم طلبوا من الحكومة البريطانية إلزام بنك باركليز تمديد تعاونه مع الشركة المالية الصومالية والسماح بإرسال التحويلات المالية لمدة ستة أشهر على الأقل.
وأضاف المانحون أنهم طلبوا من الحكومة البريطانية إيجاد شركاء مصرفيين بدلاء ومساعدة قطاع شركات الحوالات المالية على استيفاء الشروط الصارمة التي تطبقها البنوك في مجال المعاملات المالية مع الصومال.
ويرى المانحون أن نحو ثلثي المستفيدين من التحويلات المالية إلى الصومال يستخدمونها في تسديد أسعار المواد الغذائية والتعليم والتكاليف الطبية.
ويضيف المانحون أن ثلث المستفيدين منها قد يجدون أنفسهم عاجزين عن تسديد أسعار المواد الغذائية الأساسية إذا توقفت هذه المساعدات.
وخلصت الهيئة البريطانية المتخصصة في مكافحة الجرائم المنظمة والخطرة أن شركات الحوالات بصفة عامة تُستخدم غطاء لغسيل الأموال.
ولجأت البنوك العالمية إلى تشديد شروط إرسال الحوالات المالية في محاولة منها لمنع غسيل الأموال وتمويل المجموعات المتهمة بالإرهاب.
وقالت رابطة الخدمات المالية الصومالية وهي مظلة تضم شركات مختصة في التحويلات المالية إن إغلاق خدمة بنك باركليز في الصومال ستكون له عواقب وخيمة لأن البدائل المالية لهذا الوضع تظل منعدمة.