ليبيا بين سلطتي الحكومة والميليشيات المسلحة في البلادِ

لا يزال الوضع الأمني في ليبيا يتميز بالفوضى، فالميليشيات المسلحة مازالت تسيطر على مناطق واسعة في المدن الليبية. ورغم أن الحكومة تبدو مصممة على مواجهة هذه الميليشيات، إلا أن هناك شكوكا في قدرتها على الأمن وفرض القانون. كانت بنغازي بؤرة انطلاق الثورة ضد معمر القذافي. وتوجه سياسيون من جميع أنحاء العالم إلى المدينة لدعم الثوار هناك. إلا أن بنغازي اليوم تُعتبر أخطر من طرابلس، وتسمىمجازا'بالشرق المتوحش' في ليبيا. ومنذ الاعتداء عام 2012 على السفير الأمريكي كريس ستيفنز في بنغازي الذي أدى إلى مصرعه، يتجنب الأجانب زيارة المدينة، فالميليشيات التي تسيطر عليها، تقيم حواجز في الشوارع وتفتش المارة، في حين لا تتسم وحدات الأمن الرسمية بسلطة تذكر. وكثيرا ما تحصل اعتداءات على ممثلين عن الجيش والشرطة. ويشعر الكثير من السكان بالضجر من سيطرة الميليشيات منذ فترة طويلة. وعليه اقتحم مؤخرا مئات المواطنين، من بينهم مسلحون أيضا، ثكنة ميليشيا درع ليبيا، مما أدى إلى تبادل للنار ومقتل أكثر من 30 شخصا. ويقول فريدريك فيراي، من معهد كارنيغي إنداومنت (Carnegie Endowment) الأمريكي، والذي قام مؤخرا بزيارة ليبيا، 'إن مواطني ليبيا غاضبون من السلوك الطفيلي لهذه المجموعات'. وتركت الاشتباكات في بنغازي آثارا سياسية على البلاد، فرئيس أركان القوات المسلحة الليبية، يوسف المنقوش، وجد نفسه مجبرا على الاستقالة. ويبدو أن خلفه، سالم فنيدي، مصمم على تجريد الميليشيات من أسلحتها حتى نهاية السنة الجارية، إذ صرح بالقول إنه يجب على المقاتلين أن ينضموا إلى القوات الحكومية أو أن يعودوا إلى الحياة المدنية. إلا أن ذلك ليس أمرا بسيطا، إذ يمكن لمن يملك في ليبيا أسلحة أن يحصل على نفوذ وامتيازات ورشاوى وإتاوات. ولا يريد مقاتلو الميليشيات فقدان كل ذلك. ولذلك، فإن الميليشيات ليست مهتمة ببناء قوات أمن حكومية، كما يقول المحلل السياسي الليبي مصطفى فيتوري، مشيرا إلى أنهم 'يستفيدون من الوضع الحالي'. مقاتلو الميليشيات يحصلون على أموال حكومية معظم أعضاء الميليشيات كانوا ثوارا سابقين. ونجد بين هذه الميليشيات مجموعات أصولية، مثل أنصار الشريعة، ومجموعات أخرى تمثل مصالح حكام محليين أو مجموعات شعبية. إلا أن نجاح الثورة ضد نظام القذافي لم يكن ممكنا بدون مشاركة الميليشيات فيها. وبعد إسقاط النظام تولت تلك الميليشيات في أنحاء كثيرة من البلاد تنفيذ مهمات قوات الأمن، بما في ذلك حماية المطار الدولي في طرابلس ومراقبة حدود البلاد، وذلك بموافقة الحكومة الجديدة. ولا يزال مقاتلون كثيرون من الميليشيات، بما فيهم مقاتلو ميليشيا درع ليبيا، يحصلون على أموال من الحكومة المركزية. إلا أن الميليشيات أصبحت في هذه الأثناء جزءا من مشكلة الأمن في البلاد، كما يقول فيتوري. ومرة بعد الأخرى تُتهم الميليشيات بانتهاك حقوق الإنسان والتورط في جرائم تهريب والابتزاز. وهناك ادعاءات أيضا بأن الميليشيات تقف وراء اعتداءات على الشرطة والجيش. ويعتبر فيتوري أن تكليف الميليشيات بتنفيذ مهمات أمنية كان خطأ كبيرا. ورغم أن مجموعات شبه عسكرية مثل ميليشيا درع ليبيا تُعتبر رسميا جزءا من الأجهزة الأمنية، إلا أن الحكومة لا تتحكم فيها في واقع الأمر. ويضيف فيتوري قائلا: 'إن المقاتلين ليسوا موالين إلا لقادتهم'. ويشك مصطفى فيتوري في أن الحكومة قادرة ومصممة على مواجهة الميليشيات في واقع الأمر، فداخل الحكومة أيضا توجد مجموعات مختلفة ذات مصالح خاصة بها. وتتلقى الميليشيات دعما واسعا من المسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع بشكل خاص، كما يقول فيتوري، مشيرا إلى أن أعضاء كثيرين في الحكومة يعتبرون أنه من المحتمل أن تصبح المجموعات المسلحة فيما بعد مفيدة بالنسبة لهم. صدور قانون معاد لأتباع القذافي يعود إلى الميليشيات اتضح مدى تأثير الميليشيات على السياسة الليبية بكل جلاء في أيار/مايو الماضي، عندما حاصر مسلحون عدة وزارات في العاصمة طرابلس وأجبروا البرلمان الليبي من خلال ذلك على إصدار 'قانون العزل السياسي'. ويرمي هذا القانون المتنازع عليه إلى حرمان المسؤولين السابقين في نظام القذافي من تولي مناصب حكومية عالية. وكان الرئيس الانتقالي محمد المقريف قد أعلن استقالته في أواخر أيار/مايو، إذ أنه كان سفير ليبيا في الهند قبل انتقاله عام 1980 إلى المعارضة. وبالنظر إلى العدد الكبير من المسؤولين المعنيين المحتملين، بينهم رئيس الوزراء علي زيدان وعدة وزراء وبيروقراطيون كثيرون على المستوى المتوسط، فإن الحكومة أقرت تأجيل تنفيذ القانون. ويندد مصطفى فيتوري بالقانون بالقول: 'إنه صدر بسبب ضغط المسلحين. وعدد المشاكل التي سيتسبب القانون فيها، هو أكبر من عدد المشاكل التي سيحلها'. ويخشى فيتوري من نشوء فراغ، كما يقول. ويضيف: 'يعني تنفيذ القانون خروج معظم المسؤولين المؤهلين من قيادة البلاد. إلا أنه لا يوجد عدد كاف من المؤهلين الذين يمكن أن يحلوا محلهم. ولذلك لا ينبغي إلا حرمان أولئك الذين يتحملون المسؤولية عن جرائم دموية'. إلا أن ليبيين كثيرين لا يشاركون فيتوري في موقفه، فابن محمد كريكشي مثلا قُتل أثناء مظاهرة سلمية من قبل قوات القذافي. ولذلك، فإنه يقول: 'لا أريد أن أرى وجوه مؤيدي القذافي في الحكومة الجديدة أيضا، فهذا أمر غير نزيه يؤذي مشاعرنا'.