محكمة مصرية تطلب من النيابة التحقيق مع قياديين في الإخوان

القاهرة (رويترز) - طلبت محكمة مصرية يوم الأحد من النيابة العامة التحقيق مع أعضاء قياديين في جماعة الإخوان المسلمين في قضية هروب مسجونين من سجن خارج القاهرة بينهم الرئيس محمد مرسي خلال الانتفاضة التي أطاحت بسلفه حسني مبارك عام 2011.
وقال مصدر في الرئاسة إن القضية سياسية وإن قرار المحكمة يفتح الباب لتجريم كل ما فعله ثوار 25 يناير كانون الثاني عام 2011 للإطاحة بمبارك.
وكان مرسي من بين نزلاء سجن وادي النطرون شمال غربي القاهرة وهرب منه مع أعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين بينهم رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين سعد الكتاتني وعصام العريان نائب رئيس الحزب ورئيس نواب الإخوان المسلمين في مجلس الشورى وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ.
وهرب الأعضاء القياديون من سجن وادي النطرون في خامس أيام الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وفتحت الطريق أمام الإسلاميين لحكم مصر بعد أكثر من 80 عاما من تأسيس جماعة الإخوان المسلمين.
وكان عدد من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان اعتقلوا فجر رابع أيام الانتفاضة الذي سمي جمعة الغضب والذي شهد مقتل عدد كبير من المتظاهرين في القاهرة ومدن أخرى.
وقال مصدر إن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب "قررت إحالة وقائع هروب السجناء من سجن وادي النطرون للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما توصلت إليه في تحقيقاتها."
وأضاف أن المحكمة قالت إنها "أثبتت في تحقيقاتها تورط عناصر خارجية وداخلية في تهريب المسجونين من بينها عناصر في جماعة الإخوان المسلمين."
ويأتي حكم المحكمة في وقت يستعد فيه نشطاء وسياسيون لتنظيم مظاهرات حاشدة نهاية الشهر الحالي لمطالبة مرسي الذي انتخب قبل عام بالاستقالة قائلين إنه فشل في إنهاء ما تمر به البلاد من اضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني منذ الإطاحة بمبارك.
وقال المصدر إن تحقيقات المحكمة في القضية أثبتت أن من اقتحموا السجون بمصر وقت الانتفاضة ينتمون لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس التي تدير قطاع غزة وحزب الله اللبناني وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين إضافة إلى "تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية وبدو من سيناء ومطروح (على الحدود مع ليبيا)... وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية."
وحددت المحكمة اثنين بالاسم من المقتحمين قالت إنهما عضوان في جماعة الإخوان المسلمين هما إبراهيم حجاج والسيد عياد. وأضافت "اشتركا مع العناصر الأجنبية في تهريب الإخوان والأجانب."
وحددت من بين الأجانب الذين هربوا من السجون المصرية حال اقتحامها -وبينها سجنان بمنطقة وادي النطرون كان مرسي نزيل أحدهما- كلا من أيمن عبد الله نوفل ومحمد محمد هادي من حماس "وكافة عناصر حزب الله اللبناني بقيادة سامي شهاب."
وأضافت أن من بين من هربوا رمزي موافي أمير تنظيم القاعدة في سيناء.
وقال المصدر لرويترز "الوقائع تشكل جنايات التخابر والإرهاب وتهريب أشخاص مقبوض عليهم."
ويتوقع أن يزيد قرار المحكمة الاستقطاب السياسي الحاد الذي تشهده مصر بين الإسلاميين ومعارضيهم.
وجاء في القرار أن المقتحمين "استخدموا لتهريبهم (المسجونين) الأسلحة والطلقات الغير مستخدمة في مصر والأسلحة الآلية والجرينوف (أسلحة آلية ثقيلة)."
وأضافت "قامت تلك المجموعات الملثمة التي كانت ترتدي زي الأعراب بالهجوم المسلح وإطلاق النيران الكثيفة وتحطيم الأبواب وأجزاء من الأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة."
وقتل في اقتحام السجنين الموجودين بوادي النطرون 14 سجينا.
وحققت المحكمة وقائع اقتحام السجون أثناء نظرها استئنافا تقدم به هارب من سجن وادي النطرون عوقب بالحبس ثلاثة أشهر أمام محكمة جنح الإسماعيلية وهي المحكمة الأدنى درجة.
واستمعت محكمة الاستئناف التي برأت المتهم في حكمها يوم الأحد إلى 26 شاهدا بينهم محمود وجدي أول وزير للداخلية بعد حبيب العادلي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر في الهيئة الاستشارية القانونية بالرئاسة قوله ان "ما انتهت إليه المحكمة اليوم هو تجريم لكل الأفعال التي قام بها ثوار 25 يناير (كانون الثاني)."
وأضاف أن قرار المحكمة هو "محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلي وضباط (وزارة) الداخلية في عهده وجهاز أمن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون."
وقال المصدر "المشهد كله ينبيء عن محاولات لتوريط بعض القضاة في نزاع سياسي."
لكن?? ??القاضي بمحكمة استئناف القاهرة أشرف البارودي قال لقناة تلفزيون العربية "الحكم ترتب عليه بقوة القانون خلو منصب رئيس الجمهورية لأنه متهم تحت التحقيق في قضية تخابر مع الخارج وفي قضية الاستعانة بالخارج."
وأضاف "طبقا للمادة 152 من الدستور "(القضية) هي مانع مؤقت يحول ما بينه وبين ممارسة اختصاصاته."
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه - شارك في التغطية عمر فهمي في القاهرة وسعد حسين في الإسماعيلية - تحرير أحمد حسن)