أعلنت السلطات الجمركية في الصين أن وتيرة ارتفاع الصادرات الصينية تباطأت بشكل كبير في شهر مايو / أيار الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، بينما سجلت الواردات انخفاضا مفاجئا هي الأخرى. فلم يرتفع حجم الصادرات الصينية في مايو إلا بنسبة 1 بالمئة، إذ بلغ 182,8 مليار دولار، وهي نسبة تقل بكثير عن نسبة ال 14,7 بالمئة التي سجلها في شهر أبريل / نيسان. وكانت التوقعات تشير إلى أن حجم الصادرات الصينية في مايو سترتفع بنسبة 5,6 بالمعدل. أما واردات البلاد، فقد انخفضت بنسبة 0,3 بالمئة إلى 162,3 مليار دولار في مايو، بعد أن بلغت نسبة ارتفاعها 16,8 بالمئة في أبريل (وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع الواردات بنسبة 5 بالمئة بالمعدل). وقالت سلطات الجمارك الصينية إن الفائض التجاري في مايو بلغ 20,4 مليار دولار، وهو فائض أعلى من الشهر الذي سبقه. وقالت سلطات الجمارك إن هذا الأداء الضعيف جاء نتيجة تباطؤ الإقتصاد المحلي، وضعف الطلب الدولي، وتصاعد تكاليف الشركات وارتفاع السعر الحقيقي للعملة الصينية اليوان، وتدهور البيئة التجارية بشكل عام. وكان الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصادات العالم، قد سجل نموا نسبته 7,8 بالمئة في العام الماضي 2012، وهي أبطأ نسبة نمو يسجلها في 13 سنة. وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت في شهر أبريل أن الاقتصاد نما بنسبة 7,7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وهي نسبة ضئيلة أجهضت الآمال بتسارع الاقتصاد خلال العام الجاري خصوصا وأنه أظهر علامات تعافي أواخر العام الماضي.