عقوبات اميركية جديدة على شركات وهمية تتعامل مع ايران

قبل عشرة ايام من الانتخابات الرئاسية الايرانية، ادرجت الولايات المتحدة الثلاثاء على اللائحة السوداء "شبكة واسعة من الشركات الوهمية" التي تدير مليارات الدولارات لحساب طهران وتساعدها في الالتفاف على العقوبات الدولية وذلك في مسعى جديد لوقف الطموحات النووية للنظام الايراني.
وهدف الادارة الاميركية حرمان قيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية من مليارات الدولارات عبر معاقبة شركات تلتف على العقوبات المفروضة على امل توجيه ضربة قوية للبرنامج النووي الذي تعتبر القوى الكبرى انه يخالف القوانين الدولية.
وهو ثاني تحرك بارز يقوم به البيت الابيض بعدما فرض الاثنين عقوبات جديدة على ايران تستهدف خصوصا الريال الايراني لجعله "غير صالح للاستخدام خارج ايران" وقطاع السيارات في هذا البلد.
ولطالما اعتبرت واشنطن ان تشديد العقوبات الاقتصادية هو افضل طريقة لوقف محاولات ايران لصنع قنبلة نووية.
وياتي ذلك قبل عشرة ايام من الانتخابات الرئاسية الايرانية المقررة في 14 الجاري واثر رفض طهران التنازل في المحادثات مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي.
وتقضي هذه العقوبات الجديدة بتجميد الاصول الاميركية لهذه الشركات تنفيذا لقرار اصدره البيت الابيض العام 2012.
وتهدف العقوبات الى كبح الطموحات النووية للنظام الايراني الذي تتهمه الدول الغربية بالسعي الى حيازة سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الامر الذي تنفيه طهران.
وقال مساعد وزير الخزانة الاميركي المكلف شؤون الارهاب والاستخبارات الاقتصادية ديفيد كوهين امام لجنة في مجلس الشيوخ "حان الوقت لتكثيف الضغوط" وذلك يمعرض شرحه كيفية تاثير هذه العقوبات على القيادة الايرانية.
وقال كوهين "طهران امام خيارين: يمكنها تلبية دعوة المجموعة الدولية لوقف طموحاتها النووية وان تتيح عبر ذلك دمج نفسها مجددا دبلوماسيا واقتصاديا وماليا في المجموعة الدولية او بامكانها مواصلة نهجها الحالي ومواجهة ضغوط متزايدة باستمرار وعزلة".
واوضحت وزارة الخزانة الاميركية ان الشركات ال37 التي اصبحت الان خاضعة لعقوبات تعمل على جمع اموال لقادة ايران وتلتف على العقوبات الدولية المفروضة على النظام.
وقالت ان "مجموعة ايكو والشركتين التابعتين لها، احداها تدير شركات ايكو الوهمية الدولية والثانية تدير استثمارات بمليارات الدولارات، تعمل باسم الحكومة الايرانية وتنشط في قطاعات مختلفة في الاقتصاد الايراني والعالم، وتدر مليارات الدولارات على النظام كل عام".
وانشئت ايكو قبل عشرة اعوام، وتعمل عبر شركتين هما "تدبير ايكونوميك ديفلوبمنت كومباني" و"توسي اقتصاد ايانديسازان"، وهي تساعد النظام في الالتفاف على العقوبات من طريق شبكة شركات تنشط في وسط اوروبا والمانيا وجنوب افريقيا والامارات العربية المتحدة.
ووقع الرئيس الاميركي باراك اوباما حتى الان تسعة مراسيم حول فرض قيود على ايران، كما ان العقوبات اثرت كثيرا على العملة الايرانية حيث فقد الريال ثلثي قيمته في السنتين الماضيتين.
كما ادت العقوبات الى خفض صادرات ايران النفطية بمعدل النصف في الاشهر ال18 الماضية لكي يصبح الربح الفائت شهريا ما بين 3 و 5 مليارات دولار كما اضاف كوهين.
لكنه اقر في المقابل بان هذه التحركات ضد طهران فشلت حتى الان في تغيير موقف القيادة الايرانية من الملف النووي.
وقال كوهين "لقد قمنا بتكثيف الضغط بشكل كبير على ايران في السنوات الماضية لكننا لم نحقق بعد الهدف وهو تغيير حسابات حكومة ايران".
كما عبرت القوى الكبرى في مجموعة 5+1 عن القلق نفسه قبل الاجتماع المرتقب للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الاربعاء.
وعبرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين الى جانب المانيا عن "قلقها الشديد لاستمرار ايران في القيام ببعض الانشطة النووية" في ما يخالف قرارات مجلس الامن الدولي بحسب مسودة بيان.
وتشدد ايران على ان برنامجها النووي سلمي.
وفيما اشاد بعض الجمهوريين بتشدد البيت الابيض حيال ايران اعتبر اخرون انه يمكن القيام بالمزيد من الخطوات.
وقال السناتور مايك كرابو الجمهوري البارز في لجنة المصارف ان "تصميم الولايات المتحدة وشركائها يجب ان يبقى قويا ويجب ان تبقى مستعدة لتطبيق سلسلة عقوبات اشد ودفع النظام الايراني الى تغيير حساباته في مجال انشطة تخصيب" اليورانيوم.
في هذا الوقت اشارت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ويندي شيرمان الى ان "حملة القمع" التي تمارسها القيادة الايرانية ضد شعبها تتزايد قبل الانتخابات.