الدول الاوروبية تريد تمهيد الطريق لاتفاق بشان السياسة الزراعية المشتركة في دبلن

اجتمع وزراء الزراعة الاوروبيون الاثنين في دبلن بهدف تمهيد الطريق للاصلاح الزراعي قبل شهر من المهلة النهائية، وتسهيل التوصل الى اتفاق مع المؤسسات الاوروبية الاخرى حول اجراءات رئيسية لا تزال عالقة مثل المساعدات المالية المزارعين.
ويشارك البرلمان الاوروبي والمفوضية في هذه المحادثات غير الرسمية التي يتوقع ان تستمر حتى الثلاثاء في العاصمة الايرلندية قبل انعقاد مجلس الوزراء في نهاية حزيران/يونيو الذي سيكون حازما بشان اصلاح السياسة الزراعية المشتركة.
واعلن وزير الزراعة الايرلندي سايمون كوفني الذي تتراس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي حتى نهاية حزيران/يونيو "انه تحد كبير لكنني اعتقد ان هناك ارادة قوية اقله من جانب الرئاسة الايرلندية لاتمام هذه العملية في الوقت المحدد".
واضاف "سيتعين علينا ايجاد وسيلة لناخذ في الاعتبار هواجسنا المتبادلة".
واكدت ايرلندا مرارا نيتها التوصل الى اتفاق بهذا الشان قبل نهاية ولاية رئاستها للاتحاد الاوروبي.
وقال باولو دو كاسترو رئيس اللجنة الزراعية في البرلمان الاوروبي لن "الامر ليس بهذه السهولة (...) لكننا نريد التوصل الى اتفاق وسنبذل ما في وسعنا".
وعلى جدول اعمال المباحثات احد الاجراءات الرئيسية لاصلاح السياسة الزراعية المشتركة وهو اعادة توزيع اكثر عدالة للمساعدات الزراعية بين المزارعين في بلد واحد (مبدأ "توافق داخلي").
وحاليا يخصص حوالى 80 بالمئة من المساعدات ل20 بالمئة من المنشآت الزراعية.
وتامل المفوضية في اقرار دفعة موحدة على اساس الهكتار اعتبارا من 2019، او التوصل على الاقل في هذا التاريخ الى حد ادنى من التوافق، في حين تبني بعض الدول مثل ايرلندا او ايطاليا، اساس عملية التوزيع على مستويات انتاج سابقة. وطريقة الاحتساب هذه تشجع المنشآت الزراعية الكبرى.
لكن مجلس الدول ال27 في الاتحاد الاوروبي والبرلمان يامل في مزيد من الليونة في اعادة التوازن الى المساعدات ويعتبر مرحلة 2019 قريبة جدا في الاطار الزمني.
وشدد المفوض الاوروبي للزراعة داسيان تشولوس في تصريح "اعلنت من قبل ان المفوضية مستعدة لمراجعة اقتراحها الاساسي بشان دفعة محددة على المستوى الاقليمي او الوطني. لكن في المقابل، نريد تحديد عتبة دنيا بالنسبة الى الدفعات".
واضاف "لن يكون في وسعنا ان نقبل بعد الاصلاح ان يحصل بعض المزارعين على 50 يورو عن الهكتار الواحد واخرون على الف يورو داخل المنطقة نفسها او البلد نفسه".
وتبقى الزراعة البند الرئيسي في نفقات الاتحاد الاوروبي مع حوالى 38 بالمئة من الموازنة الاجمالية، على الرغم من خفض 12 بالمئة من مخصصاتها للسنوات السبع المقبلة (2014-2020) الى 373,2 مليار يورو.
والموضوع الشائك الاخر المطروح على البحث في دبلن يتمثل في سقف المساعدات المدفوعة لكبرى المنشآت الزراعية. وتريد بروكسل والبرلمان تحديد قيمة المساعدات التي تتقاضاها كل مزرعة (بعد حسم مجموع الرواتب) ب300 الف يورو سنويا، وتقليص المدفوعات الاكبر بصورة تناقصية الى 150 الف يورو.
وترغب الدول في الاحتفاظ بامكانية اجراء تقديراتها بنفسها في هذا المجال. وتبدي المانيا خصوصا قلقها حيال ادارة العدد الكبير من المنشآت الزراعية الكبرى على اراضيها وخصوصا في شرق البلاد، وهو من مخلفات الهيئات المحلية في جمهورية المانيا الشرقية سابقا.
وبحسب تشولوس، فانه "قد يتم التوصل الى تسوية بشان مفهوم تراجعي" للمساعدات.
وستحاول المفاوضات ايضا تعبيد الطريق امام تفاهم حول المساعدات التي ترافق بعض المنتجات التي تواجه صعوبات مثل تربية الماشية لانتاج الحليب، وهو اجراء تدافع عنه بقوة فرنسا اول المستفيدين من السياسة الزراعية المشتركة.
واصلاح السياسة الزراعية المشتركة سيطبق تدريجيا اعتبارا من 2014، لكن النظام الجديد للمساعدات لن ينشر قبل 2015 مع تاخير بسبب الصعوبات التي ظهرت في المفاوضات حول الموازنة الاوروبية المقبلة.