الحكم على تسعة نشطاء في البحرين بتهمة الإرهاب

أصدرت المحكمة الجنائية الأولى في البحرين أحكاما بالسجن من 10 إلى 15 سنة ضد نشطاء سياسيين بتهمة التخطيط لتفجير ملاعب ومؤسسات أخرى. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحد من نفوذ الأسرة الحاكمة. أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية اليوم الاثنين 20 مايو/ أيار 2013 أحكامها في قضية 9 من البحرينيين الذين ينتمون للشيعة بعد اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية، وتراوحت أحكامهم بالسجن بين 10 إلى 15 عاما، وفق ما أفاد مصدر قضائي.وأوضح المصدر أن المحكمة عاقبت احد المتهمين وهو رجل دين يدعى أحمد الماجد ومتهما آخر بالسجن لمدة 15 عاما. وحكمت المحكمة على متهم ثالث قيد الاعتقال بالسجن عشر سنوات وفق المصدر نفسه. في حين صدرت أحكام غيابية على المتهمين الستة الآخرين الفارين بالسجن عشر سنوات لكل منهم. وذكر المصدر أن 'النيابة العامة البحرينية اتهمت المتهمين الأول والثاني بأنهما أسسا في العام 2012 جماعة الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة. وأضاف المصدر أن النيابة للمتهمين جميعا تهمة حيازة المفرقعات المفرقعات والعبوات الناسفة دون ترخيص من الجهة المختصة بذلك. وقال الادعاء إن المتهمين خططوا لتفجير عدة قنابل في البحرين منها عبوات ناسفة قرب إستاد البحرين الوطني خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2013 لاستهداف فعاليات كاس خليجي 21 ، كما خططوا أيضا لتنفيذ تفجيرات في وزارة الداخلية وفي معسكر تابع للشرطة بالبديع وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مطار البحرين في محاولة لشل حركة الملاحة'. وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجات تقودها المعارضة الشيعية للمطالبة بالحد من نفوذ أسرة آل خليفة الحاكمة. وبحسب المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، فقد قتل 80 شخصا على الأقل منذ بداية الاحتجاجات. ه.إ./ إ.م (أ.ف.ب/ د.ب.أ)