مقابلة - تجارة دبي تقفز في الربع/1 وتوقع استمرار الانتعاش

دبي (رويترز) - قال مدير جمارك دبي لرويترز يوم الثلاثاء إن التجارة غير النفطية للإمارة قفزت 16 بالمئة في الربع الأول من 2013 وإن تعافي القطاع العقاري سيساعد على الاستمرار بنفس الايقاع هذ العام برغم تراجع التجارة مع إيران وضعف الاقتصاد العالمي.
وقال أحمد بطي أحمد مدير الجمارك في مقابلة "حققنا نموا في التجارة بنحو 16 في المئة هذا العام حتى هذا الربع."
وقال مكتب الجمارك إن التجارة غير النفطية لدبي نمت إلى 325.5 مليار درهم (88.6 مليار دولار) في الربع الأول من 280 مليارا في الفترة ذاتها من 2012. ولم يتسن على الفور الحصول على بيانات أكثر تفصيلا.
واضاف أحمد على هامش مؤتمر عالمي بشأن الجمارك في دبي "الشيء الأساسي الآن هو أن النمو في العقارات بدأ ينتعش. تبدأ قطاعات كثيرة في الانتعاش أيضا مع التنمية العقارية."
وبدأت شركات تطوير عقاري في دبي في إحياء خطط بناء مُتعثرة مدعومة بانتعاش اقتصادي عقب انخفاض أسعار المساكن 50 في المئة عن ذروتها التي بلغتها في 2008 والذي تسبب في سلسلة عمليات إعادة هيكلة لديون شركات حكومية.
وزادت التجارة 13 في المئة إلى 1.235 تريليون درهم بعد قفزة نسبتها 22 في المئة في 2011.
وتباطأ نمو القطاع غير النفطي في 2012 فيما يرجع جزئيا لانخفاض التجارة مع إيران بتأثير من العقوبات الغربية على طهران بسبب برنامجها النووي.
وتتدفق أغلبية التجارة بين إيران ودول الخليج العربية عبر دبي التي تعد مركزا تجاريا رئيسيا بالنسبة لطهران لكن البنوك في دبي قلصت تعاملاتها المرتبطة بإيران بعدما فرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات مشددة في أواخر 2011.
وقالت دائرة الجمارك في مارس اذار إن التجارة بين الجانبين بلغت نحو 25 مليار درهم العام الماضي بانخفاض نسبته نحو 31 في المئة عن 2011.
وقال أحمد إن التجارة مع إيران انخفضت في الآونة الأخيرة لأسباب كثيرة دون أن يذكر أرقاما محددة.
وقال "الحظر من جهة .. ومن جهة أخرى العملة الايرانية ... باتت (ضعيفة) للغاية لذا أصبحت أغلى بعض الشيء بالنسبة لهم. لكن بوجه عام هناك نمو (في التجارة الاجمالية لدبي). هذا ما يهمنا."
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يتوقع استمرار النمو التجاري الذي حققته الامارة في الربع الأول خلال العام برغم التباطؤ العالمي وتراجع التجارة مع إيران قال احمد "نعم لأن الناس متفائلون للغاية."
واضاف "نرى كثيرا من المستثمرين يضخون استثماراتهم في أنشطة حقيقية لأن البنوك في الوقت الحالي لن تعطي فائدة كبيرة لذا يفضلون الاستثمار في التجارة .. في السلع حيث يمكنهم الحصول على عائد أكبر على أموالهم."
(الدولار يساوي 3.673 درهم)
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)