ينوي الاوروبيون الثلاثاء ارساء اسس خطة لمكافحة التهرب الضريبي قبل القمة التي ستتناول بعد عشرة ايام هذا الملف الذي بات يحتل مكانة مركزية بعد كشف قضية "اوفشورليكس" ودعوات مجموعة العشرين الى تحسين مكافحة هذه الافة. واشتد الضغط الجمعة مع اعلان بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا فتح تحقيق دولي واسع بعد حصولها على الاف السجلات الالكترونية حول حسابات سرية في جنات ضريبية. وسيكون امام وزراء مالية الدول الاعضاء في الاتحاد خلال اجتماعهم الشهري عملا كثيرا قبل القمة المقررة في 22 ايار/مايو في بروكسل. وقال المفوض الاوروبي المكلف الضرائب الليتواني ألجيدراس سيميتا انه "سيكون امامهم فرصة قرن الاقوال بالافعال ولن يبقى لهم اي مبرر اذا لم ينجزوا ذلك". وتتمثل المهمة الاولى في اقناع فيينا بان ترفع جزئيا السرية المصرفية كما التزمت بذلك لوكسمبورغ مؤخرا، بينما تخضع فيينا الى ضغط كبير لانها باتت الدولة الوحيدة من الاتحاد الاوروبي التي لا تسمح بتبادل تلقائي للمعطيات المصرفية وتعرقل المصادقة على قانون اوروبي حول الادخار تم تعديله لتحسين مكافحة التهرب الضريبي. واعربت فيينا على لسان مستشارها فيرنر فايمان عن استعدادها التفاوض لكن بشروط وهي الاحتفاظ بالسرية المصرفية للمقيمين النمساويين وعدم تعديل الاتفاقات الثنائية مع سويسرا وليشتنشتاين حول تبادل المعطيات المصرفية. لكن الاوروبيين لا ينوون الاكتفاء بهذا الحد. وقال جوزيه مانويل باروزو ان "الاتحاد الاوروبي يضع منذ عدة سنوات مبدأ التبادل التلقائي للمعلومات في قلب مقاربته، ومن المهم توسيع هذا الاجراء الى كل اشكال الموارد"، وكتب الى قادة الدول السبعة والعشرين يحثهم على اتخاذ قرارات خلال القمة المقبلة من اجل تعزيز مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي. وسعيا الى تحسين نظام مكافحتهم الاحتيال الضريبي يريد الاوروبيون ايضا اعادة التفاوض حول اتفاقات ضريبية مع دول اخرى خارج الاتحاد وفي هذا السياق يفترض ان يمنحوا المفوضية الاوروبية تفويضا لفتح مفاوضات مع سويسرا واندورا وموناكو وسان مارين وليشنشتاين. واوضح سيمينا مؤخرا ان "الهدف من ذلك هو التوصل الى اتفاقات طموحة لتقاسم المعلومات تغطي العديد من الجوانب" وتريد بروكسل خصوصا مكافحة الشركات الوهمية التي تسمح باخفاء المسفيدين الحقيقيين من الاموال المهربة عن الضرائب في الدول الاعضاء. وسيعقد اجتماع الدول السبعة والعشرين غداة لقاء على مستوى منطقة اليورو فقط لا يبدو حاسما رغم جدول عمل مكتظ. ويفترض ان يعكف وزراء مالية الاتحاد الاوروبي الاثنين على تقييم الوضع في قبرص بعد ان صادقوا بصعوبة على خطة مساعدة لذلك البلد فرضت عليه اعادة هيكلة هائلة في القطاع المصرفي، وستجري المناقشات في حين يستعد صندوق الاتحاد الاوروبي في منطقة اليورو الى تسديد الدفعة الاولى من مساعدة بثلاث مليارات الاثنين. كما يتوقع ان يوافقوا ايضا على تسديد دفعتي مساعدة لليونان واحدة ب4,2 مليار متوقعة في ايار/مايو والثانية من 3,3 مليار في حزيران/يونيو وتقييم الوضع في البرتغال رغم انه ليس متوقعا اتخاذ قرار نهائي حول الزيادة في قرض منح لهذا البلد في اطار برنامج مساعدته. وسيكون اول اجتماع يشارك فيه وزير المالية الايطالي الجديد فابريزيو ساكوماني الذي سيعرض على نظرائه اوليات ايطاليا السياسية وسيولي الحاضرون اهتماما خاصا لبرامج روما في تعديلها المالي من اجل الدفع بالنمو.