الاتحاد الأوروبي يبحث الثلاثاء في مسألة التهرب الضريبي

ينوي الأوروبيون، الثلاثاء المقبل، إرساء أسس خطة لمكافحة التهرب الضريبي، قبل القمة التي ستتناول بعد 10 أيام هذا الملف، الذي بات يحتل مكانة مركزية بعد كشف قضية "أوفشورليكس"، ودعوات مجموعة العشرين إلى تحسين مكافحة هذه الآفة.
واشتد الضغط، الجمعة الماضي، مع إعلان بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا فتح تحقيق دولي واسع بعد حصولها على آلاف السجلات الإلكترونية حول حسابات سرية في جنات ضريبية.
وسيكون أمام وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد خلال اجتماعهم الشهري عملا كثيرا قبل القمة المقررة في 22 مايو في بروكسل. وقال المفوض الأوروبي المكلف الضرائب الليتواني ألجيدراس سيميتا أنه "ستكون أمامهم فرصة قرن الأقوال بالأفعال ولن يبقى لهم أي مبرر إذا لم ينجزوا ذلك".
وتتمثل المهمة الأولى في إقناع فيينا بأن ترفع جزئيا السرية المصرفية، كما التزمت بذلك لوكسمبورج مؤخرا، بينما تخضع فيينا إلى ضغط كبير لأنها باتت الدولة الوحيدة من الاتحاد الأوروبي التي لا تسمح بتبادل تلقائي للمعطيات المصرفية وتعرقل المصادقة على قانون أوروبي حول الادخار تم تعديله لتحسين مكافحة التهرب الضريبي.
وأعربت فيينا على لسان مستشارها فيرنر فايمان، عن استعدادها التفاوض لكن بشروط، وهي الاحتفاظ بالسرية المصرفية للمقيمين النمساويين وعدم تعديل الاتفاقات الثنائية مع سويسرا وليشتنشتاين حول تبادل المعطيات المصرفية. لكن الأوروبيين لا ينوون الاكتفاء بهذا الحد.
وقال جوزيه مانويل باروزو إن "الاتحاد الأوروبي يضع منذ عدة سنوات مبدأ التبادل التلقائي للمعلومات في قلب مقاربته، ومن المهم توسيع هذا الاجراء الى كل أشكال الموارد"، وكتب إلى قادة الدول السبعة والعشرين يحثهم على اتخاذ قرارات خلال القمة المقبلة من أجل تعزيز مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي.
وسعيا إلى تحسين نظام مكافحتهم الاحتيال الضريبي، يريد الأوروبيون أيضا إعادة التفاوض حول اتفاقات ضريبية مع دول أخرى خارج الاتحاد، وفي هذا السياق يفترض أن يمنحوا المفوضية الأوروبية تفويضا لفتح مفاوضات مع سويسرا وأندورا وموناكو وسان مارين وليشنشتاين.
وأوضح سيمينا مؤخرا أن "الهدف من ذلك هو التوصل إلى اتفاقات طموحة لتقاسم المعلومات تغطي العديد من الجوانب"، وتريد بروكسل خصوصا مكافحة الشركات الوهمية التي تسمح باخفاء المسفيدين الحقيقيين من الأموال المهربة عن الضرائب في الدول الأعضاء.
وسيعقد اجتماع الدول السبعة والعشرين غداة لقاء على مستوى منطقة اليورو فقط لا يبدو حاسما رغم جدول عمل مكتظ.
ويفترض أن يعكف وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تقييم الوضع في قبرص بعد أن صادقوا بصعوبة على خطة مساعدة، لذلك البلد فرضت عليه إعادة هيكلة هائلة في القطاع المصرفي، وستجري المناقشات في حين يستعد صندوق الاتحاد الأوروبي في منطقة اليورو إلى تسديد الدفعة الأولى من مساعدة بثلاث مليارات الاثنين.
كما يتوقع أن يوافقوا أيضا على تسديد دفعتي مساعدة لليونان واحدة ب4.2 مليار متوقعة في مايو والثانية من 3.3 مليار في يونيو وتقييم الوضع في البرتغال، رغم أنه ليس متوقعا اتخاذ قرار نهائي حول الزيادة في قرض منح لهذا البلد في إطار برنامج مساعدته.
وسيكون أول اجتماع يشارك فيه وزير المالية الإيطالي الجديد فابريزيو ساكوماني، الذي سيعرض على نظرائه أوليات إيطاليا السياسية وسيولي الحاضرون اهتماما خاصا لبرامج روما في تعديلها المالي من أجل الدفع بالنمو.