انهاء حصار وزارتي الخارجية والعدل لم يبدد المخاوف الامنية في ليبيا

طرابلس (رويترز) - أنهى مسلحون حصار وزارتي الخارجية والعدل في ليبيا لكن الازمة التي استمرت على مدى أسبوعين أثارت الكثير من التساؤلات بشأن مدى قدرة الحكومة على بسط سيطرتها في العاصمة ناهيك عن شرق البلاد المضطرب.
وزادت الأزمة بواعث القلق المتعلقة بالأمن مما دفع شركة بي بي العملاقة للنفط وهي واحدة من أكبر الشركات الاجنبية العاملة في ليبيا للإعلان اليوم الأحد عن سحب عدد من موظفيها من طرابلس. وكانت الحكومتان الأمريكية والبريطانية سحببتا بالفعل بعض الدبلوماسيين بصفة مؤقتة.
وفي تطور منفصل قال المجلس المحلي في مدينة بنغازي ان اثنين من مراكز الشرطة بالمدينة تعرضا لهجوم في الساعات الاولى من صباح يوم الأحد. وأضاف ان الهجومين اللذين نفذا على ما يعتقد بقنابل يدوية لم يتسببا في وقوع اضرار أو خسائر في الارواح. جاء الهجومان في اعقاب تفجيرات أمام مركزي شرطة اخرين يوم الجمعة.
وبعد مرور ما يزيد عن 18 شهرا من سقوط حكم معمر القذافي ما زال حكام ليبيا الجدد غير قادرين على إحكام قبضتهم على بلد يعج بالأسلحة. ولا تزال الجماعات المسلحة التي ساهمت في الإطاحة بالقذافي ترفض انهاء انشطتها وأصبح وجودها ملحوظا في الشوارع بشكل أكبر من قوات الأمن الحكومية.
وبدأ حصار الوزارتين في طرابلس في 28 ابريل نيسان على ايدي من وصفوا أنفسهم بالثوريين للمطالبة بإقرار قانون يحظر على اي شخص شغل منصبا رفيعا خلال حكم القذافي العمل في الحكومة الجديدة.
وانصاع البرلمان لهذا الطلب ووافق على التشريع رغم انتقادات من منظمات حقوقية ودبلوماسيين يقولون ان التشريع ظالم ومتطرف وقد يعرقل عمل الحكومة.
ونفى وزير العدل الليبي صلاح المرغني يوم الأحد وجود اي اتفاق مع المسلحين الذي غادروا الوزارتين في وقت متأخر يوم السبت. وكان المسلحون طالبوا ايضا باستقالة رئيس الوزراء علي زيدان.
وقال وزير العدل في مقابلة اجراها معه راديو فرنسا الدولي إنه لا يعلم بوجود اي اتفاق وان المسلحين غادروا "وسلموا المكان وتركوا باقة من الزهور".
ونفى رئيس اللجنة البرلمانية التي تفاوضت مع المسلحين وجود اي اتفاق يسمح لهم باقامة مكتب داخل وزارة الخارجية. وقال انه تم ايضا رفض طلبات "غير مقبولة" مثل الاطلاع على السجلات السرية للوزارة.
وقال مستشار متخصص في المخاطر السياسية إن من المرجح ان تشجع هذه النتيجة جماعات مسلحة على السعي لتنفيذ مطالبهم بالقوة.
وقال انتوني سكينر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤسسة مابلكروفت لاستشارات المخاطر "الواضح ان الحصار والتهديد الضمني والصريح باستخدام القوة يحقق نتائج. ولهذا فإن من المرجح ان تواصل جماعات مسلحة استعراض قوتها لتحقيق اهدافها السياسية على المدى القصير على الأقل."
وخارج وزارة الخارجية حلت قوات الامن المعروفة باسم اللجنة الامنية العليا والمؤلفة من مقاتلين معارضين سابقين يعملون تحت امرة وزارة الداخلية محل الثوريين المسلحين.
وقال قائد عند البوابات إنه تم تسليم السيطرة على الوزارة إلى لجنة تتألف من اعضاء بالبرلمان وزعماء على صلة بالاحتجاجات المسلحة.
ولم يتضح كيف سيتم تطبيق هذه الترتيبات عمليا أو ما اذا كان المسلحون سينسحبون من العاصمة.
وبدأت الأوضاع تعود إلى طبيعتها في الوزارة بحلول صباح اليوم الأحد. وشوهد الموظفون وهم يدخلون ويخرجون بحرية في حين تولت الشرطة وعضوان من اللجنة الامنية العليا مسؤولية الأمن خارج الوزارة.
ولا تستطيع الحكومة الليبية ضمان الامن في سائر انحاء البلاد مما دفع بعض الزعماء المحليين والقبليين الى مواجهة المشكلات بأنفسهم.
واتفق مئات الزعماء في شرق البلاد الغني بالنفط امس السبت على التعاون للدفاع عن اراضيهم ضد اي هجمات مسلحة.
وقال أسامة الشريف المتحدث باسم المجلس المحلي في بنغازي انهم غير راضين عن اداء وزارة الداخلية وبصفة خاصة قيادة شرطة بنغازي.
وبنغازي ثاني كبرى المدن الليبية وهي مهد الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي. وقتل أربعة أمريكيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز في هجوم نفذه من يشتبه بانهم متشددون إسلاميون على البعثة الأمريكية في سبتمبر ايلول الماضي.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد حسن)