استهداف مركزي شرطة في ليبيا والسفارة البريطانية تخفض موظفيها

وقع انفجاران أمام مركزين للشرطة في مدينة بنغازي شرق ليبيا في حين خفضت بريطانيا عدد موظفي سفارتها في طرابلس بشكل مؤقت لدواع أمنية.
وتسبب الانفجاران في أضرار مادية دون أي خسائر بشرية ويمثلان علامة جديدة على انعدام الأمن في بنغازي مهد الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011.
وتكافح الحكومة أيضا لحفظ الأمن في العاصمة طرابلس حيث وقع انفجار استهدف السفارة الفرنسية قبل أقل من ثلاثة أسابيع. وحاصرت جماعات مسلحة وزارتين بعد ذلك ببضعة أيام للضغط على البرلمان من أجل تنفيذ مطالبها ورفضت المغادرة حتى يستقيل رئيس الوزراء.
وقال بيان من السفارة البريطانية "نظرا للآثار الأمنية التي ينطوي عليها الغموض السياسي القائم فإن السفارة البريطانية ستسحب مؤقتا عددا صغيرا من موظفيها" مضيفا أن السفارة ستواصل عملها على النحو المعتاد.
وقال مصدر من السفارة البريطانية إن اتخاذ هذا القرار يرجع إلى حصار الوزارتين ومخاوف من اشتباك جماعات مسلحة متناحرة خلال مظاهرات في العاصمة.
واحتشد المئات من أنصار الحكومة أمام مقر وزارة الخارجية في طرابلس يوم الجمعة وهتفوا قائلين "بالروح بالدم نفديك يا شرعية."
وقال شاهد من رويترز إن أعضاء من الجماعة المسلحة التي تحاصر المبنى منذ ما يقرب من أسبوعين ابتعدوا عن البوابة بينما تراجع آخرون إلى داخل مقر الوزارة.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس تحذيرا جديدا لرعاياها من السفر إلى ليبيا وقالت إنها أمرت عددا من موظفي الحكومة الأمريكية بمغاردة طرابلس لدواع أمنية.
وقالت الخارجية الأمريكية إنها "تنصح بقوة بعدم السفر إلى طرابلس إلا للضرورة وبعدم السفر نهائيا إلى بنغازي وبني وليد وجنوب ليبيا بما في ذلك المناطق الحدودية ومنطقتا سبها والكفرة."
وشهدت بنغازي موجة من أعمال العنف التي استهدفت الدبلوماسيين وأفراد الجيش والشرطة بما في ذلك هجوم في سبتمبر أيلول أسفر عن مقتل أربعة أمريكيين بينهم السفير.
وقالت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك يوم الأربعاء إن المؤسسات الليبية والنواب المنتخبين يجب أن يتمكنوا من العمل دون أي ترهيب مسلح.
وقالت الدول الثلاث "ندعو كافة الليبيين إلى الإحجام عن الاحتجاجات المسلحة والعنف خلال هذه الفترة الصعبة من التحول الديمقراطي."
وناشدت الحكومة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يوم الجمعة مساعدتها على بناء مؤسساتها لملء الفراغ الإداري الناجم عن حكم الفرد الواحد الذي مارسه القذافي على مدى أكثر من أربعة عقود.
وتسعى ليبيا حاليا إلى التعاون الفني فقط مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وهي علاقة منخفضة المستوى نسبيا.
ولا تعاني ليبيا من نقص في السيولة ولكنها تفتقر إلى المؤسسات والعمليات اللازمة لإنفاق الثروة النفطية الضخمة المتراكمة.
وبعد أكثر من عامين على مقتل القذافي لا تزال الجماعات المسلحة التي ساعدت على الإطاحة به تتمتع بنفوذ أكبر من نفوذ الدولة في مناطق واسعة من البلاد.
وقال مصدر مطلع على المناقشات الليبية مع البنك الأوروبي "قال محافظ البنك المركزي إن لديهم احتياطيات تبلغ 130 مليار دولار لكن ليس لديهم مؤسسات دولة."