الغارديان: سوريا والخيار المزعج أمام الغرب

تناولت الصحف البريطانية بنسختيها الورقية والإلكترونية عددا من موضوعات الشرق الأوسط أبرزها خطورة الأزمة السورية على الوضع الإقليمي وخيارات الغرب للتعامل معها، وهيمنة محتملة لجناح المحافظين الموالين لخامنئي على الانتخابات الإيرانية وتحقيق أمريكي في مزاعم تورط أمير سعودي في فساد مالي مع بنك باركليز.
تتحدث صحيفة الغارديان في افتتاحيتها عن التداعيات الإقليمية للصراع السوري، وتقول إنه من خلال انخراط حزب الله اللبناني في تأمين الممر البحري للرئيس السوري بشار الأسد وبلوغ التوترات بين الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة في العراق بقيادة نوري المالكي والمحتجين في المحافظات السنية ذروتها، فإنه من الصعب المناورة في صراع يمتد إلى ثلاث دول، هي العراق وسوريا ولبنان.
وتقول الصحيفة إنه في ظل فقدان الجيش السوري الحر المعارض الأرضية وعلى الأرجح التماسك أيضا، فإن هناك وحدات كاملة بدأت تنشق إلى جبهة النصرة الأفضل تسلحا، وهي تنظيم إسلامي له ارتباط بالقاعدة، ولذا فإنه من الواضح أن العسكرة المحدودة والتسليح التدريجي لقوات المعارضة لتغيير ميزان القوة لا يؤتي ثماره.
وتضيف بأن الأسد ربما فقد السيطرة على الكثير من مناطق البلاد، لكن جيشه حافظ على تماسكه ولديه قوة احتياط مدمرة، ولا يوجد ما يشير أنه سيختفى عن المشهد خلال عام.
وتقول الصحيفة إنه لهذا السبب فإن المجتمع الدولي يواجه خيارين أصعب وأكثر إزعاجا، الأول هو العسكرة الكاملة، إنشاء مناطق حظر للطيران وتسليح المعارضة بالأسلحة الثقيلة التي تحتاجها، والثاني هو نزع فتيل التصعيد.
وتعتبر الصحيفة أنه على المدى المتوسط والأطول، فإن إعادة تأجيج الصراع يبدو أنه أمر أقل جاذبية، حيث أنه سيكون أكثر من مجرد تكرارا لسيناريو العراق، وسيؤدي إلى ارتفاع حصيلة القتلى بصورة كبيرة، وسيدفع ذلك إيران وروسيا إلى تسليح الأسد بأسلحة أكثر ثقلا.
وترى الصحيفة أن الصراع في سوريا سيتجاوز سقوط الأسد، وسيمتد بعد ذلك كونه سيترك أقلية علوية مسلحة خائفة على وجودها وستقاتل من أجل بقائها، وسيكشف الصراع عن خطوط انشقاق في جماعات المعارضة المتنافسة التي ستؤكد أنها صاحبة الانتصار، وفي هذه الحال ستتحول سوريا ما بعد الأسد إلى صورة مكبرة من ليبيا.
والخيار الثاني سيكون نزع فتيل التصعيد، وهذا سيتضمن سلسلة مطولة من التنازلات، وسيتطلب الضغط على دول الخليج لمنع تسليح الميليشيات المتنافسة، وبدون حدوث ذلك، فلن يكون هناك حل سياسي.
تكشف الفاينانشال تايمز في تقرير لها عن وجود تحقيق جنائي أمريكي ينظر فيما إذا كان بنك باركليز دفع أموالا بصورة غير قانونية لنجل العاهل السعودي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، الذي عين مؤخرا نائبا لأمير منطقة الرياض، حسبما أفاد ستة أشخاص على اطلاع بالتحقيق.
وتقول الصحيفة إن التحقيق يدرس ما إذا كان باركليز دفع أموالا بشكل غير قانوني للحصول على رخصة مصرفية سعودية من الهيئة العامة للرقابة المالية السعودية عام 2009.
وينظر التحقيق في دور محتمل للأمير تركي في منح الترخيص عام 2009.
وأقر باركليز في بيان له بأن البنك عين الأمير تركي لتقديم المشورة من خلال شركته العبيه بشأن قضايا استراتيجة في المملكة العربية السعودية وكذلك تقديم طلب للحصول على رخصة من هيئة الرقابة المالية .
وأكد البنك أنه يتعاون بصورة كاملة مع التحقيق ، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي دراية بدفع أموال بصورة غير قانونية إلى الهيئة أو أي من مسؤوليها على خلفية منح ترخيص وساطة مالية.
ونفت العبية في بيان لها أي صلة بوجود سلوك غير قانوني ، وقالت إن الأمير هو شريك بنسبة أقلية فيها وأنه لم يتول أي منصب تنفيذي، مؤكدة أن علاقتها مع باركليز كانت لدعمه في مهام عديدة عملية وإدارية لها صلة بتثبيت وجوده في المملكة .
وأضافت بأنها لم تكن في وضع يمكنها من التأثير على هذه العملية الخاصة بالحصول على الترخيص كون العملية شفافة .
وفي صحيفة الدايلي تليغراف، نطالع تقريرا للكاتب كولين فريمان يتحدث فيه عن الأوضاع السياسية الداخلية في إيران والتي تشهد انتخابات رئاسية الشهر المقبل.
ويقول الكاتب إن المخاوف تزايدت بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستستغل لإحكام قبضة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي على السلطة في البلاد بعد أن أعلن غلام علي حداد عادل، الحليف المقرب من خامنئي، ترشحه في الانتخابات.
وأصبح حداد، صهر خامنئي، الأول من بين ثلاثة من حلفاء المرشد الأعلى الموثوق بهم يدخل حلبة السباق، الذي يتوقع أن يهيمن عليه مساعدو خامنئي.
ويشير الكاتب إلى أنه لن يسمح مطلقا على ما يبدو لكبار ممثلي المعسكر الإصلاحي في إيران، الذي قادوا احتجاجات الثورة الخضراء الفاشلة عقب الانتخابات المتنازع عليها والتي جرت عام 2009، بالترشح في هذه الانتخابات.
ويتحدث الكاتب عن الخلاف بين خامنئي والرئيس الحالي أحمد نجاد بسبب الأسلوب الشعبوي الذي يتميز به نجاد واعتبره المرشد الأعلى تهديدا لسلطته.
ويضيف بأن أصفانديار رحيم مشائى، حليف الرئيس نجاد، أمامه فقط يوم واحد لتسجيل ترشحه، لكن يعتقد بأنه إذا فعل ذلك، فإن مجلس صيانة الدستور في إيران والذي يدقق في أهلية المرشحين لتولي المناصب العامة، سيرفض ترشحه على الأرجح.
ويرى الكاتب أنه في حال منع المرشحين المؤيدين لنجاد من دخول السباق، فإن ذلك سيفقد الانتخابات مصداقيتها.
والمرشح الإصلاحي الوحيد الذي سجل ترشحه حتى الآن هو محمد رضا عارف الذي شغل منصب نائب الرئيس السابق محمد خاتمي، لكن معظم المراقبين يرون أنه سيتم في نهاية المطاف رفض ترشحه.