تأجيل محاكمة خلية للنازيين الجدد في ألمانيا

أجلت محكمة ميونيخ العليا محاكمة خلية إرهابية من النازيين الجدد متورطة في اغتيال أجانب وهجمات إرهابية. وجاء قرار التأجيل بسبب دعوى التحيز رفعها محامو المتهمين ضد القضاة المكلفين بالبث في القضية. تقرر اليوم (الاثنين السادس من مايو/أيار 2013) تأجيل محاكمة الخلية النازية المعروفة باسم (إن إس يو) إلى الرابع عشر من الشهر الجاري أمام محكمة ميونيخ العليا بعد دعاوى رفعها محامو اثنين من المتهمين بالتحيز ضد القضاة. ويحاكم أعضاء هذه الخلية المعروفة كذلك باسم 'خلية تسفيكاو' والمنتمية إلى اليمين المتطرف بتهمة التورط في سلسلة عمليات قتل راح ضحيتها تسعة تجار أجانب بالإضافة إلى شرطية ألمانية وذلك خلال الفترة (2000-2007). وقبيل بدء وقائع المحاكمة طالبت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي بالتصديبصورة أكثر صرامة للعنصرية ومعاداة الأجانب في ألمانيا. وقال رئيس اللجنة،آيهان سفر أوستون، في تصريحات لصحيفة 'تودايز زمان' التركية الصادرة اليومالاثنين: 'حان الوقت لإظهار أن الجرائم التي يرتكبها متطرفون مثل خليةالنازيين الجدد لم تعد بمنأى عن العقاب بعد الآن'. وذكر أوستون أن المحكمةالألمانية التي تنظر في القضية لديها مسؤولية إصدار 'حكم تاريخي' ضد العنصريةوالتمييز في المجتمع الألماني. وأضاف أوستون أن المحاكم الألمانية لم تقتفمن قبل أثر جذور العنصرية المتفشية والتي همشت الأتراك في ألمانيا، داعيا المؤسساتالألمانية إلى 'الاعتراف بأن هناك مشكلة كبيرة في ألمانيا تجعل تلك العناصرالعنصرية تظهر من جديد'. ومنذ أسابيع يثير تنظيم المحاكمة وخصوصا توزيع الأماكن المخصصة لوسائلالإعلام جدلا حادا في قضية تميزت أصلا بسلسلة فضائح حول التحقيق ما أدى إلىتأجيل بدئها الذي كان مقررا في 17 نيسان/ابريل. وفي البداية لم تخصصالمحكمة مقاعد لوسائل الإعلام التركية في حين أن ثمانية من الضحايا هم منالأتراك أو من أصل تركي، ما تسبب بأزمة دبلوماسية صغيرة بين برلين وأنقرة،قبل أن تبت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بالأمر وتطلب من المحكمةالمختصة تخصيص مقاعد لوسائل الإعلام الأجنبية. وتظاهر عشرات الأشخاص أمام المحكمة لمناهضة العنصرية والعنف اليميني، فيوقت يقوم فيه نحو 500 شرطي بتأمين المحكمة تحسبا لأي تجاوزات. وتعتبر محاكمة الخلية النازية الأكبر من حيث الحجم منذ محاكمة 'عصابة بادرماينهوف' قبل 36 عاما. وفي أواخر نيسان/ابريل اعتذرت ألمانيا رسميا فيالأمم المتحدة عن الأخطاء التي ارتكبت أثناء التحقيق، معترفة بان عملياتالقتل العنصرية هذه تشكل 'بدون أدنى شك إحدى اخطر انتهاكات حقوق الإنسان فيالعقود الأخيرة في ألمانيا'. ه د/ ي ب ( د ب أ / أ ف ب )