ناخبو ايسلندا يعيدون يمين الوسط الى السلطة

04-2013 (ا ف ب) - اعاد ناخبو ايسلندا الى السلطة ائتلافا من يمين الوسط تم في السابق تحميله مسؤولية أسوأ ازمة مالية في تاريخ البلاد، الا ان حركة جديدة يرأسها ناشط الكتروني قد تقلب المعايير، وفق ما اظهرت النتائج النهائية التي نشرت الاحد.
واعطى الناخبون في هذه الجمهورية في شمال الاطلسي المرهقة بسبب اربع سنوات من التدابير التقشفية بقيادة حكومة يسارية، ثقتهم لحزب الاستقلال اليميني والحزب التقدمي الزراعي الوسطي.
وقال بيارني بينيديكتسون رئيس حزب الاستقلال والبالغ 43 عاما ان حزبه "مطلوب لتلبية نداء الواجب مجددا"، معلنا استعداده للتفاوض على تشكيل ائتلاف لقيادة البلاد ومعتبرا ان "الوضع حاليا يدعو للتغيير".
واظهر فرز نهائي لحوالى 194 الف صوت محتسب تقدم حزب الاستقلال في التصويت الشعبي مع 26,7 في المئة ما يخوله الحصول على 19 مقعدا في البرلمان.
وكان من المتوقع سعي بينيديكتسون لتشكيل حكومة بدعم من الحزب التقدمي الذي حصل على 24,4 في المئة من الاصوات ونال ايضا 19 مقعدا برلمانيا.
وحقق الحزبان عودة ملحوظة منذ خسارتهما في انتخابات العام 2009 جراء اسوأ ازمة مالية مر بها هذا البلد الصغير الذي يعد 320 الف نسمة.
وقبل الازمة، القي باللائمة على القروض الممنوحة من المصارف الايسلندية لتسببها بالتضخم، ما نجم عنه ارتفاع تكاليف الاقتراض لاصحاب المنازل عند انهيار قيمة العملة المحلية في مقابل العملات الاجنبية.
حتى ان الحليف التاريخي لحزب الاستقلال، الحزب التقدمي، تعهد بالذهاب ابعد عبر دعوة المصارف الى شطب بعض الديون.
وقال زعيم الحزب سيغموندور ديفيد غونغلوغسن البالغ 38 عاما "سنغير ايسلندا للافضل بسرعة كبيرة في الاشهر والسنوات المقبلة".
ومنيت الحكومة الموجودة في الحكم منذ العام 2009 بهزيمة في الانتخابات، مع حصول حزب التحالف الاشتراكي الديموقراطي على 12,9 في المئة من الاصوات وتسعة مقاعد برلمانية.
وحصلت حليفته، حركة اليسار الاخضر، على 10,9 في المئة من الاصوات وسبعة مقاعد.
وقال هانيس هولمشتاين غيسورارسن استاذ علم السياسة في جامعة ايسلندا "اذا ما دققتم في النتائج، تجدون انها تعكس تمرد المناطق الريفية على هؤلاء الاشخاص في ريكيافيك الذين ارادوا فرض ضرائب عليهم والذين نالوا دعم مفكري اليسار".
وقد يعني فوز المعارضة انهاء لمفاوضات ايسلندا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، اذ ان الحزبين التقدمي والمستقل يؤيدان انهاء هذه المفاوضات.
الا ان هذه القضية تراجعت على سلم اولويات الايسلنديين مع تزايد المخاوف بشأن القدرة الشرائية وتراجع مستوى المعيشة في البلاد.
واصاب استياء الناخبين عددا غير مسبوق من الاحزاب السياسية، كما دخل حزبان جديدان الندوة البرلمانية بينهما "حزب القراصنة"، وهي مجموعة تنشط عبر الانترنت وتدافع عن تبادل المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية.
وبحصوله على 5,1 في المئة من الاصوات وثلاثة مقاعد، بات "حزب القراصنة" اول حزب من نوعه يدخل البرلمان محققا نتيجة "تاريخية"، وفق بريجيتا جونزدوتير احدى مؤسسي الحزب.
وقالت جونزدوتير لفرانس بررس "لسنا ننافس للحصول على مقعد في الحكومة. لكننا مستعدون للعمل مع اي حزب سيكون مهتما بالقضايا التي نطرحها".
واشارت الى ان من بين هذه القضايا سن قوانين "تلائم القرن الواحد والعشرين" بشأن الخصوصية عبر الانترنت وحرية التعبير والشفافية الحكومية.
واضافت جونزدوتير "الكثير من الناس يرون ايسلندا كنوع من المختبر للديموقراطية. علينا ان نكون على قدر هذه السمعة".
كذلك برز دخول حزب جديد اخر هو حزب "المستقبل الباهر" المؤيد للاتحاد الاوروبي والذي حصل على 8,2 في المئة من الاصوات وستة مقاعد.
وتم النظر الى هذه الانتخابات بشكل كبير على انها "تصويت عقابي" في ظل الاستياء الكبير الذي ساد القسم الاكبر من الناخبين بمواجهة الطبقة الحاكمة وعبروا عنه في يوم الانتخابات السبت.
وعلى الرغم من الاستياء العارم في اوساط الايسلنديين، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 83,3 في المئة، في تراجع طفيف عن نسبة ال85,1 في المئة المسجلة قبل اربع سنوات.