أودع الرئيس الباكستاني السابق مشرف تحت الإقامة الجبرية لمدة يومين على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب وعزل قضاة خلال فترة حكمه بالإضافة إلى الضلوع في اغتيال بينازير بوتو. يأتي ذلك بعد أن سلم مشرف نفسه للقضاء صباح اليوم الجمعة. قرر القضاء الباكستاني اليوم الجمعة (19 أبريل/نسان) وضع الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف قيد الإقامة الجبرية ليومين على الأقل احتياطيا على خلفية تتعلق بالإرهاب وكذلك لعزله قضاة بصورة غير قانونية أثناء حكمه، كما أكد أحد القضاة والمتحدث باسمه. ويعتبر هذا القرار إذلالا إضافيا لمشرف الذي حكم على إثر انقلاب عسكري في 1999 حتى استقالته في 2008، والذي عاد مؤخرا من المنفى للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 أيار/مايو المقبل، مؤكدا انه يريد إنقاذ البلاد من انعدام الأمن المزمن والأزمة الاقتصادية. وقال المتحدث باسم حزبه 'رابطة عموم مسلمي باكستان' لوكالة فرانس برس 'إن الجنرال مشرف وضع قيد الاحتجاز الاحترازي ليومين وسيبقى في مزرعته' بضواحي إسلام أباد. وكان الحرس الخاص لمشرف تمكن من إخراجه سريعا من محكمة إسلام آباد العليا أمس الخميس قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقاله خارج قاعة المحكمة بعد أن أصدرت المحكمة أمرا بالاعتقال. وقال قمر أفضل، محامي مشرف، إن الجنرال العسكري السابق 'سلم نفسه' لإحدى المحاكم الابتدائية صباح اليوم الجمعة. ووافق قاضي المحكمة محمد عباس شاه على حبس مشرف احتياطيا حتى غد السبت، وفقا لما ذكره متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) حيث من المتوقع أن يمثل مشرف أمام إحدى المحاكم الخاصة ببلدة روالبيندي ليواجه اتهامات بالإرهاب. ولكن تقارير تلفزيونية ذكرت أن مشرف عاد إلى مسكنه بإحدى ضواحي العاصمة بإسلام آباد بعد أن مثل أمام المحكمة. ويواجه مشرف اتهامات باعتقال عدة قضاة بشكل غير قانوني بعد أن فرض قانون الطوارئ في تشرين ثان/نوفمبر 2007 وهي خطوة اعتبرتها المحكمة العليا أمس الخميس شكلا من أشكال الإرهاب. وكان الرئيس الباكستاني السابق يعتزم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 11 أيار/مايو المقبل. لكن إحدى المحاكم الباكستانية رفضت هذا الأسبوع ترشيحه باعتبار أنه 'انتهك الدستور' مرات عدة عندما كان في الحكم. وفضلا عن قضية القضاة يتهم مشرف في قضايا عدة خاصة قتل الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) أكبر بوغتي ورئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو. ش.ع/ع.ج.م (د.ب.أ، أ.ف.ب)
