قاض يقرروضع برويزمشرف قيد الاقامة الجبرية بباكستان

اكد احد قضاه القضاء الباكستانى انه قررالجمعة وضع الرئيس الباكستاني السابق برويزمشرف قيد الاقامة الجبرية ليومين على الاقل بعد ان امرامس بتوقيفه لعزله قضاة بصورة غيرقانونية اثناء حكمه
وهذا القراريعتبر اذلالا اضافيا لمشرف الذي حكم على اثر انقلاب عسكري في 1999 حتى استقالته في 2008، والذي عاد مؤخرا من المنفى للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 مايو المقبل مؤكدا انه يريد انقاذ البلاد من انعدام الامن المزمن والازمة الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم حزبه "رابطة عموم مسلمي باكستان" لوكالة فرانس برس "ان الجنرال مشرف وضع قيد الاحتجاز الاحترازي ليومين وسيبقى في مزرعته" بضواحي اسلام اباد.
وكان مشرف قد حضر صباح امس الخميس الى جلسة لتمديد قرار اخلاء سبيله بكفالة الذي صدر بحقه لدى عودته في قضية عزله قضاة ابان حكمه. لكن المحكمة امرت بتوقيفه الا ان الرئيس السابق اختفى من قاعة المحكمة وسط حماية حراسه واحتمى في دارته.
ثم حضر صباح الجمعة مجددا امام القضاء الذي قرر وضعه قيد الاحتجاز الاحترازي لكنه سمح له بالذهاب الى منزله ما يعني فعلا وضع قيد الاقامة الجبرية.
وقال برويز مشرف في بيان الخميس انه وقع ضحية "انتقام" فى حين انه كان يعتزم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 11 مايو المقبل، والتي تعتبر بمثابة اختبار حاسم بالنسبة لبلد اعتاد على الانقلابات العسكرية
لكن احدى المحاكم الباكستانية رفضت هذا الاسبوع ترشيحه باعتبار انه "انتهك الدستور" مرات عدة عندما كان في الحكم.
وفضلا عن قضية القضاة يتهم القضاء مشرف في قضايا عدة خاصة قتل الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) اكبر بوغتي ورئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو