بدأت الجلسات التمهيدية لتحديد الاتهامات التي ستوجه الى ستة اشخاص ملاحقين في قضية غرق السفينة كونكورديا الذي اودى بحياة 32 شخصا في كانون الثاني/يناير 2012، من اجل محاكمتهم. وحضر قبطان سفينة الرحلات الترفيهية فرانشيسكو سكيتينو الجلسة التي عقدت في رغوسيتو في توسكانا برئاسة القاضي بييترو مولينو. وقد بدا القبطان السابق مقطب الوجه. ولن تبدأ المحاكمة بحد ذاتها قبل الخريف المقبل. وخلال الجلسة الاولى من اصل اربعين جلسة، تقدم مئتان من الضحايا وجمعيات الدفاع عن البيئة ومؤسسات بينها بلدية جيليو التي تطالب بتعويضات تبلغ 80 مليون يورو، طلبات للادعاء المدني. والى جانب مسؤولية القائد السابق للسفينة الملاحق بتهم القتل عن طريق الاهمال ومغادرة السفينة والاضرار بالبيئة، ستدرس محكمة غروسيتو مسؤوليات خمسة آخرين من افراد الطاقم او مسؤولي كوستا التابعة للمجموعة الاميركية كارنفال. ومن الملاحقين الخمسة خصوصا المسؤول عن دفة السفينة الاندونيسي روسلي بين الذي يتهمه شكيتينو بانه لم يفهم الاوامر التي اصدرها، ورئيس خلية الازمة في مجموعة كوستا للرحلات الترفيهية روبرتو فيراريني الذي يشتبه بانه ساهم في ابطاء عمليات الانقاذ. وقال فاسيميليانو فالكادا محامي الضحايا الفرنسيين ان "موكلي يريدون ان يعرفوا ما حدث فعلا ولماذا ومن ارتكب الخطأ؟". واضاف قبل بدء الجلسة انهم "يريدون معرفة الحقيقة: لماذا قتل قريبهم بسبب خطأ على الارجح؟". وكشفت التحقيقات ان كونكورديا التي كانت تقل 4229 راكبا بينهم ثلاثة آلاف سائح من سبعين بلدا، اصطدمت عندما كانت تبحر بسرعة بصخرة امام جزيرة جيليو قبل ان تجنح على بعد حوالى خمسين مترا عن الشاطىء. وتمكن معظم ركاب السفينة من الوصول الى الشاطىء بفضل زوارق انقاذ وتدخل خفر السواحل. لكن 32 شخصا بينهم فتاة في الخامسة من العمر ماتوا غرقا. وفي نهاية الجلسات التمهيدية سيحدد القاضي الاتهامات ويحدد موعد المحاكمة. وغروسيتو هي اقرب مدينة الى مكان الحادث الذي شهد عملية لا سابق لها لاعادة السفينة الى وضعها الطبيعي على سطح الماء وجعلها تعوم واعادتها الى المرفأ لتفكيكها. واطلق عشرات الناجين ايضا ملاحقات ضد مجموعة كوستا امام محاكم مدنية. وقبل معظم الذين لم يجرحوا او يفقدوا اقرباء بتعويض متساو يبلغ حوالى 11 الف يورو عرضته كوستا. وقد حكم على الشركة الاربعاء الماضي بدفع غرامة قدرها مليون يورو في اطار محاكمة اعترفت فيها بمسؤوليتها الادارية لكنها ستسمح لها بالافلات من محاكمة وفق القانون الجنائي على الارجح. ورفعت مجموعة المحامي التي تطلق على نفسها اسم "العدالة لكونكورديا" وتمثل حوالى مئة شخص الدعوى وطالبت بتعويضات قدرها 500 الف يورو لكل من موكليها. وقال احد المحامين في هذه المجموعة سيزاري بولغيروني انه "يجب على مدعي غروسيتو توسيع تحقيقاتهم" لتشمل كوستا والشركة الام كارنفال، معتبرا ان الطاقم الذي كان على السفينة لم يكن مدربا بشكل جيد والشركة تأخرت في الاعلان عن ضرورة اخلاء السفينة. ورفضت كوستا هذه الاتهامات. وقال جون ايه ايفز المحامي الاميركي الذي يدافع عن حوالى 150 شخصا ان "الشركة اهملت امن ركابها لزيادة ارباحها". اما منظمة المستهلكين كوداكون التي تلاحق كوستا ايضا، فقد نشرت تقريرا يكشف ان بعض التجهيزات بما فيها نظام اغلاق الابواب التي تقسم السفينة الى قمرات لم تعمل. وقال برونو نيري الاستاذ المكلف من قبل هذه المنظمة التحقيق ان سكيتينو "تحول الى كبش محرقة".