استراليا تواجه اليابان قضائيا بسبب صيد الحيتان

حددت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة موعد جلسات الاستماع العلنية في قضية احتجاج استراليا على برنامج اليابان لصيد الحيتان في القارة القطبية الجنوبية.
وأعلنت المحكمة في بيان أن الجلسات ستبدأ في شهر يونيو/ حزيران المقبل في لاهاي بهولندا.
وتسعى استراليا لاستصدار قرار قضائي ضد اليابان بسبب صيدها للحيتان في عام 2010.
ومنذ 25 عاما، يسري حظر على صيد الحيتان للأغراض التجارية، لكن اليابان قامت تصطاد نحو ألف حوت كل عام بحجة استخدامها في أبحاث علمية.
ويقول منتقدون إن اصطياد اليابان للحيتان هدفه تجاري، لكنه يتخذ مظهرا مخالفا.
وتطلب استراليا من المحكمة الدولية وقف برنامج أبحاث الحيتان الياباني، والذي ينطوي على الصيد في القارة القطبية الجنوبية بتصريح خاص.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى إفادات من ممثلي الدولتين في الفترة بين 26 يونيو/ حزيران و16 يوليو/ تموز.
ومن المتوقع أن تتقدم نيوزيلندا - التي تدعم استراليا - بدفوعات إلى المحكمة.
وقال النائب العام الاسترالي مارك دريفوس لقد سنحت لاستراليا الفرصة في المحكمة لتؤكد بحسم أن صيد اليابان للحيتان ليس لأغراض علمية، وأنه يخالف القانون الدولي.
وأضاف دريفوس استراليا ترغب في إنهاء هذه المذبحة.
من جهتها، أعلنت اليابان أنها ستدفع أمام المحكمة بأن أنشطتها لصيد الحيتان قانونية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول ياباني قوله إن اليابان ستدافع عن صيدها للحيتان، حيث يفي بقواعد الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان، وهي الوثيقة الأساسية للجنة الدولية لصيد الحيتان.