حاجات قبرص ضمن خطة الانقاذ ترتفع الى 23 مليار يورو

اعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية الخميس ان حاجات نيقوسيا في اطار خطة انقاذ جمهورية قبرص من الافلاس ارتفعت من 17,5 الى 23 مليار يورو.
وقال خريستوس ستيليانيدس "انها حقيقة، تحدثت مذكرة تشرين الثاني/نوفمبر عن نحو 17,5 مليار من التمويل الضروري. هذا الرقم ارتفع الى 23 مليار يورو".
وبموجب خطة الانقاذ، التزمت الجهات المانحة تقديم عشرة مليارات يورو في مقابل اجراءات تقشف واعادة هيكلة قاسية للقطاع المصرفي القبرصي لتأمين بقية المبلغ الذي تحتاج اليه جمهورية قبرص.
ومن المقرر ان يجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو الجمعة في دبلن لبحث الازمة المالية لجمهورية قبرص.
وتنص خطة الانقاذ نظريا على ان تتلقى قبرص 9 مليارات يورو من منطقة اليورو عبر صندوق الانقاذ ومليار يورو من صندوق النقد الدولي. وسيستخدم معظم هذا المبلغ في اعادة رسملة البنوك القبرصية.
وفي المقابل كان يتعين على جمهورية قبرص ان توفر 7 مليارات يورو، غير ان المبلغ اصبح يقدر ب13 مليارا.
وسيتاتى معظم نصيب جمهورية قبرص في الخطة من اعادة هيكلة البنوك التي تشمل اقتطاعات من بعض المودعين، اما باقي المبلغ فسياتي من عمليات تخصيص وبيع فائض احتياطي الذهب واصلاحات مؤلمة كرفع الضرائب وخفض عدد العاملين في الوظيفة العامة.
وبحسب تقرير لترويكا الدائنين (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) كشف الاربعاء فانه في حال تدهور الوضع، فان جمهورية قبرص "تعهدت باتخاذ اجراءات اضافية لبلوغ الاهداف المحددة في اطار برنامج المساعدة" المبرم نهاية آذار/مارس.