قدمت الحكومة الألمانية لتونس خلال العام الماضي لوحده مساعدات وصلت قيمتها 267 مليون يورو. ما الذي تسعى إليه ألمانيا من وراء هذا الدعم؟ السفير الألماني في تونس ينز بلوتنر يوضح في حديث مع DW الأهداف ومجالات التعاون. DWعربية: ألمانيا تولي اهتماما في علاقاتها مع الدول التي تشهد انتقالا ديمقراطيا إلى جانب مصر بتونس. ووزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله يبذل جهود شخصية كبيرة في هذا الإطار. كما كان أول وزير من دولة غربية يزور الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض في تونس. كيف يمكن تفسير هذا الاهتمام الكبير؟ ينز بلوتنر: تونس هي مهد الربيع العربي والثورات العربية. ونظرا للمراحل التي شهدتها البلاد حتى الآن ولأهمية الطبقة المتوسطة في المجتمع التونسي وارتفاع نسبة التعليم ونظرا لقرب تونس الجغرافي والثقافي لأوروبا، أرى أن ظروف نجاح التحول الديمقراطي في تونس جيدة للغاية. ولذلك نحن نعتقد أنه إذا نحج الربيع العربي في تونس، فإن ذلك من شأنه أن يكون بمثابة المؤشر القوي لكل العالم العربي. التعاون مع تونس يعني في الوقت الراهن التعاون مع الحزب الحاكم وهو حزب حركة النهضة الإسلامي، وهناك انتقادات كبيرة في الداخل والخارج لهذا الحزب خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة. ألا ترى هنا خطورة في أن يساهم الدعم الألماني أو الأوروبي في تقوية شوكة التوجهات الديكتاتورية. ألا يؤدي ذلك ربما – مثلما كان الأمر في عهد الرئيس السابق بن علي - إلى إحباط الديمقراطيين الحقيقيين في تونس؟ السياسة الخارجية الألمانية ليست مغفلة أو ساذجة. نحن نقيم أصحاب القرار السياسي انطلاقا من أفعالهم، وهكذا يمكننا الحصول على صورة متمايزة. لقد واجهت الحكومة، التي كان حزب حركة النهضة الإسلامي أحد أطرافها الرئيسيين، في البداية صعوبات جمة. وهذا ليس بالأمر الغريب والعجيب بعد سنوات طويلة من الحكم الديكتاتوري الشمولي. الآن هناك حكومة جديدة لها أجندة واضحة: استكمال كتابة الدستور، إقرار القوانين الضرورية للعملية الانتخابية والعمل على خلق أجواء آمنة لإجراء الانتخابات. أنا أدعو إلى نظرة متمايزة لحزب حركة النهضة. لقد تعرفت على عدد من الشخصيات القيادية داخل هذا الحزب. ولكني أعرف أيضا أن هناك تيارات مختلفة داخل هذا الحزب. وأرى أنه من الضروري أن نولي اهتمامنا لدعم وتقوية الديمقراطية ودولة القانون والتعددية داخل المجتمع من خلال الحوار. وأعتقد أن مد جسور التفاهم بين الشقين الديني والعلماني من شأنه أن تكون مهمة سامية للمجتمع بأسره. لو فرضنا أن الحكومة الجديدة والتي تقودها حركة النهضة قد اتخذت قرارات تتعارض مع الديمقراطية أو حقوق الإنسان وحقوق المرأة، هل يتم إعادة النظر في الدعم الألماني للبلاد؟ الحكومة الجديدة تسلمت فقط قبل فترة وجيزة مقاليد الحكم في تونس. وقد خُصص تقريبا نصف الحقائب الوزارية فيها لخبراء تكنوقراط. وقد تخلّت النهضة عن الوزارات السيادية وعلى رأسها وزارة الداخلية. إذن في الوقت الحالي كل المؤشرات تدل على تطور في الاتجاه المعاكس. وبدلا من الحديث عن فرض شروط أو غيرها، أدعو الناس في ألمانيا إلى يأخذوا هذه التغييرات بعين الاعتبار وأن يعطوا الحكومة الجديدة فرصة. ونحن سنرى السياسة التي ستتبعها الحكومة. ما الذي حققه الدعم الألماني لتونس حتى الآن؟ آمل أن تكون مساعدتنا قد ساهمت في تحقيق تقدم في طريق الانتقال الديمقراطي. وفي هذا السياق أدعو إلى التواضع فيما يتعلق بالأهداف الموضوعة. نحن بإمكاننا تقديم المساعدة والدعم. ولكن التقدم والطريق نحو الأمام يجب أن يقطعه التونسيون أنفسهم، فالفاعلون هم التونسيون لا غيرهم. أين وفي أي مجال ترون في الوقت الحالي حاجة ملحة لتقديم الدعم؟ أعتقد أن الحكومة الجديدة قد وضعت صلب اهتمامها الإسراع في إنهاء كتابة الدستور. وأرى أن ذلك مرتبط بمدى عمل كل الأحزاب بشكل بناء وبشكل جماعي وهذا الأمر يشمل أيضا أحزاب المعارضة. كما أنه من المهم الإسراع في سن والمصادقة على القوانين التي تنظم العملية الانتخابية. وأرى أن ذلك من مسؤوليات الحكومة الجديدة وكذلك توفير الظروف الأمنية اللازمة لتنظيم الحملات الانتخابية ولعملية الاقتراع خلال الانتخابات المقبلة. لم تنجح أي حكومة تونسية حتى الآن في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية في البلاد وخاصة أزمة البطالة في صفوف الشباب. هل بإمكان ألمانيا المساعدة في هذا المجال؟ حتى هنا يجب أن نلتزم الواقعية فيما يتعلق بإمكانياتنا، فعشرات السنين من السياسة الخاطئة لا يمكن إصلاحها في غضون سنة أو سنتين. وهنا أدعو إلى أن يتذكر المرء أسباب المشاكل التي تعاني منها تونس حاليا: إذ لم تكن الديمقراطية ولا الانتخابات الحرة ولا الحكومة الجديدة من أسبابها. إنها مشاكل تراكمت بمرور السنين. وسيطول الأمر إلى حين إيجاد حلول لها. ومثل صيني يقول: 'رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة'. وهذه الخطوة نريد أن نخطوها مع التونسيين. كيف تقيم الآفاق السياسية للانتقال الديمقراطي في تونس؟ إجمالا، أرى آفاق الانتقال الديمقراطي في تونس بشكل إيجابي. أنا أدرك أنني بذلك ربما أفاجأ الكثير من التونسيين. ولكني مراقب جديد للوضع السياسي في تونس. أراها من منظور جديد وكل إعجاب بكل ما تحقق في غضون سنتين رغم الصعوبات الجمة. أنا معجب بمدى قوة ونشاط المجتمع المدني وبكثرة الرجال والنساء الذين يقفون دون خوف ويكافحون من أجل حقوقهم. أنا معجب كذلك بالثقافة السياسية في تونس. كان هناك نكسات كبيرة على غرار اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد. ولكن ورغم كل الصعوبات أعتقد أن تونس في الطريق الصحيح، أيضا بمقارنتها بدول أخرى في المنطقة. ونحن فخورون وكلنا امتنان لقطعنا جزء من هذا الطريق صحبة التونسيين وأننا استطعنا تقديم الدعم الضروري لذلك. أجرت الحوار شمس العياري وراينر زوليش يشغل ينز بلوتنر (من مواليد 1967) منصب سفير دولة ألمانيا الاتحادية في تونس منذ يونيو/حزيران 2012. وكان قبلها تقلد مناصب عليا، على غرار سفير ألمانيا في سريلانكا ومتحدثا باسم وزارة الخارجية الألمانية. وقد تم إجراء المقابلة الصحفية معه خلال ندوة نظمها المعهد الألماني للعلاقات الخارجية والمعهد الألماني لسياسات التعاون في 20 من مارس/آذار بمدينة بون الألمانية.
