صرح وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي ان منطقة اليورو ايدت بالاجماع مساء الاثنين اعفاء الحسابات المصرفية التي تقل عن مئة الف يورو بالكامل في قبرص من الضريبة التي ستفرض في اطار خطة انقاذ الجزيرة. وقال موسكوفيسي للصحافيين غداة مشاورات هاتفية جديدة مع نظرائه في منطقة اليورو "دعوت منذ البداية الى اعفاء الودائع التي تقل عن مئة الف يورو". وجاء هذه المناقشات الهاتفية لتدارك الوضع بعد الانتقادات الحادة التي وجهت الى الاتفاق بين قبرص ومنطقة اليورو على خطة لانقاذها من الافلاس. وتنص خطة انقاذ قبرص التي تم التوصل اليها السبت في بروكسل على فرض ضرائب على كل الودائع المصرفية ايا كان حجمها، مما اثار استياء في الجزيرة وادى الى اضطرابات في الاسواق. واضطرت مجموعة اليورو لاعادة مناقشة الخطة وطلبت مساء الاثنين استثناء اصحاب الودائع التي تقل عن مئة الف يورو. وقال موسكوفيسي ان "ما تقترحه منطقة اليورو هو اعادة توزيع مختلفة للنسب"، على ان تبقى العائدات بدون تغيير اي 5,8 مليارات يورو. وتابع ان "مبدأ عدم المساس بالحسابات التي تقل عن مئة الف يورو مترسخ جدا في اوروبا"، حيث الودائع المصرفية التي تقل عن هذا المبلغ مضمونة، موضحا ان "الضريبة فهمت على انها اعادة نظر في هذا المبدأ". واضاف ان "هذا الامر يبرر عدم فرض رسوم على الودائع التي تقل عن مئة الف يورو"، مشيرا الى "اجماع" في منطقة اليورو "على هذا الرأي".