مفاوضات معاهدة دولية لتجارة السلاح تدخل مراحلها النهائية

الامم المتحدة 18 مارس آذار (رويترز) - يجتمع مفاوضون من نحو 150 دولة بمقر الامم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين لاعطاء دفعة نهائية لصياغة معاهدة دولية ملزمة لانهاء مبيعات الاسلحة التقليدية غير المقننة وهي معاهدة تحث جماعة ضغط أمريكية قوية مدافعة عن حق حمل السلاح واشنطن على رفضها.
ويقول نشطون يطالبون بالحد من السلاح وجماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان شخصا يموت كل دقيقة على مستوى العالم نتيجة للعنف المسلح ويرون ان هناك حاجة الى معاهدة للسيطرة على تدفق السلاح والذخيرة دون رقابة ويقولون ان ذلك يسهم في اشعال الحروب واذكاء الانتهاكات.
وصوتت الجمعية العامة للامم المتحدة في ديسمبر كانون الاول لصالح استئناف المفاوضات هذا الاسبوع بشأن ما يمكن ان تصبح أول معاهدة دولية لتنظيم تجارة الاسلحة التقليدية التي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار بعد ان انهار مؤتمر لوضع مسودة المعاهدة في يوليو تموز عام 2012 حين طلبت الولايات المتحدة وروسيا والصين وقتها مزيدا من الوقت.
والاسلحة التقليدية تتفاوت ما بين السفن الحربية والدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية الى البنادق والمسدسات.
وقال مندوبون شاركوا في مفاوضات يوليو ان الولايات المتحدة أرادت ارجاء الامر الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الامريكية التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني عام 2012 وان نفت ذلك ادارة الرئيس باراك أوباما.
ومن المقرر ان تستمر المفاوضات التي تبدأ يوم الاثنين حتى 28 مارس آذار.
وتقول الولايات المتحدة انها تريد معاهدة قوية. لكن واشنطن واقعة تحت ضغط من الرابطة الوطنية للسلاح وهي أكبر جماعة أمريكية مدافعة عن حق حمل السلاح في الولات المتحدة التي تحثها على رفض المعاهدة.
وتوعدت الرابطة بتعطيل موافقة مجلس الشيوخ الامريكي على المعاهدة اذا لم تعطلها واشنطن في الامم المتحدة.
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير عبد الفتاح شريف)