لجنة بالامم المتحدة تتفق على سياسة حقوق المرأة

الأمم المتحدة (رويترز) - اتفقت لجنة لصنع السياسة بالامم المتحدة على اعلان يوم الجمعة يحث على انهاء العنف ضد النساء والفتيات على الرغم من مخاوف الدول الاسلامية المحافظة والفاتيكان بشأن الاشارة الى الحقوق الجنسية والانجابية للمرأة.
وابدت ايران ومصر والسعودية وقطر وليبيا ونيجيريا والسودان بالاضافة الى هندوراس والفاتيكان تحفظات بشأن اعلان مفوضية الامم المتحدة لوضع المرأة ولكنها لم تعرقل اقرار النص المؤلف من 18 صفحة.
وعلى الرغم من ان اعلان المفوضية التي انشئت عام 1946 للدفاع عن حقوق المرأة غير ملزم يقول دبلوماسيون وناشطون حقوقيون انه يحمل ثقلا عالميا كافيا للضغط على الدول لتحسين معيشة النساء والفتيات.
وقالت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت ورئيسة هيئة الامم المتحدة للمرأة التي تساند المفوضية للمندوبين يوم الجمعة بعد مفاوضات استمرت اسبوعين بشأن النص ان"الناس في مختلف انحاء العالم توقعوا القيام بعمل ولم نخذلهم. نعم لقد فعلناها."
وقالت شانون كوفالسكي مديرة الدعم والسياسة في الائتلاف الدولى لصحة المراة ان الاعلان انتصار للنساء والفتيات ولكن كان يمكن ان يذهب الى مدى ابعد للاعتراف بالعنف ضد المثليات والمتحولات جنسيا.
واضافت ان"الحكومات اتفقت على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف العنف.
" ولاول مرة اتفقت على التأكد من امكان حصول النساء اللائي يتعرض للاغتصاب لخدمات للرعاية الصحية مثل العمليات الطارئة لمنع الحمل والاجهاض الامن ."
وقال نشطون ان ايران وروسيا والفاتيكان ودول اخرى هددت في وقت سابق من المحادثات بتعطيل الاعلان بسبب مخاوف ازاء الاشارة الى عمليات منع الحمل الطارئة والإجهاض وعلاج الأمراض التي تنتقل من خلال الجنس.
واخفق تعديل اقترحته مصر كان من شأنه السماح للدول بتفادي تنفيذ الاعلان اذا تعارض مع القوانين الوطنية او القيم الدينية او الثقافية. وقال بعض الدبلوماسيين ان هذا التعديل كان سيقوض الوثيقة برمتها.
ولكن الوفد المصري قال يوم الجمعة انه لن يقف في طريق الاعلان لصالح تمكين المرأة. وكانت جماعة الاخوان المسلمين المصرية قد حذرت يوم الخميس من ان الاعلان يمكن ان يدمر المجتمع.
ورحبت الولايات المتحدة بالاعلان ولكنها ابدت اسفها لعدم تضمنه اشارة الى المثليات والمتحولات جنسيا.
وتباهت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة في الاسبوع الماضي بان كل الولايات الامريكية الخمسين تعامل اغتصاب الزوج للزوجة على قدم المساواة مع اغتصاب المرأة من قبل شخص غريب. وعلى النقيض من ذلك انتقدت جماعة الاخوان المسلمين المصرية فكرة السماح للنساء بمقاضاة ازواجهن بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي.
من ميشيل نيكولز