بعد عشر سنوات من اجتياح العراق، هانس بليكس يدعو الى عدم تكرار الخطأ مع ايران

بعد عشر سنوات من اجتياح العراق بحجة حيازته اسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها قط، دعا كبير مفتشي الامم المتحدة في العراق سابقا هانس بليكس المجتمع الدولي الى عدم تكرار الخطأ نفسه عبر شن حرب على ايران.
وقال الدبلوماسي السويدي السابق البالغ من العمر 82 عاما في حديث مع عدد قليل من ممثلي وسائل الاعلام في دبي بينها وكالة فرانس برس، "ان ذاكرة العالم قصيرة. الفشل والاخطاء المأساوية التي ارتكبت في العراق لا تؤخذ بعين الاعتبار كما يجب".
واضاف "في حالة العراق، كان هناك محاولة من بعض الدول لتدمير اسلحة دمار شامل لم تكن موجودة. واليوم هناك مع يتكلم عن ضرب ايران لتدمير نوايا ربما ليست موجودة. آمل الا يحصل ذلك".
وبليكس الذي عمل في السابق وزيرا لخارجية السويد، عين عام 2000 مديرا تنفيذيا للجنة المراقبة الخاصة بالعراق.
وعمل مفتشو الامم المتحدة الذين كلفوا بالبحث عن اسلحة دمار شامل في العراق تحت اشرافه بين نهاية 2002 وبداية 2003 دون ان يجدوا شيئا قط.
وعارض بليكس التدخل العسكري الذي اطلقه الرئيس الاميركي السابق جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في 21 اذار/مارس 2003 بذريعة اسلحة الدمار الشامل التي يفترض انها كانت بحوزة الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وبليكس الذي نشر بعد الحرب كتابا تحت عنوان "العراق، الاسلحة التي لا يمكن العثور عليها"، دافع حتى النهاية عن ضرورة استمرار عمليات التفتيش في العراق.
وارسل البيت الابيض بعد اجتياح العراق فريقا من الف مفتش للبحث عن اسلحة الدمار الشامل، الا انه ايضا فشل في العثور على اي من هذه الاسلحة الممنوعة.
ويرى بليكس حاليا ان المجتمع الدولي لا يملك ادلة اكثر عن وجود برنامج تسلح نووي في ايران .
وقال في هذا السياق "صحيح ان المفاوضات الدبلوماسية استمرت طيلة السنوات الاخيرة دون ان تسفر عن نتائج تذكر. البعض يعتقد ان الحرب يمكن ان تحل المشكلة ... لكن برأيي، الحرب ستكون كارثة ويمكن ان تؤدي الى انفجار كبير في المنطقة".
واضافة الى ذلك، "فاذا كانت ايران لم تتخذ قرارا بصناعة اسلحة دمار شامل، فانها ستتخذ قرارا بذلك مع شن حرب عليها" على حد قول بليكس.
كما لا يؤيد الدبلوماسي المخضرم فرض الضغوط بشكل مفرط على ايران.
وقال ان "التهديدات يمكن ان تدعم الدبلوماسية، لكنها يمكن ايضا ان تأتي بنتيجة عكسية".
ويرى بليكس ان ايران التي تتهمها الدول الغربية واسرائيل بالسعي لامتلاك اسلحة نووية، قد اعطت "مؤشرات ايجابية" خلال المفاوضات الاخيرة مع القوى الكبرى في الماتي بكازاخستان.
وعرضت دول مجموعة الست (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا) تخفيف بعض العقوبات التي ترهق كاهل الاقتصادي الايراني مقابل تقديم طهران تنازلات، وجددت المجموعة الطلب من ايران وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.
من جهته، راى مايكل المان الخبير في الشؤون الامنية لدى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان ايران اخذت "بعض التدابير للتهدئة" في الماتي.
واوضح ان الايرانيين "قرروا تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20% الى وقود لمفاعلهم النووي"، مع العلم انه من الصعب جدا اعادة تحويل هذا الوقود لاستخدامات عسكرية.
وخلص الخبير الى القول بان "هناك مزيدا من الاسباب التي تدفع للتفاؤل قليلا مقارنة بما كان الوضع عليه قبل ستة اشهر".