وزير المالية العراقي يستقيل خلال تظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء

قدم وزير المالية العراقي رافع العيساوي الجمعة استقالته خلال تظاهرة مناهضة لحكومة نوري المالكي في الرمادي غرب بغداد، في خطوة لا تبعث على الامل بقرب التوصل الى حل للازمة السياسية القائمة في العراق.
وقال العيساوي، الشخصية السنية النافذة، امام الآلاف من المتظاهرين والمعتصمين في الرمادي (100 كلم غرب بغداد) "اعلن استجابة لكم الآن انني اقدم استقالتي".
واضاف "لست حريصا على حكومة لا تحترم الدم العراقي، لست حريصا على حكومة لا تحترم ابناء الشعب العراقي، وتراهن بالعراق وبدمه وبوحدته وبعشائره، انا منحاز لكم".
وتابع العيساوي "لن اكون جزءا من حكومة تلطخت ايديها بالدماء، لن ابيعكم وابيع حقوقكم".
ورد المتظاهرون على اعلان العيساوي بهتافي "كلنا وياك عيساوي" و"الله اكبر".
وبعد وقت قصير من اعلان العيساوي، اكد مكتب رئيس الوزراء في خبر عاجل اوردته قناة "العراقية" الحكومية ان المالكي لن يقبل الاستقالة "الا بعد انتهاء التحقيق في مخالفاته المالية والادارية"، مشددا ان المكتب "لم يتلق استقالة رسمية".
والعيساوي عضو في ائتلاف "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والمدعوم من مجمل العرب السنة في العراق.
وكانت السلطات العراقية اصدرت في العشرين من كانون الاول/ديسمبر 2012 امرا بتوقيف تسعة من حراس العيساوي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، واعلنت في وقت لاحق عن اعتراف بعضهم بارتكاب جرائم.
وينظم آلاف المحتجين منذ بداية الاعتقالات اعتصامات في عدة مدن عراقية، متهمين رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي بتهميش السنة، ومطالبين بالافراج عن سجناء اضافة الى الغاء قوانين مكافحة الارهاب.
وياتي اعلان العيساوي عن استقالته بعد يوم من ورود تقارير في وسائل اعلام عراقية محلية عن صدور مذكرة توقيف في حقه بتهمة "التحريض على العنف والارهاب".
وقال النائب المنتمي الى قائمة "العراقية" حيدر الملا وهو احد المتحدثين باسمها ايضا في تصريح لفرانس برس "لم نبلغ بصدور مذكرة التوقيف حتى الآن".
وذكر الملا ان خطوة العيساوي "اتخذت بالتنسيق مع قائمة العراقية لانه (العيساوي) يعتقد بان الاجراء الذي تعرض له (اعتقال افراد حمايته) من قبل السيد رئيس الوزراء جعل من غير الممكن العمل معه (المالكي)".
وحذر الملا من ان "العراقية تناقش كل الخيارات المفتوحة امامها في سبيل الضغط للوصول الى تحقيق مطالب المتظاهرين".
واعتبر ان مشكلة "العراقية" مع المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 "ليس في كونه رئيسا للحكومة بل في كونه رئيسا لائتلاف دولة القانون وقائدا عاما للقوات المسلحة حيث يدير هذا الملف بصيغة انا او لا احد".
وتعيد هذه التطورات الى الاذهان قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي الشخصية السنية النافذة والعضو في "العراقية"، حين اعتقل بعض افراد حمايته بتهم تتعلق بالارهاب، قبل ان يحكم عليه غيابيا بالاعدام الى جانب عدد من حراسه.
وتنذر هذه التطورات بتعميق الخلافات السياسية التي بدأت عشية الانسحاب الاميركي نهاية 2011 حين علقت "العراقية" عضويتها في البرلمان والحكومة متهمة رئيس الوزراء الشيعي بالتسلط والتفرد بالحكم.
وقال المحلل السياسي العراقي احسان الشمري لفرانس برس ان "العيساوي اصبح يدرك بانه لم يعد بامكانه الاستمرار في هذه الحكومة خصوصا وان هناك تسريبات بصدور مذكرة لاعتقاله بتهمة التحريض الطائفي".
ويرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ان "الاستقالة تكشف بان الازمة السياسية (في البلد) لا يمكن لها ان تحل في الوقت الحاضر، كما ان تأثيرها سيكون واضحا على سير التفاهم بين الاطراف السياسية".
وككل يوم جمعة منذ نحو ثلاثة اشهر، شهدت عدة مناطق عراقية تظاهرات مناهضة للحكومة، بينها بغداد حيث قال مصدر في وزارة الداخلية لفرانس برس ان "قوات الامن عمدت الى اغلاق بعض المناطق السنية وبينها الاعظمية (شمال) حتى لا يخرج المتظاهرون منها".
واضاف ان "العاصمة تشهد اجراءات امنية مشددة بينها زيادة حواجز التفتيش ودوريات الشرطة والجيش".
وياتي ذلك بالتزامن مع استمرار اعمال العنف، خصوصا في بغداد ومحيطها، حيث قتل الجمعة ثمانية اشخاص على الاقل واصيب نحو سبعين اخرين بجروح في هجمات متفرقة بينها انفجار سيارتين مفخختين في الديوانية (160 كلم جنوب بغداد) ما ادى الى مقتل ستة اشخاص، وفقا لمصادر امنية وطبية.
وقتل الخميس 23 شخصا في اعمال عنف متفرقة ايضا، بينها تفجير انتحاري اعقبه تفجير سيارة مفخخة في ملعب شعبي لكرة القدم في منطقة الشعلة الشيعية في شمال بغداد حيث قتل 19 شخصا واصيب العشرات بجروح.