دعا قادة مجموعة دول الساحل والصحراء الذين اجتمعوا السبت في نجامينا الى مواصلة الجهود الهادفة الى دعم "عملية سياسية ودبلوماسية وعسكرية" بغية "التوصل الى استقرار نهائي في مالي". واورد بيان ختامي اصدرته مجموعة دول الساحل والصحراء التي تضم 28 بلدا ان رؤساء الدول والحكومات "يوجهون نداء الى جميع اعضاء (مجموعة دول الساحل والصحراء) بهدف مواصلة دعمهم للعملية السياسية والدبلوماسية والعسكرية بغية التوصل الى استقرار نهائي في مالي". وفي ختام قمة طارئة للمجموعة، اعلنت دول الساحل والصحراء مساهمة ب500 مليون فرنك غرب افريقي (760 الف يورو) في القوة الدولية لدعم مالي، اي قوة غرب افريقيا التي فوضت مساعدة الماليين في استعادة السيطرة على الشمال الذي سيطر عليه مقاتلون اسلاميون في 2012. وشارك في هذه القمة عشرة رؤساء دول بينهم الرئيس المالي ديونكوندا تراوري ورئيس ساحل العاج الحسن وتارا ورئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري ورئيس السودان عمر البشير. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في اقليم دارفور بغرب السودان، دعوة السبت لتشاد الى توقيف البشير. ولكن منذ التقارب السياسي بين تشاد والسودان في كانون الثاني/يناير 2010، واظبت نجامينا على تجاهل دعوات المحكمة الجنائية لتوقيف البشير الذي كان توجه الى تشاد لحضور القمة الاخيرة لدول الساحل والصحراء في 2010. كذلك، اعرب المشاركون عن "قلقهم الكبير حيال قضية الارهاب، وهي ظاهرة تهدد فضاء الساحل والصحراء برمته وينبغي ان تقوم الدول باجتثاثه في شكل مشترك". ودعا الرئيس التشادي ادريس ديبي والحسن وتارا الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الى تعبئة مشتركة لمواجهة الازمات الامنية التي تهدد منطقة الساحل والصحراء. ولا تشكل تشاد جزءا من القوة الدولية لدعم مالي، لكنها وعدت بارسال الفي جندي الى هذا البلد. واعتبر ديبي ان "الوضع في مالي ينبغي ان يحضنا جميعا على تسريع الاجراءات الواجبة مستقبلا، اي تفعيل القوات الافريقية". وقرر الاتحاد الافريقي تشكيل قوات مسلحة في المناطق الكبرى من القارة للتدخل في حال اندلاع نزاعات، لكنها ليست فاعلة حتى الان. واعرب المسؤولون الذين اجتمعوا في نجامينا ايضا عن امتنانهم لفرنسا التي تدخلت عسكريا في مالي منذ 11 كانون الثاني/يناير وتمكنت من "وقف تقدم المجموعات الارهابية نحو جنوب مالي وامنت الظروف لاستعادة السيطرة على الاراضي المحتلة"، بحسب البيان. وتضم القوات الافريقية حاليا نحو 4300 عنصر على الارض بينهم 1800 تشادي. ولا يزال تهديد المسلحين الاسلاميين ماثلا في شمال مالي وخصوصا في مدينة غاو التي استعيدت من الاسلاميين في 26 كانون الثاني/يناير، لكنها تحولت مسرحا لاول هجمات انتحارية في تاريخ مالي ولحرب شوارع عنيفة مع مقاتلين اسلاميين تسللوا الى المدينة. وخلال القمة، تبنى المشاركون المعاهدة المعدلة لمجموعة الساحل والصحراء والتي تلحظ خصوصا اقامة مجلس دائم للسلم والامن. وثمة اسباب عدة تدفع دول الساحل والصحراء الى تبني لغة واحدة حيال المسائل الامنية، ابرزها النزاع في مالي وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع متمردي سيليكا في جمهورية افريقيا الوسطى والاخطار الارهابية التي تتهدد العديد من دول المنطقة. وابصرت مجموعة دول الساحل والصحراء النور في الرابع من شباط/فبراير 1998 في ليبيا بمبادرة من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.