موسكو تعتبر ان الاسد ارتكب خطأ قد يكون قاضيا بتأخره في الاصلاحات

وجهت موسكو الاحد انتقادات لاذعة الى حليفها الرئيس السوري بشار الاسد، قائلة على لسان رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف ان الاسد ارتكب خطأ "قد يكون قاضيا" بتأخره في اجراء الاصلاحات السياسية.
وتأتي تصريحات المسؤول الروسي في يوم اعلن القضاء السوري انه سيوقف الملاحقة بحق المعارضين الراغبين في المشاركة في الحوار الوطني، مع استمرار اعمال العنف على نطاق واسع لا سيما في بعض الاحياء على اطراف دمشق ومحيطها.
وقال مدفيديف في مقابلة مع شبكة سي ان ان التلفزيونية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي (سويسرا) انه "كان عليه (الاسد) التحرك بسرعة اكبر ودعوة المعارضة السلمية التي كانت مستعدة للجلوس الى طاولة المفاوضات معه. انه خطأ فادح من قبله، قد يكون قاضيا".
وردا على سؤال احد الصحافيين عما اذا كان الاسد يمكن ان ينجو، اجاب مدفيديف "لست ادري. يبدو لي ان فرصه في البقاء (في السلطة) تتضاءل يوما بعد يوم".
واشار الى انه حاول مرارا اقناع الاسد بالحوار مع المعارضة. وقال "اتصلت بالاسد هاتفيا عدة مرات وقلت له +طبقوا اصلاحات، اجلسوا الى طاولة مفاوضات+". اضاف "لكني اكرر القول مرة اخرى، برايي، المسؤولون السوريون لم يكونوا مستعدين لذلك".
اضاف رئيس الحكومة الروسية "لكن من جهة اخرى، يجب ان لا يسمح في اي حال من الاحوال لنزاع مسلح باطاحة النخبة السياسية"، في اشارة الى النزاع المستمر منذ 22 شهرا.
وجدد الموقف الروسي الداعي الى ان يقرر الشعب السوري مصير الاسد، قائلا "اكرر القول مرة اخرى: يعود للشعب السوري ان يقرر. لا روسيا، لا الولايات المتحدة ولا اي دولة اخرى".
ويأتي موقف رئيس الحكومة بعد ايام من قول وزير خارجيته سيرغي لافروف ان ابعاد الاسد عن السلطة امر "يستحيل تنفيذه".
ومقابل المعارضة الروسية لتنحي الرئيس السوري، تصر الدول الغربية والمعارضة السورية على ان رحيل الاسد هو شرط لاي حوار او تسوية.
وانطلاقا من ذلك، رفضت المعارضة الدعوة التي وجهها الرئيس السوري في السادس من الشهر الجاري، لعقد مؤتمر وطني بناء لدعوة من الحكومة الحالية، للوصول الى ميثاق وطني جديد يعرض على استفتاء، قبل تشكيل حكومة جديدة تتولى اجراء انتخابات برلمانية.
رغم ذلك، قرر مجلس القضاء الاعلى في سوريا الاحد وقف ملاحقة كل الشخصيات المعارضة التي ستشارك في الحوار، على ان تحدد هذه الشخصيات من قبل الحكومة، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
ويأتي القرار القضائي بعد اعلان وزارة الداخلية الخميس انها ستسمح "لجميع القوى السورية المعارضة خارج القطر التي ترغب في المشاركة بالحوار الوطني في الدخول الى الجمهورية العربية السورية"، وهو ما اكده وزير الداخلية السوري محمد الشعار السبت.
ميدانيا، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن تفجير سيارة مفخخة الاحد ادى الى "اضرار مادية وسقوط جرحى" في شارع تشرين الواقع ضمن حي القابون (شمال شرق)، وهو الشارع الذي شهد اشتباكات السبت بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية.
وشن الطيران الحربي غارة الاحد على الاطراف الجنوبية للعاصمة في منطقة بين حيي العسالي والقدم اللذين يتعرضان للقصف تزامنا مع اشتباكات تدور فيهما، بحسب المرصد.
وقال المرصد ان "اشتباكات عنيفة" تدور في منطقة بور سعيد في القدم، وامتدت الى محطة القطارات في الحي نفسه، ما ادى الى قطع طريق دمشق درعا الدولي.
وطاول القصف من القوات النظامية اطراف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق ما ادى الى مقتل سيدة، تزامنا مع اشتباكات في شارع الثلاثين على اطراف المخيم.
وتعرض المخيم في فترات سابقة لغارات جوية وشهد اشتباكات في احيائه دفعت نحو 100 الف من اللاجئين فيه الى مغادرته، قبل ان يعود بعضهم اثر اتفاق لسحب المسلحين.
في ريف دمشق، شنت مقاتلات حربية سورية غارات عدة الاحد على بلدات في الغوطة الشرقية، لا سيما منها شبعا "التي تشهد اطرافها اشتباكات بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة والقوات النظامية منذ اسابيع".
كذلك، طاولت الغارات بلدات البلالية ودير سلمان وحران العواميد وعقربا ومحيط النشابية وعين ترما، بحسب المرصد.
وشهد محيط دمشق في الفترة الماضية عمليات عسكرية واسعة للسيطرة على معاقل للمقاتلين المعارضين يتخذونها قواعد خلفية في هجماتهم تجاه العاصمة.
في داريا (جنوب غرب دمشق)، دارت اشتباكات رافقها قصف عنيف مع استقدام القوات النظامية تعزيزات اضافية في محاولتها السيطرة على المدينة بشكل كامل، بحسب المرصد.
وافادت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من نظام الرئيس الاسد ان الجيش "فرض سيطرته على كامل اطراف المدينة وصولا الى معضمية الشام التي لا يزال يتحصن فيها عدد من الارهابيين".
ويستخدم النظام السوري عبارة "الارهابيين" للاشارة الى المقاتلين المعارضين الذين يواجهون القوات النظامية في النزاع المستمر منذ 22 شهرا.
كذلك، قصفت القوات النظامية دوما وعربين والمعضمية ومناطق في الغوطة الشرقية، ما ادى الى مقتل سبعة اشخاص، بحسب المرصد.
في محافظة حمص (وسط)، قتل ثلاثة اطفال في قصف على منطقة الحولة، بينما تعرضت احياء في مدينة حمص لا سيما منها جوبر والسلطانية لقصف مع محاولة النظام السيطرة عليها.
وتبنت جبهة النصرة الاسلامية المتطرفة تفجيرا انتحاريا الاثنين في بلدة السلمية في محافظة حماة وسط سوريا، وادى الى مقتل 42 شخصا، بحسب ما اعلنت الاحد في حسابها الخاص على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وادت اعمال العنف الاحد الى مقتل 67 شخصا في حصيلة غير نهائية، بحسب المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويقول انه يعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية.
واعلن المرصد اليوم ان عدد ضحايا النزاع تخطى 50 الف شخص، بينهم نحو 35 الف مدني، وهو رقم يشمل السوريين الذين حملوا السلاح للقتال دون ان يكونوا جنودا منشقين.
وتفيد الامم المتحدة ان النزاع ادى الى مقتل اكثر من 60 الف شخص، ونزوح اكثر من 600 الف شخص الى الدول المجاورة، اضافة الى نحو مليونين هجروا في داخل سوريا.
ودعا وزير الشؤون الاجتماعية السوري جاسم محمد زكريا الاحد منظمات الامم المتحدة الى الوفاء بتعهداتها تجاه الاسر المتضررة من النزاع السوري، وذلك اثر لقائه وكيلة الامم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري اموس في دمشق.
تزامنا، تفقدت بعثة جامعة الدول العربية اوضاع النازحين السوريين في لبنان الذين تجاوز عددهم 200 الف شخص، وذلك في ختام جولة قادتها الى الاردن والعراق، قبل ايام من مؤتمر دولي للمانحين تستضيفه الكويت في الثلاثين من الشهر الجاري.
وفي عمان اعلن نائب وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان ان ايران تعرض تقديم مساعدة الى اللاجئين السوريين في الاردن ولبنان.
وقال في تصريح صحافي "التقيت وزير الخارجية ناصر جودة وبحثت معه في العرض الايراني لتقديم مساعدة الى اللاجئين السوريين في الاردن وعلى الحدود السورية اللبنانية".
وتابع المسؤول الايراني ان "الحل السياسي هو الحل الافضل لسوريا"، مضيفا "ان ايران لا تسعى الى مساعدة الرئيس بشار الاسد ليكون رئيسا او ملكا الى الابد. الا ان ايران لن تسمح للتدخلات الخارجية بفرض تغيير في سوريا".