تونس قلقة من انعكاسات امنية للوضع في مالي

عبرت تونس عن قلقها من انعكاسات النزاع في مالي على امنها وامن المنطقة منددة باحتجاز رهائن في الجزائر، وذلك في بيان نشر اثر اجتماع للقادة السياسيين والعسكريين للبلاد الخميس.
واكد بيان الاجتماع الذي عقد بمبادرة من الرئيس التونسي منصف المرزوقي "التبعات الامنية الخطيرة لازمة مالي على مجمل المنطقة بما فيها تونس".
ودعا التونسيين والقوى الوطنية الى "تحمل مسؤولياتهم في التصدي للعنف والارهاب" من اجل "عزل المجموعات العنيفة".
واكد وزير الخارجية رفيق عبد السلام الذي تلا البيان ان الوضع يتطلب درجة عالية من اليقظة الامنية مشيرا الى تعزيز الاجراءات الامنية في البلاد.
واكدت السلطات التونسية من جهة اخرى "دعمها لامن مالي" ونددت بالتهديد الذي تمثله "المجموعات الارهابية المسلحة".
واكدت تونس "تفهمها للقرار السيادي الذي اتخذته مالي للدفاع عن امنها" ودعت الى "حوار وطني شامل بالتوازي مع العمل العسكري".
وحثت تونس دول الساحل الافريقي وشمال افريقيا "على توحيد جهودها وسياستها الامنية" معتبرة ان دول المغرب العربي هي "الاكثر عرضة لتبعات" نزاع مالي.
من جهة اخرى "نددت بشدة" باحتجاز رهائن في الجزائر وعبرت عن "تضامنها التام" مع الجزائر في مواجهة "هذا العدوان" من "مجموعات ارهابية مسلحة".
وكان الجيش الجزائري شن الخميس هجوما على افراد المجموعة الاسلامية المسلحة في موقع احتجاز الرهائن في ولاية ايليزي (1600 كلم جنوب شرق العاصمة) غير بعيد عن الحدود مع ليبيا.
وشارك في الاجتماع الطارىء اضافة الى الرئيس التونسي رئيس الوزراء حمادي الجبالي ورئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر والقائد العام للجيش التونسي رشيد عمار ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية.
وتزامن الاجتماع مع تعزيز الاجراءات الامنية حول السفارة الفرنسية وباقي المصالح الفرنسية في تونس وذلك غداة دعوة السفارة الفرنسيين الى "اليقظة" بسبب الوضع في مالي.