باريس تطالب بالافراج عن الرهائن في الساحل ردا على القاعدة في المغرب الاسلامي

طالبت فرنسا بالافراج عن الرهائن الفرنسيين في الساحل "سالمين" على ما صرحت الخارجية الاربعاء غداة رسالة للقاعدة في المغرب الاسلامي اتهمت باريس بعرقلة المفاوضات.
واكد مساعد المتحدث باسم الوزارة فانسان فلورياني ان "السلطات الفرنسية تواصل المطالبة بالافراج عن مواطنينا المعتقلين كرهائن في الساحل سالمين وهي تستنفر كل امكاناتها للتوصل الى ذلك".
وتابع "اننا لا نهمل اي وسيلة" محذرا من جهة اخرى "المواطنين الفرنسيين الموجودين في الساحل" من المخاطر التي يواجهونها.
ويقدر عدد المواطنين الفرنسيين في منطقة الساحل بحوالى 30 الف شخص.
الثلاثاء اتهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الحكومة الفرنسية بعرقلة المفاوضات التي اقترحها التنظيم من اجل الافراج عن اربعة رهائن فرنسيين خطفوا في ايلول/سبتمبر 2010 في النيجر.
وقال احد مسؤولي التنظيم ويدعى ابو زيد في تسجيل فيديو بثه موقع "صحراء ميديا" الاخباري الموريتاني وقال انه صور الثلاثاء، ان "المفاوضات تم توقيفها وتعطيلها التام من عند الفرنسيين أنفسهم. أما بالنسبة للقاعدة فنحن مع المفاوضات، وسبق ان قلنا ذلك للفرنسيين قبل عام".
وأضاف في التسجيل المصور الذي لم تتجاوز مدته أربع دقائق ان "ملف الأسرى في البداية كان عند القاعدة المركزية" في أفغانستان، مؤكدا انه عندما "عاد الملف" إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي "منذ سنة تقريبا أبلغنا فرنسا بالاستعداد للمفاوضات وإلى الآن لم نتلق أي إجابة عليه".
واضاف ان "الاسرى احياء يرزقون الى حد الساعة"، دون اعطاء تفاصيل اضافية حول شروط التنظيم للافراج عنهم.
وهناك تسعة رهائن فرنسيين في افريقيا، ثمانية منهم في الساحل وواحد في الصومال اختطفه متمردون اسلاميون في 14 تموز/يوليو 2009.
ويحتجز تنظيم القاعدة اربعة موظفين في مجموعة اريفا النووية الفرنسية وفي شركة ساتوم المتعاقدة معها. وقد خطفوا في 16 ايلول/سبتمبر 2010 في ارليت بشمال النيجر.
كما يحتجز الفرع المغربي للتنظيم رهينتين فرنسيين خطفا في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في شمال مالي. ومن بين الرهائن شخص سابع خطف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر في غرب مالي بايدي حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا.
كما خطف فرنسي ثامن في 19 كانون الاول/ديسمبر 2012 في شمال نيجيريا بيد حركة الانصار الاسلامية المرتبطة بجماعة بوكو حرام الاسلامية النيجيرية.