الازمة الاقتصادية تحول دون اعادة توحيد قبرص بحسب وزير قبرصي تركي

اعتبر وزير خارجية "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى انقرة، حسين اوزغورغون اثناء زيارة الى العاصمة التركية الجمعة ان الازمة الاقتصادية والمالية التي تهز قبرص تجعل من المستحيل استئناف المفاوضات حول اعادة توحيد محتملة لشطري الجزيرة المتوسطية.
وقال اوزغورغون للصحافيين ان "المحادثات متوقفة الان"، مضيفا "اذا تحدثنا حقا بالسياسة، فانه لا يوجد اي سبب في الوقت الراهن لاستئناف المحادثات".
واضاف ان "الجنوب يشهد صعوبات مالية والشمال يحاول النهوض من مشاكله لاقتصادية. فهل يمكن ان يكون هناك سببا واحدا لاحراز تقدم في المسالة القبرصية؟ هذا امر مشكوك فيه".
وقبرص مقسمة الى شطرين منذ 1974 بعد غزو الجيش التركي لشمال الجزيرة على اثر انقلاب نفذه قبارصة يونانيون قوميون بهدف الحاق الجزيرة باليونان.
ولا تعترف انقرة منذ ذلك الوقت الا ب"جمهورية شمال قبرص التركية" خلافا لبقية المجتمع الدولي الذي يعترف بجمهورية قبرص عضو الاتحاد الاوروبي منذ 2004.
ورعت الامم المتحدة سلسلة من المحادثات الرامية الى تشجيع اعادة توحيد الجزيرة لكن الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون رفض في نيسان/ابريل الماضي تنظيم مؤتمر دولي حول هذه المسالة معتبرا ان الطرفين لم ينجزا ما يكفي من تقدم يؤمل معه التوصل الى مخرج ايجابي للمفاوضات.
وطلبت الحكومة القبرصية اليونانية مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي. وتعتبر انها بحاجة الى 17 مليار يورو على مدى اربعة اعوام لدعم اقتصادها ومصارفها التي تاثرت كثيرا بفعل الازمة اليونانية ما يمثل قرابة سنة من قيمة اجمالي ناتجها الداخلي.
وخفضت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني الخميس للمرة الثالثة منذ آب/اغسطس تصنيفها للديون السيادية القبرصية درجتين من "بي" الى "سي سي سي+".
وقالت الوكالة ان هشاشة الوضع المالي للجزيرة المتوسطية "سجل مزيدا من التدهور منذ آخر خفض في تشرين الاول/اكتوبر" في حين ان "الضغوط المالية زادت" و"الغموض" يبقى سائدا بانتظار الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير 2013.
ويشهد الشطر الشمالي من الجزيرة ايضا صعوبات اقتصادية، كما اكد الوزير اوزغورغان الجمعة.