3.5 مليون دولار لعائلة ليبية اتهمت بريطانيا بخطفها

وافقت الحكومة البريطانية على دفع 2.2 مليون جنيه استرليني (3.54 مليون دولار) لمعارض ليبي، سامي الساعدي، وأفراد عائلته كانوا أقاموا دعوى قضائية على الحكومة البريطانية ادعوا فيها أنهم أبعدوا إلى ليبيا عام 2004 قسرا في عهد الزعيم السابق معمر القذافي بمساعدة المخابرات البريطانية وفقا للعائلة.
ويقول محامي العائلة إن هذا المبلغ سينهي الدعوى التي أقاماتها العائلة والتي تدعي فيها أن المخابرات البريطانية (أم آي 6) ساهمت في خطفها.
وتواجه بريطانيا دعوى مماثلة من مواطن ليبي آخر.
وكان الساعدي من الخصوم البارزين لمعمر القذافي ويقول إنه وزوجته وأولادهما الأربعة قد أجبروا على ركوب طائرة في هونغ كونغ، في عملية مشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة، وأجبروا على الذهاب إلى ليبيا حيث تعرض الساعدي هناك إلى الاعتقال والتعذيب.
وقد اتضحت تفاصيل القضية بعد سقوط القذافي والعثور على الوثائق المتعلقة بالاتفاقية المزعومة على نقل العائلة إلى ليبيا.
وحتى لآن لم تعلق الخارجية البريطانية على الخبر، إلا أن الساعدي أصدر بيانا عبر محاميه قائلا إنه وباقي أفراد عائلته قد عانوا بما فيه الكفاية عندما اختطفوا وأجبروا على الرحيل إلى ليبيا معمر القذافي.
وأضاف الساعدي في بيانه الآن بإمكان أبنائي أن يكملوا دراستهم في ليبيا الجديدة الحرة وأنا سأتمكن من دفع تكاليف العلاج والعناية الطبية التي أحتاجها نتيجة للجروح التي أصبت في السجن .
وأضاف البيان إنني بدأت هذه الدعوى معتقدا أن محاكمة بريطانية ستصل إلى الحقيقة في قضيتي. إلا أنه، ومع سعي الحكومة إلى اللجوء إلى محاكم سرية، فإنني شعرت أن المضي قدما في هذا القضية لن يكون في صالح عائلتي. لقد مررت بمحاكمة سرية في ليبيا أيام القذافي وهي تجربة لا أود أن أكررها. وحتى هذه اللحظة فإن الحكومة البريطانية لم تجب على سؤال بسيط وهو: هل كان لكم دور في خطفي أنا وزوجتي وأولادي الأربعة؟ .
ويقول سابنا مالك، المحامي عن عائلة الساعدي إن حجم الإرهاب الذي تعرضت له عائلة الساعدي عندما أجبروا على ركوب تلك الطائرة وسلموا إلى عدوهم، هذا الإرهاب لا يزال يعيش معهم. والآن وقد حققوا جزء من مطالبهم في تحقيق العدالة، فإنهم ينتظرون من المحاكم البريطانية أن تحاسب أولئك المسئولين عن محنتهم المسئولية، وهم ينتظرون أن يبدأ التحقيق القضائي في قضيتهم والذي وعدتهم به الحكومة البريطانية .
أما الليبي الآخر، وهو عبد الكريم بلحاج، فهو مستمر في دعواه على الحكومة البريطانية وهو يريد محاكمة في محكمة علنية. وكان بلحاج قد اعتقل في ماليزيا، مع زوجته الحامل، فاطمة بودشار، وهو في طريقه إلى بريطانيا في فبراير/شباط 2004.
ويقول محامو بلحاج إن جهاز (أم آي 6) قد أرسل رسالة عبر الفاكس إلى المخابرات الليبية يعلمونهم فيها بحجز بلحاج وزوجته. ويضيف أنه وزوجته قد رُحِّلا إلى ليبيا معصبين وقد وضع على رأسيهما غطاءا رأس ووجه وأجبرا الانبطاح على نقالة المرضى، وعند وصولهما إلى ليبيا وضع في السجن ليعاني بعد ذلك أربع سنوات من العزلة والتعذيب.
وتطالب منظمة حقوق الإنسان (ريبريف) بإجراء تحقيق عاجل وكامل وعادل في المسألة. وتقول المديرة القانونية في ريبريف، :يت كريغ، يتفق الجميع على أن القاضي ليفيسون يمكن أن يؤدي عمله على أكمل وجه، وعندما تكون هناك اتهامات بارتكاب جرائم موجهة للعديد من الاشخاص المهمين، فإنه ليس هناك ما يمنع أن يبدأ التحقيق في تعذيب الليبييين غدا.