اجتماع عسكري سري في لندن لدعم المعارضة السورية

تناولت الصحف البريطانية الصادرة صباح الثلاثاء تسليح المعارضة السورية والتسريبات الإسرائيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له شركة أرامكو السعودية.
نبدأ بتطورات الصراع في سوريا إذ انفردت صحيفة الاندبندنت على صدر صفحتها الأولى بنشر تحقيق كشفت فيه عن محادثات يجريها الجيش البريطاني لمساعدة المعارضة السورية.
وفي هذا السياق، قالت الصحيفة إن تحالفا دوليا بشأن سوريا ومن ضمنه بريطانيا يعكف حاليا على وضع خطة مفصلة يقدم من خلالها التدريب العسكري لقوات المعارضة السورية اضافة الى إمدادها بالدعم الجوي والبحري.
وترى الاندبندت ان احتمال التدخل الدولي يأتي في الوقت الذي انضوت فيه المعارضة التي كانت مجزأة وغير منظمة تحت مظلة سياسية واحدة كما شكلت هيكلية قيادية واحدة لميليشياتها.
وترى الاندبندنت أن هناك اعتقادا يساور الجهات الخارجية التي تدعم المعارضة بان الحرب المستمرة منذ اثنين وعشرين شهرا وصلت الى نقطة تحول ومن ثم بات من اللازم تقديم المساعدة للثوار لتمكينهم من شن هجوم اخير ضد النظام.
وتكشف الصحيفة في هذا الصدد ان رئيس أركان الجيش البريطاني السير الجنرال ديفيد ريتشاردز استضاف قبل بضعة اسابيع اجتماعا سريا حضره قادة جيوش كل من فرنسا وتركيا والاردن وقطر والامارات العربية المتحدة اضافة الى جنرال امريكي رفيع نوقشت خلاله هذه الاستراتيجية بشكل مطول.
وتمضي الصحيفة قائلة إن الدوائر الحكومية الاخرى في بريطانيا ونظرائها في الدول الحليفة عقدت كذلك اجتماعات مكثفة بشأن هذه المسالة.
لكن الصحيفة ترى ان مصدر القلق الرئيسي بالنسبة إلى هذه الدول يتمثل في فصل الشتاء ووجود ملايين اللاجئين السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدة.
لكن الاندبندنت تشير إلى اعتقاد متزايد عند الداعمين الغربيين للمعارضة بضرورة حدوث نوع من التدخل للتاثير على شكل المستقبل السياسي في سوريا في ظل النفوذ والسلطة التي تكتسبها بعض الجماعات الجهادية داخل المعارضة مثل جبهة النصرة التي ترتبط بالقاعدة بسبب تلقيها الاسلحة والاموال من دول الخليج مما يضع الجماعات الاخرى الاكثر علمانية في وضع غير مؤات.
وتنقل الصحيفة عن مسؤولين امريكيين وبريطانيين قولهم إن الحكومات الغربية تشاطر روسيا قلقها من فوضى محتملة بعد رحيل الاسد يتسلم في خضمها من تصفهم بالجهاديين زمام المبادرة.
وتخلص الى ان الغرب يحتاج لمساعدة روسيا لمنع انعطاف الامور إلى هذا المسار.
وننتقل إلى صحيفة الغارديان التي خصصت أحد موضوعات الصفحة الرئيسية للبرنامج النووي الإيراني تحت عنوان الدبلوماسيون الغربيون يتهمون إسرائيل بشأن التسريبات المتعلقة بإيران .
تقول الصحيفة إن إسرائيل يُشتبه في تسريبها مجموعة من الأخبار غير الدقيقة التي تذهب إلى أن إيران متورطة في إجراء تجارب بشأن امتلاك أسلحة نووية في محاولة لزيادة الضغوط الغربية على طهران حتى توقف برنامجها النووي برمته.
وتضيف الصحيفة أن الدبلوماسيين يرون أن التسريبات أعطت نتائج عكسية، ما أضر بتحقيق تجريه الأمم المتحدة بشأن الأنشطة النووية التي نفذتها إيران في الماضي وتطلعاتها الحالية.
وتمضي الصحيفة للقول إن التسريب الأخير الذي نشرته وكالة الأسوشييتد برس تضمن رسما بيانيا منسوبا لإيران يظهر تفاصيل تفجير نووي مزعوم لكن العلماء سرعان ما انتبهوا إلى خطأ أولي فيه شكك في أهميته ومدى صحته.
وتواصل الصحيفة قائلة إن مقالا نُشِر في إحدى المجلات المتخصصة ذهب إلى أن هذا الرسم لم يأت بجديد أكثر من كونه يشير إلى تحليل مبتذل أو خدعة غير متقنة .
وقالت الغارديان إن الرسم البياني المسرب ألقى بظلال من الشكوك على تحقيق تجريه وكالة الطاقة الذرية في هذه المزاعم وذلك بعدما اتضح أنه شكل جزءا من مجموعة من التقارير الاستخبارية بشأن ما يقال عن مساعي إيران لامتلاك أسلحة نووية.
وأدى نشر وكالة الطاقة الدولية لملخص للتقرير في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إلى فرض مجموعة جديدة من العقوبات على إيران سواء من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، كما تقول الصحيفة.
وتؤكد الصحيفة أن المسؤولين الغربيين يقولون إن لديهم أسبابا للاعتقاد بأن إسرائيل تقف وراء التسريب الأخير كما تقف وراء سلسلة من عمليات إفشاء جوانب من التحقيق الذي تجريه وكالة الطاقة الدولية بعدما نفد صبرها بشأن ماتراه لا مبالاة المجتمع الدولي حيال الأنشطة النووية الإيرانية.
وترى الصحيفة أن التسريبات تشكل جزءا من حرب افتراضية متصاعدة على البرنامج النووي الإيراني تنفذها وكالة الطاقة الدولية انطلاقا من العاصمة النمساوية فيينا إذ إن جهاز الموساد ينشط بقوة هناك شأنه شأن الاستخبارات الإيرانية ومعظم أجهزة الاستخبارات العالمية الكبرى.
ونظل مع الصحيفة ذاتها إذ نشرت خبرا عن التطورات في مصر تحت عنوان قلق بشأن مرسوم رئاسي يخول الجيش سلطات اعتقال المدنيين .
تقول الصحيفة إن مشاعر القلق تتنامى بسبب المرسوم الذي أصدره الر
ئيس محمد مرسي والذي يخول أفراد القوات المسلحة سلطات احتجاز المدنيين المصريين الذين يُشتبه في ارتكابهم مخالفات خلال الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت القادم.
وتتابع الصحيفة قائلة إن المرسوم الذي سيظل ساري المفعول حتى إعلان نتائج الاستفتاء جدد النقاش بشأن احتجاز المدنيين وتقديمهم إلى محاكمات عسكرية.
وكان نحو 12 ألف مدني مصري حوكموا أمام محاكم عسكرية وصدرت ضدهم أحكام عسكرية خلال المرحلة الانتقالية التي أشرف عليها المجلس العسكري السابق.
وتمضي الصحيفة قائلة إن منظمة العفو الدولية اعتبرت الخطوة المصرية ثغرة خطيرة يمكن أن تقود مرة أخرى إلى احتجاز المدنيين.
وتضيف قائلة إن بالنظر إلى سجل الجيش في التعامل مع المدنيين عندما كان مسؤولا عن إدارة البلاد إذ قتل أكثر من 120 مدنيا وحوكم أكثر من 12 ألف شخص بطريقة غير عادلة أمام المحاكم العسكرية، فإن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة .
وفي الشأن السعودي، تحدثت صحيفة الفايننشال تايمز عن أسلوب جديد في شن الحرب بمنطقة الشرق الاوسط.
وفي هذا السياق، تناولت ما كشفته السلطات السعودية عن تعرض شركة أرامكو النفطية العملاقة فيها لهجوم الكتروني هذا العام قائلة إنه كان يهدف الى وقف امدادات النفط الخام والغاز مما يسلط الضوء حسب الصحيفة على الاثار المدمرة التي كان من الممكن أن يحدثها الفيروس في حال نجاحه على الاسواق العالمية.
وتقول الصحيفة إن الهجوم الإلكتروني استهدف شركة ارامكو المملوكة للدولة السعودية وانه أثر في نحو ثلاثين الف جهاز كومبيوتر فيها.
وترى الصحيفة ان تجار النفط ومن تصفهم بدبلوماسيي الطاقة اشتبهوا منذ فترة طويلة باحتمال وقوع هجوم من هذا النوع لكن تاكيد حدوثه قد يدق ناقوس الخطر بشأن أمن امدادات الطاقة في زمن بلغت فيه اسعار النفط اوجها.
وتنقل الصحيفة عن محللين في مجال الصناعة النفطية قولهم ان هذا الهجوم هو مؤشر على الوضع غير المستقر الذي يسود منطقة الشرق الاوسط.
كما تكشف عن ان نفس الهجوم الالكتروني الذي تعرضت له شركة ارامكو استهدف انظمة اكبر شركات انتاج الغاز الطبيعي المسيل في قطر.
وتربط الصحيفة بين هذه الهجمات وحدة التوتر المتزايدة بين السعودية ودول اخرى مصدرة للنفط في المنطقة من جهة وبين ايران من جهة أخرى.
وننتقل إلى الشأن الفرنسي إذ تناولت صحيفة الديلي تلغراف الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالتدخل في دعوى تشهير من خلال رسالة وجهها الى محكمة تنظر بدعوى تشهير وانتهاك الخصوصية رفعتها خليلته فاليري تريرويلر ضد صحافيين اثنين زعما انها كانت عشيقة لوزير سابق ينتمي إلى اليمين المتطرف (متزوج) في الوقت ذاته الذي كانت تعاشر هولاند.
وتمضي الصحيفة قائلة إن أحد نواب يمين الوسط ندد بالرسالة واصفا إياها بانها تدخل مباشر بهدف الضغط على القضاء من قبل رجل تعهد بالبقاء بعيدا عن شؤون المحاكم خلال فترة رئاسته واتهمه بانتهاك مبدأ فصل السلطات.
وتضيف الصحيفة أن ما فاقم الأمور أن هولاند نفى في رسالته الى المحكمة أن يكون قد سعى خلال التسعينات من القرن الماضي إلى التحالف مع حزب يمين الوسط وهو امر يشكل احراجا بالنسبة إلى سياسي يساري كما يشكل إحراجا شخصيا له لأن الشخص الذي سعى إلى ربط الاتصال معه هو منافسه على عواطف خليلته ، كما تقول الصحيفة.